أشرف، أمس، المفتش بوزارة العدل، بوكرزازة السايح، على تنصيب قارة شاكر نائبا عاما لمجلس قضاء أم البواقي، خلفا لبورايب أعمر الذي أنهيت مهامه من المنصب نفسه، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء و التي مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين. المفتش المركزي بوكرزازة السايح، ذكر بأن النائب العام الجديد كان يشغل منصب وكيل جمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي معرجا على مساره المهني في سلك القضاء، أين استهله بتولي منصب قاضي بمحكمة عين لكبيرة ثم قاضي تحقيق بمحكمة سطيف فوكيل جمهورية لدى محكمة زمورة، ثم وكيل جمهورية لدى محكمة سطيف وأيضا وكيل جمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد. و أضاف المتحدث في كلمته بمناسبة تنصيبه للنائب العام الجديد في الحفل الذي احتضنه مجلس قضاء أم البواقي، وعرف حضور السلطات الولائية و المدنية و العسكرية، بأن إطارات العدالة اليوم معنيون ببذل كل ما في وسعهم لترقية العمل القضائي بالولاية و العمل على تحقيق ما ينتظره المواطنون من سكان الولاية من قطاع العدالة. و اعتبر المتحدث التغيير الحاصل في المسؤوليات من سنن الحياة، مشيرا بأن التغيير تصبو من خلاله الوزارة إلى ما هو أفضل، ويأتي لإعطاء ديناميكية ونفس جديد لجهاز القضاء، وهو الذي يتزامن والشروع في وضع لبنات البناء الجديد لمؤسسات الدولة وكذا تطوير وترقية الأداء و الاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالتهم. و أضاف المتحدث، بأن الحركة تندرج في إطار تثمين الكفاءات البشرية و تحفيز المجدين بعد أن أثبتوا قدراتهم في القيادة وحسن التدبير وتحقيق الأهداف المسطرة، كما تهدف إلى الاستفادة من كل طاقات الأمة وترقية الموارد البشرية دون تمييز ومنح الفرصة للجميع لتولي مناصب. المسؤولية في مختلف القطاعات، دون التفريط في مقاييس الفعالية ودون إهمال لمرجعية الكفاءات، ويؤكد المفتش المركزي بوزارة العدل بأن هذا التغيير يأتي بعد التعديلات التي شهدتها المنظومة القانونية التي صدرت خلال السنة المنقضية، لاسيما ما تعلق بالأحكام الإجرائية التي تعزز دولة الحق والقانون. و دعا المتحدث إطارات قطاع العدالة إلى بذل المزيد من الجهد و العناية للعمل كما ونوعا لكسب رهان استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفرض سلطان القانون وسيادته وتطبيقه بمصداقية ونزاهة وتجرد.
