بلدية تفتقد أبسط ضروريات الاستقرار.. والخدمات تشكل بلدية صالح باي ، استثناء من بين البلديات الكبيرة لولاية سطيف. فرغم موقعها المتميز على الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولاية سطيف و المسيلة و الجنوب الجزائري بصفة عامة إلا أنها لا تزال راكدة اقتصاديا. فلا حركة تجارية نشطة ولا فلاحة مزدهرة و لا صناعة متطورة.. و مع ذلك فهي تشهد توسعا عمرانيا بدليل عدد سكانها الذي وصل إلى 30 ألف نسمة. بلدية صالح باي التي هي في نفس الوقت مقر دائرة منذ 1991 تضم 5 بلديات مما يجعلها أكبر دائرة بالولاية في عدد البلديات لا زالت تبحث عن طريق لتنشيط اقتصادها المحلي من أجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة المتفشية بحدة في أوساط شبابها بمن فيهم الجامعيين الذين يأخذ أغلبهم وجهتهم صباحا إلى عين ولمان المجاورة أو إلى عاصمة الولاية التي تبعد عنهم مسافة40 كلم من أجل العمل أو البحث عن فرصة عمل مؤقت بالنسبة للعمال غير الدائمين. باقي السكان هم في الوظائف العمومية الإدارية و غيرها أو يعيشون على ما يشبه النشاط الفلاحي المتنوع . منطقة النشاط قد تحدث الحركية المفقودة المسؤولون المحليون بصالح باي يسعون إلى توسيع منطقة النشاط الحالية التي توجد فيها بعض الوحدات الصغيرة الخاصة بمواد البناء ومصنع للأغطية و مطبعة صغيرة. و يأمل هؤلاء المسؤولين في إحداث حركية استثمارية تنعش سوق الشغل الذي يعاني ركودا رهيبا في الوقت الراهن. وستتوسع هذه المنطقة بإضافة حوالي 15 هكتارا إلى المساحة القديمة التي أنشئت سنة 1984 . إلا أن أهم ما يحرص عليه مسؤولو المنطقة بصفة عامة هو تجسيد اقتراح إنشاء منطقة صناعية كبيرة مشتركة بين صالح باي و عين ولمان و عين أزال. فهذا الإقتراح مثلما علمنا يطرح باستمرار خلال الإجتماعات على مستوى الولاية. و ذلك لأنهم يرون فيه فائدة كبيرة لكل تلك الدوائر و جنوب الولاية ككل. دائرة بدون مرافق ورغم أنها مقر دائرة منذ بداية تسعينات القرن الماضي ( تضم بلديات صالح باي الرصفة أولاد تبان بوطالب و الحامة ) إلا أن صالح باي لحد الآن تفتقر إلى جل المرافق الموجودة في الدوائر كالبنوك ومصالح الضرائب و المستشفى و الحماية المدنية ومحطة نقل المسافرين و الضمان الإجتماعي الذي اختزل في فرع صغير فقط . وفي الوقت الراهن لا يوجد أي مشروع في طور الإنجاز باستثناء مكتبة بلدية و مجمع مدرسي و فرع إداري. هذا الوضع يجعل مواطني هذه الدائرة مجبرين على التوجه نحو عين ولمان القريبة من صالح باي، والبعيدة عن البلديات الأخرى التابعة للدائرة. و ذكر رئيس بلدية صالح باي السيد حمداوي سي حمدي أن بعض الخدمات ستتوفر مستقبلا فبنك البدر سيفتح مقرا له بالبلدية خلال الأيام القليلة القادمة، كما يوجد مشروع قيد الدراسة لإنجاز وحدة للحماية المدنية ومشروع آخر لمحطة نقل المسافرين. الماء متوفر بشكل محدود تعاني مدينة صالح باي و العديد من قرى البلدية من نقص مياه الشرب لا سيما في فصل الصيف أين تقع اضطرابات في توزيع المياه إلا أن التوزيع في الظروف العادية يتم يوما بعد يوم بأحياء مقر البلدية. ولسد هذا النقص يقول رئيس المجلس البلدي أنهم بصدد البحث عن أنقاب جديدة مع مديرية الري لتجنب العجز في مياه الشرب في المدى القريب و المتوسط بعدما صارت الأنقاب الثلاثة التي تشرب منها صالح باي غير كافية. أما بالنسبة للدواوير فهي مزودة بأنقاب مستقلة. الغاز الطبيعي سيعمم على جميع قرى البلدية تبلغ نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بمدينة صالح باي حسب رئيس البلدية مائة بالمائة في حين تصل النسبة في ثاني تجمع سكاني بالبلدية وهو قرية معفر إلى 90 بالمائة و الباقون مبرمجون للإستفادة خلال العام الجاري. كما يوجد في ذات البرنامج مشاتي عين الزطوط و عين الحمراء و كحيل و أفرط و البلاليط و الشويات و قد أنجزت الدراسة و لم يبق إلا الإنجاز الذي سيتم خلال السنة الجارية. و في مجال السكن لا زالت الطلبات متراكمة منها حوالي 1500 طلب على السكن الإجتماعي و 1200 طلب على السكن الريفي. وهذا رغم ما تم توزيعه من سكن من مختلف البرامج خلال سنة 2011 . ففي السكن الإجتماعي تم توزيع 218 و من التساهمي 130 سكنا و تبقى 20 سكنا تساهميا منجزة غير موزعة و 50 سكنا أخرى في طور الإنجاز. أما السكنات المبرمجة فهي في الإجتماعي 400 سكن وفي الترقوي المدعم 200 سكن و بصيغة البيع بالإيجار 200 سكن. كما تأمل البلدية في دعم حظيرة السكن بتجسيد اقتراح إنشاء تجزئة خاصة بالسكن الفردي في المدخل الشمالي للمدينة. الجانب الخاص بالتهيئة و التحسين الحضري يسجل هو الآخر مثلما اعترف رئيس البلدية نقصا كبيرا ومن ذلك تحتاج إلى تهيئة كل من أحياء بوعكاز ، و الحدائق و الجهة الغربية لحي 20 أوت و تجزئة 250 مسكن. إضافة إلى المركز العمراني الثانوي معفر الذي يحتاج إلى تحسين حضري هو الآخر وبصفة شاملة يقدر رئيس البلدية نسبة ما هو مهيء من المناطق العمرانية بالبلدية ب 60 بالمائة.