الحكومة تعمل في سرية للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين في مالي لا يزال الغموض يلف مصير القنصل الجزائري في غاو المالية وستة من معاونية، المختطفين من قبل جماعة مسلحة الخميس، في ظل شح المعلومات، بخصوص هوية الجماعة التي نفذت الاختطاف، وأكد وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن الملف يعالج بتكتم، نافيا أن تكون أي جهة قد تبنت عملية الاختطاف. وأفيد بان وزارة الخارجية أرسلت وفدا إلى باماكو المالية لمتابعة القضية عن كثب، وأشارت أوساط دبلوماسية، بان بعض وجهاء قبائل الطوارق، ربطوا اتصالات مع السلطات الجزائرية وعرضوا مساعدتهم للإفراج عن الدبلوماسيين. رفض وزير الخارجية تقديم تفاصيل عن المساعي التي تقوم بها الجزائر لضمان عودة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من الخميس الماضي بمدينة غاو المالية، وأكد مراد مدلسي، أمس، أن " الجزائر لم تتلق لحد الآن أية مطالب من خاطفي القنصل الجزائري ومساعديه بغاو المالية الخميس". وقال مدلسي لوكالة الأنباء الجزائرية أن " خلية الأزمة التي تم تنصيبها تتابع باستمرار تطورات القضية، غير أن طريقة المعالجة كما تعرفون تفرض التحفظ الشديد حول سير العملية". و في رده عن سؤال حول رد فعل الجزائر بخصوص إعلان دولة مستقلة من طرف الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أكد السيد مدلسي أن "موقف الجزائر ثابت و هو على غرار المجتمع الدولي يدعم الحفاظ على وحدة مالي و سلامته الترابية". و أردف قائلا بخصوص الأزمة المالية فإن "الجزائر التي أدانت بشدة الانقلاب العسكري في مالي تشجع الجهود التي يتم بذلها حاليا لإعادة إحلال النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن و تنصيب حكومة شرعية و فتح حوار بين كل الماليين للتوصل إلى حل لمسألة الشمال يحفظ السلامة الترابية لمالي و المصالح العليا لشعبه". وكشف مصدر بوزارة الخارجية، بان قضية اختطاف القنصل الجزائري في غاو ومرافقيه، ستكون من بين الملفات التي ستطرح خلال اجتماع وزراء خارجية دول الميدان، اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وقال بان الاجتماع سيناقش العديد من القضايا المرتبطة بالأوضاع المتأزمة في مالي، مشيرا بان تعليمات وجهت إلى كافة الدبلوماسيين في العاصمة المالية، وكذا الرعايا الجزائريين وخاصة التجار المتواجدين في مالي والقدر عددهم ب 200 رعية بالتزام أقصى شروط الأمن والبقاء على اتصال دائم مع المصالح القنصلية والسفارة الجزائرية، مشيرا بان الجزائر لم تقرر بعد إجلاء رعاياها من مالي. مؤكدا بان الراغبين في العودة إلى الجزائر سيتم التكفل بهم على مستوى السفارة الجزائرية في باماكو. وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد أعلنت يوم الجمعة، أنه تم إعادة عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي، إلى الجزائر. وحسب بيان وزارة الخارجية، فإنه تم إعادة العائلات على متن طائرة للقوات الجوية لبرج باجي مختار بولاية أدرار، على مستوى القاعدة العسكرية لبوفاريك، مضيفا أنه تم خلال نفس الرحلة إجلاء رعية فرنسية كانت تعمل بوكالة اليونسيف كانت قد لجأت إلى القنصلية الجزائرية في "غاو". وأوضح نفس المصدر أنه "تم أيضا إجلاء دبلوماسي جزائري لم يكن حاضرا عند اقتحام المختطفين للقنصلية إلى النيجر حيث تم التكفل به من قبل تمثيليتنا الدبلوماسية"، وأضاف البيان بأن "الحكومة الجزائرية التزمت بتسخير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا سالمين وخلية الأزمة التي تم تنصيبها تتابع باستمرار تطور هذه القضية". وقال احد الأشخاص الذي كان من بين الرعايا الذين تم إجلاؤهم إلى الجزائر، في تصريحات صحفية، أنه بعدما سادت حال الفوضى وغياب الأمن، وبعد انتشار خبر اختطاف مسؤولي وموظّفي القنصلية انتاب الخوف والرعب الرعايا الجزائريين المقيمين بمالي، خشية تعرّضهم لمخاطر في ظلّ الحالة السائدة، مشيرا بأنهم تلقوا رسائل من قبل السفارة الجزائرية بمالي تطلب منهم التوجّه إلى المطار، أين كانت بانتظارهم طائرة عسكرية خاصة مرفوقة "بفرقة عسكرية خاصة"، ساهمت في تهدئة حال الرعايا الجزائريين. وتضاربت الأنباء في الساعات الماضية حول وجهة الجماعة التي قامت باختطاف القنصل الجزائري ومعاونيه، وقالت مصادر إعلامية في مالي، أن عناصر حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المنشقّة عن تنظيم القاعدة، تكون قد قامت بنقل الدبلوماسيين الجزائريين إلى جهة مجهولة بالقرب من الحدود مع النيجر، وذلك قصد منع أي عملية لتحريرهم، قبل الإعلان عن شروطهم مقابل الإفراج عنهم، فيما قالت مصادر أخرى، أن الخاطفين فضلوا نقل القنصل الجزائري وستة من موظّفي القنصلية الجزائرية المختطفين في غاو إلى مدينة تومبوكتو. وبحسب نفس المصادر، فإن نقل المختطفين من غاو إلى تومبكتو يأتي في أعقاب سيطرة مقاتلي حركة أنصار الدين وتنظيم القاعدة على مدينة غاو، وتخوّف الحركة التي اختطفت الدبلوماسيين الجزائريين من تمكّن التنظيمين من الاستحواذ على الدبلوماسيين، ما دفعها لنقلهم إلى تومبوكتو التي تسيطر عليها حركة تحرير الأزواد. أنيس نواري
