اكتمال عملية تجديد عضوية المجلس الدستوري عين السيد بلعلى عبد الجليل عضوا جديدا في المجلس الدستوري، بموجب مرسوم رئاسي يخص تجديد هياكل هذه المؤسسة الدستورية كما تعززت تشكيلة المجلس بالقاضية فوزية بن قلة ممثلة مجلس الدولة. ويعوض بلعلى زميله السابق في المجلس محمد حبشي ممثلا لرئاسة الجمهورية التي تحوز على حصة من ثلاثة مقاعد بالمجلس، وشغل حبشي عضوية الدستوري بين 2005 إلى غاية 4 مارس الجاري تاريخ صدور المرسوم الرئاسي. كما تضمنت الجريدة الرسمية مرسوم تعيين القاضية فوزية بن قلة في الهيئة المشكلة من تسع أعضاء ممثلة لمجلس الدولة. وفازت القاضية بتمثيل المجلس في انتخابات داخلية، رغم طعن أحد منافسيها. وخلفت في هذا المنصب زميلتها فريدة لعروسي. و بتعيين هذين العضوين، تكتمل عضوية المجلس الدستوري، التي شرع فيها العام الماضي ، بانتخاب ممثلي البرلمان على أن يتم بعد الانتخابات التشريعية ، تعيين رئيس جديد للمجلس خلفا للرئيس الحالي بوعلام بسايح البالغ 82سنة من العمر، و الذي تولى مهامه في سبتمبر 2005 خلفا لمحمد بجاوي بعد تكليفه بمنصب وزير الخارجية. ووفق أحكام الدستور فان عهدة المجلس الدستوري المكونة من ست سنوات غير قابلة للتجديد . ويتوقع أن يعاد النظر في التعديل الدستوري المقبل في صلاحيات المجلس وطريقة تعيين أعضاءه، و صدرت اقتراحات من قبل أحزاب سياسية لتوسيع مجال الإخطار لدى المجلس للمواطنين الذي يحصره الدستور الحالي لرئيس الجمهورية و رئيسي غرفتي البرلمان . ومن الاقتراحات أيضا منح العضوية الآلية فيه لرؤساء الدولة السابقين، كما هو معمول به فرنسا حيث يشغل الرؤساء السابقون عضوية المجلس الدستوري الفرنسي. ومن المقترحات المطروحة منح المجلس استقلالية أكبر و تحويله إلى محكمة دستورية بصلاحيات واسعة ضمن صرح مؤسساتي جديد للدولة الجزائرية في إطار الإصلاحات السياسية.