قام نحو 700 عامل بين دائم و متعاقد من بلدية سيدي عمار بولاية عنابة صبيحة أمس الأربعاء بحركة إحتجاجية تمثلت في تجمعهم لمدة ساعتين من الزمن في ساحة مقر البلدية و كذا في الحضيرة، و رفض الإلتحاق بمناصب عملهم، و ذلك تنفيذا للتهديدات التي كان الفرع النقابي لعمال البلدية قد قدمها قبل نحو أسبوعين. الإضراب القصير لعمال بلدية سيدي عمار كان بمثابة تصعيد للوضع من جانب النقابة، التي ما فتئت تتند بتصرفات الأمين العام للبلدية، دون الكشف عن التجاوزات القانونية التي قام بها هذا الإطار منذ إلتحاقه ببلدية سيدي عمار قبل ستة أشهر على إعتبار أنه كان قد شغل نفس المنصب في بلديتي شطايبي و التريعات. و قد أكد ممثلو العمال المحتجين للنصر بأن قضية مناصب الشغل تبقى من أبرز الملفات المطروحة للنقاش من طرف الفرع النقابي، لأن النقابة كانت قد إستكملت كافة الإجراءات القانونية للقيام بهذا الإضراب، و عقدت بعد ذلك جلسات عمل مع الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي و كذا ممثلي الإتحاد العام للعمال الجزائريين. غير أن الوصول إلى طريق مسدود جعل الفرع النقابي يودع الإشعار بالإضراب، ليجسد إثرها العمال تهديداتهم صبيحة أمس الأربعاء، بعزوف موظفي مصلحة الحالة المدنية، السائقين، أعوان النظافة و عمال الحضيرة عن الإلتحاق بمناصب عملهم، و هي الحركة الإحتجاجية التي إستدعت تنقل لجنة من مديرية الوظيف العمومي إلى بلدية سيدي عمار للتحادث مع ممثلي العمال، و النجاح في إنهاء الإضراب، و إقناع جميع العمال بالعودة إلى مناصبهم.هذه الحركة الإحتجاجية و التي دامت ساعتين أثرت بصورة مباشرة على سير شؤون البلدية، حيث بقت أكوام القمامة مكدسة إلى غاية منتصف النهار، في الوقت الذي شهدت مصلحة الحالة المدنية شللا تاما، سيما و أن الإضراب تزامن مع التسجيلات الجامعية في مرحلتها النهائية. الأمر الذي شكل طوابير طويلة أمام مختلف المكاتب بعد إستئناف العمل، في الوقت الذي كانت فيه لممثلي العمال جلسة عمل مطولة مع أعضاء المجلس البلدي و اللجنة الموفدة من المديرية الولائية للوظيف العمومي، مع العلم و أن الأمين العام للفرع النقابي لعمال بلدية سيدي عمار قام صبيحة أمس بإضراب عن الطعام بحضيرة البلدية، لكن التوصل إلى إتفاق مبدئي مع اللجنة الولائية جعله يوقف حركته الإحتجاجية الفريدة من نوعها.هذا و قد حاولنا الإتصال برئيس البلدية لمعرفة موقفه من إضراب العمال لظرف وجيز لكننا لم نتمكن من ذلك.