حظر التجمعات واللقاءات الجوارية وتوزيع المناشير: عقوبات صارمة لمخالفي إجراءات الصمت الانتخابي

تنتهي آجال الحملة الانتخابية للاستحقاقات المحلية القادمة غدا الثلاثاء في الساعة منتصف الليل، لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي، التي يمنع فيها الترويج للبرامج والمترشحين، أو استطلاع أراء الناخبين، ويتم إحالة ملفات المخالفين على العدالة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس بحسب مستوى المخالفات.
تختتم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية التي تجرى السبت القادم الحملة الانتخابية بعد 23 يوما من النشاط الدؤوب والمتواصل، للتعريف بمرشحيها والبرامج الانتخابية التي تنوي تطبيقها على المستوى المحلي لتحسين معيشة المواطنين، لتدخل مرحلة الصمت الانتخابي التي تحظر فيها ممارسة أي نشاط له صلة بالحملة الانتخابية.
ويحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73، على أنه «باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور الفقرة 3، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع».
كما تنص المادة 74 من ذات النص على أنه « لا يمكن لأي شخص مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها»، وتفيد كذلك المادة 81 من نفس النص على أنه « يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع للجالية المقيمة بالخارج». وبموجب قانون الانتخابات ستلزم القيادات الحزبية والمترشحون للاستحقاقات المقبلة مقرات مديريات الحملة الانتخابية في انتظار يوم الاقتراع، الذي سيتحدد خلاله مصير المشاركين في العملية، في حين ستسهر المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على التنفيذ الصارم لقانون الانتخابات، لا سيما في شقه المتعلق بضمان التقيد التام بالصمت الانتخابي.
ويؤكد في هذا السياق عضو المندوبية التنفيذية لولاية تقرت عبد الوهاب بن جلول بأن عمل المندوبيات التنفيذية سيتركز خلال الأيام التي تسبق يوم الاقتراع على متابعة مدى التزام المشاركين في الانتخابات بالقانون، ومن خلال الكف عن تنظيم التجمعات والحملات الجوارية وتوزيع المناشير، أو الدعوة إلى التصويت لصالح قائمة معينة.
وأفاد المتدخل بأنه فور رصد أي تجاوزات، سيتم إحالة مرتكبيها على العدالة التي ستأخذ مجراها، قائلا في رده على استفسار «للنصر» بخصوص طبيعة العقوبات التي تسلط على المخالفين لنظام الانتخابات، بأنها قد تصل إلى الحبس، موضحا بأن القضاة بعد الاستناد إلى القانون، سيحددون طبيعة الإجراءات العقابية بحسب نوعية المخالفات.
وبشأن احتمال استمرار مترشحين في تنظيم الحملة الجوارية بطريقة غير علنية، لاستمالة الناخبين والتأثير عليهم، كالتوجه إلى البيوت والمقاهي وأماكن تواجد المواطنين لإقناعهم بالتصويت لصالحهم، أكد المصدر بأن المندوبيات التنفيذية لا يمكنها أن تتابع من يدقون على الأبواب للترويج لأنفسهم، إلا في حال تلقي شكوى مرفقة بأدلة ثابتة وملموسة، كالتقاط صورة مثلا للمعنيين أثناء القيام بحملة خارج الآجال القانونية، وفي مثل هذه الحالة سيتم إحالة ملفات المتورطين على العدالة لتأخذ مجراها.
كما أكد المتحدث استحالة متابعة صفحات المترشحين على منصات التواصل الاجتماعي، التي تتحول إلى ميدان للتنافس والتسابق على استقطاب أصوات الناخبين خلال فترة الصمت الانتخابي، في ظل عدم وجود مادة قانونية تمنع ذلك، قائلا إن المندوبيات التنفيذية لا تتدخل في الصفحات الشخصية التي يمكن لأصحابها النشاط من خلالها، في انتظار وضع إطار قانوني جديد.
وتتحرك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال ممثليها على المستوى الولائي، في حال تعرض مرشحين إلى السب أو الشتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق المصدر، وغير ذلك فإنها لا تتمتع لحد الآن بأي صلاحية لمراقبة الصفحات الشخصية للمشاركين في الانتخابات، سواء كان ذلك خلال الحملة الانتخابية أو بعد انقضاء آجالها القانونية.
ومن المنتظر أن يستغل المترشحون للاستحقاقات البلدية والولائية السويعات الأخيرة للحملة الانتخابية للتذكير بأهم الرسائل والوعود التي قطعوها على المواطنين طيلة أيام الحملة الانتخابية، لتعود الكلمة الأخيرة إلى الصندوق.