هدد والي ميلة، مصطفى قريش، أول أمس الأحد، بالمتابعة القضائية لمركز الدراسات والانجازات في التخطيط الحضري العمراني بقسنطينة «أورباكو»، والمديريات التنفيذية وكل من يتبين بعد التحقيق أنه تسبب في تعطيل الانطلاق الفعلي للمنطقة الصناعية الجديدة الشهيد ناصري التونسي ببوقرانة في بلدية شلغوم العيد. تهديد الوالي يأتي في أعقاب تلقيه لشرح من ممثل مديرية أملاك الدولة، الذي قال إن إدارته لم تسلم العقود لأصحابها بسبب عدم إشهار رخصة التجزئة للمنطقة الصناعية، في ظل وجود إشكال يتعلق بقطعة أرضية ملك للدولة، غير أنه تم تسجيلها باسم الخواص، ما استدعى الدخول إلى أروقة العدالة و ربح القضية، غير أن الإجراءات الإدارية المطلوب إنجازها من قبل إدارات تنفيذية لها علاقة بالملف لم تتم بعد. كما استمع الوالي لشكوى أحد المواطنين الذي استظهر عقد ملكية عائلته أبا عن جد، لقطعة أرضية مدرجة ضمن المنطقة الصناعية، تم توزيعها ضمن مساحة لأحد المستثمرين دون أن يتم نزعها من العائلة أو تتلقى هذه الأخيرة تعويضا عنها، وكان مبرر الإدارات، كما قال المواطن، أن أرضهم لا تدخل ضمن مساحة المنطقة الصناعية. واجتهد ممثلو مديرية أملاك الدولة، مسح الأراضي، الحفظ العقاري ومكتب «أورباكو»، الحاضرون بعين المكان، في تبرئة ذمة هيئاتهم وعدم تحميلها مسؤولية ما حصل، مع تأكيدهم أن الخطأ كان موجودا و يمكن تداركه وهو الرد الذي لم يقبل به الوالي، مؤكدا أن السكوت عن معالجة المشكلة منذ مدة، فوت على المنطقة والمستثمرين المستفيدين والمنتظرين للاستفادة من الحصص، الانطلاق في تجسيد مشاريعهم المعطلة، متعهدا أمام المستثمرين الحاضرين بمعالجة المشكلة وتمكينهم من العقود في آجال 20 يوما. ومن المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها بالمنطقة الصناعية والتي عاينها والي ميلة، استرجاع مختلف بقايا الخشب وإدراجها في سلسلة الصناعة مجددا، ضمن مشروع يعتبر سيكون الأكبر من نوعه بإفريقيا حال دخوله الخدمة الفعلية، كما زار المسؤول معملا لصناعة ألواح الطاقة الشمسية والذي توقف بسبب جائحة كورونا ويأمل مسيروه العودة للنشاط قريبا، ملتمسين من الوالي التدخل لتسريع عملية إنجاز وتهيئة المسلك المؤدي للوحدة، لتسهيل وصول المواد الأولية لها في فصل الشتاء بالخصوص، وهو المطلب الذي استجاب له الوالي، حيث أمر مدير التعمير بالسهر على تهيئة كل المسالك المؤدية لمختلف الوحدات الموجودة والتي ستنطلق مشاريعها قريبا. وتتربع المنطقة الصناعية ببوقرانة على مساحة تفوق 247 هكتارا وتضم 559 قطعة موجهة للاستثمار، تم منح 271 منها وتسليم عقود الامتياز في 64 مشروعا، فيما قدر عدد رخص البناء المسلمة ب 57 و المشاريع المنطلقة ب 28 ومثلها من المشاريع غير المنطلقة.