الإنقلابيون في مالي يتخلون عن السلطة بموجب اتفاق مع مجموعة غرب إفريقيا التزم الإنقلابيون في مالي أمس رسميا بالتخلي عن السلطة بموجب اتفاق وقعوه مع الدول ال 15 لمجموعة غرب إفريقيا، في الوقت الذي تعكف فيه دول الميدان بمشاركة الجزائر اليوم الأحد في العاصمة الموريتانية على مناقشة التطورات الأخيرة في شمال مالي و بحث إمكانية وضع خطة ميدانية مشتركة لمواجهة تبعات الانفلات الأمني في هذه المنطقة. وقع المجلس العسكري للإنقلابيين في مالي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتفاقا ينص على تسليم السلطة إلى رئيس مؤقت وحكومة انتقالية مقابل حصولهم على عفو عام و رفع للعقوبات المقررة سابقا. و قال ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الوزير البوركيني جبريل باسوليه في تصريح لتلفزيون مالي الرسمي لقد توصلنا إلى اتفاق سيسمح خلال الساعات والأيام المقبلة بالعودة إلى المؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن المجموعة ستبدأ فورا الإجراءات الرامية لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي إثر الانقلاب. وجاء في تصريح الوسيط لحل الأزمة في مالي عقب تلاوة رئيس المجلس العسكري الحاكم, الكابتن أمادو سانغو، نص الاتفاق أنه سيتم تسليم السلطة إلى رئيس بالوكالة هو رئيس الجمعية الوطنية على أن يصدر قانون عفو عام عن الانقلابيين. و التزم زعيم المجلس العسكري في مالي أمس أنه خلال أيام سيجري تسليم السلطة لحكومة مؤقتة وفق ما جرى الاتفاق عليه مع دول مجاورة مقابل انهاء العقوبات والمساعدة في التصدي للمتمردين الذين استولوا على جانب كبير من الشمال. وأشار النقيب أمادو سانغو قائد الانقلابيين للصحفيين في ثكنة عسكرية خارج العاصمة باماكو التي كانت مقرا لحكمه الذي دام أسبوعين، إلى أنها رغبة المجلس أن يتحرك سريعا صوب تسليم السلطة. و أضاف "خلال الايام القليلة القادمة سترون رئيسا للوزراء وحكومة في منصبها." لكن الوثيقة المؤلفة من خمس صفحات التي وقع عليها سانغو(الذي تلقى تدريبا في الولاياتالمتحدة) مع الوسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لم تحدد تاريخا لتسليم السلطة. وتدعو الوثيقة الرئيس توري الذي ما زال مختبئا الى الاستقالة رسميا. ثم يفسح سانغو بعدها الطريق لحكومة وحدة وطنية وتعيين رئيس البرلمان دايونكوندا تراوري رئيسا مؤقتا. وتجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن حسب ما تسمح به الحالة الامنية المتردية في شمال البلاد الذي سيطر التوارق على معظم انحائه بمساعدة جماعات مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة. يذكر، أن المجموعة الدولية رفضت إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال الشمال الذي توازي مساحته مساحة فرنسا، الأمر الذي كرس عزلة هذه الحركة، التي لم يشفع لها تصريحها أمس بأنها مستعدة للمساعدة في محاربة التنظيم الإرهابي المسمى القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. كما أعلن جبريل باسوليه من جهة أخرى ، أن الرئيس الايفواري الحسن وتارا الذي يتولى حاليا رئاسة المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الايكواس" أخبره بأنه سيتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لرفع العقوبات المفروضة على مالي. وأوضح باسوليه في تصريح نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس إنه فيما يتعلق بالوضع الإنساني المتدهور في مالي سيتم تبني بعض الإجراءات حتى يتسنى لضحايا الحرب والنازحين واللاجئين الحصول على المساعدات الأساسية. و رغم أن الاتفاق الذي باركه أمس الاتحاد الإفريقي، أثار ارتياحا بين سكان المدن الشمالية، إلا أن هذا الارتياح يشوبه قلق كبير أمام استمرار حالة الفوضى و أعمال النهب و ندرة المواد الغذائية باعتبار أن المنطقة ما زالت خارجة عن هيمنة السلطات المركزية في باماكو. و على صعيد المساعي التي تبذلها الجزائر للحد من استفحال التهديدات المنجرة عن التدهور الخطير في شمال مالي، يلتقي هذا الأحد بنواكشوط الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل وزيري الخارجية لموريتانيا و النيجر، من أجل بحث إمكانية اتخاذ خطوات ميدانية مشتركة مستعجلة لاحتواء إفرازات الأزمة المالية بناء على الاستراتيجية المتفق عليها بين دول الميدان. و اللافت ان اجتماع نواكشوط يجري بدون مشاركة مالي التي لم يعد الوضع السياسي فيها بعد إلى شرعية النظام الدستوري.