أعطى بنك الجزائر، الضوء الأخضر للبنك الوطني للإسكان لبدء أولى عملياته المصرفية، بعد صدور القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبالتالي حصول البنك الجديد على اعتماده رسميا كمؤسسة مصرفية ما يمكنها من النشاط برأسمال مقدر ب 80 مليون دينار، حيث تعول الدولة على هذا المصرف لإنهاء كل المشاكل المتعلقة بالمشاريع السكنية، كما سيقوم بكل العمليات المعترف بها للبنوك، وعدم حصر نشاطه المصرفي فقط في تمويل المشاريع السكنية تضمن العدد الأخير من الجريدة رقم 90 صدور قرار اعتماد البنك الوطني للإسكان والذي وقعه محافظ بنك الجزائر. ووفقا لذات القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يتم اعتماد البنك الوطني للإسكان – ش.ذ.أ – بصفة بنك. ويقع مقر هذا البنك بحي الأعمال، باب الزوار، الجزائر. كما تم تخصيص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره 80 مليون دينار، ويمكن لهذا البنك، استنادا إلى المادة 03 من مقرر الاعتماد الصادر عن بنك الجزائر، يمكن للبنك الوطني للإسكان القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك، وعدم حصر نشاطه المصرفي فقط في تمويل المشاريع السكنية، حيث قررت الجهات الوصية جعل البنك الوطني للإسكان مؤسسة مالية متخصصة في تمويل كافة المشاريع. وليس السكن فقط مثلما كان مقررا في وقت سابق. مع فتح وكالات جهوية ولائية بصفة تدريجية عبر كافة التراب الوطني. وكانت إدارة الصندوق الوطني للسكن قد أودعت طلبا رسميا على مستوى محافظة البنك المركزي. من أجل الحصول على اعتماد والتحول إلى بنك تحت اسم "البنك الوطني" أو " NATIONAL HOUSING BANK". وسيتكفل البنك المستحدث بتنويع منتجاته لينافس باقي البنوك الأخرى الوطنية منها والأجنبية. حيث سيتحول "الصندوق إلى بنك شامل ولن يقتصر فقط على مجال السكن والعمران". ومن المرتقب أن يمول البنك، بعد حصوله على اعتماد، إلى جانب منح قروض للمرقين العقاريين. لإنجاز سكنات وقروض لزبائنه من أجل شراء سكنات، مختلف الاستثمارات. حيث سيقوم البنك الجديد بتمويل أنشطة مختلفة على غرار النشاط الصناعي، من خلال منح تمويلات للراغبين في اقتناء تجهيزات لتجديد مقاولات البناء أو حتى اقتناء مصانع ولن يقتصر نشاطه على قطاع السكن فقط. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية إبراهيم جمال كسالي. قد أشرفا مطلع ديسمبر الجاري، بمقر الصندوق الوطني للسكن على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وهذا بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2022 من طرف مجلس النقد والقرض. كما تم عقد الجمعية العامة، بهدف تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن "المؤسسة العمومية الاقتصادية"، من أجل إدراج مختلف العمليات المصرفية، خاصة ما تعلق منها بتلقي الأموال من الجمهور، منح القروض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها، حسب نص المادة 66 من قانون النقد والقرض في نشاطها. و أوضح بلعريبي، في تصريح على هامش جلسة بمجلس الأمة، أن ملف تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية متخصصة حصريا في تمويل السكن قد تمت دراسته من طرف الحكومة, حيث تم الاتفاق على وضع مكتب دراسات يتكفل بوضع حلول للمشاكل التقنية والمالية التي تعترض هذه العملية. و في هذا السياق, أكد الوزير أن «بنك الإسكان سيكون عبارة عن مؤسسة مالية تجعل قطاع السكن في أريحية من حيث تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ, الاجتماعية وغيرها, كما أنه سيجعل سيرورة انجاز وانطلاق المشاريع أفضل». و ذكر السيد بلعريبي بأن إنشاء «بنك الإسكان» يعد من بين الالتزامات ال 54 التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي.
