اعتقلت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين الباردة بعنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، 14 شابا شاركوا في الاحتجاجات العارمة التي شنها مئات السكان تنديدا بإقصائهم من قائمة المستفدين من حصة 160 مسكنا اجتماعيا التي أفرجت عنها مصالح الدائرة في اليوم ذاته.وقد جدد المحتجون انتفاضتهم صبيحة أمس، بإقدامهم على غلق مقر المجلس البلدي ومنع مستخدميه من الالتحاق بمناصب عملهم وتخريب أجزاء معتبرة من مبنى البلدية بعدما رشقوه بالحجارة والمتاريس، قبل أن يتوجهوا إلى قطع الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وفالمة بواسطة إضرام النار في العجلات المطاطية وأغصان الأشجار، ما أحدث شللا كليا بحركة التنقل عبر هذا المحور. وأمام هذه الوضعية، اضطرت قوات الدرك الوطني إلى إطلاق سراح الموقوفين بعد سماعهم من قبل الضبطية القضائية. واتهم الغاضبون اللجنة الدائرية بالتواطؤ مع منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي، باعتماد المحسوبية والقفز على المعايير القانونية على خلفية تمكن مقاولين وتجار وكبار موالي المنطقة ومقربين من مسؤولي اللجنة، من الحصول على سكنات حرم منها المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية والاستفادة. وفي هذا الصدد، نددت السيدة خليفة مسعودة ممثلة فئة قاطني البيوت القصديرية، بما وصفته بالإقصاء المبرمج والأساليب غير الشفافة المعتمدة من قبل المسؤولين المحليين، وقالت المتحدثة في تصريح ل''البلاد'' بموقع الاحتجاج بأن التحقيقات الاجتماعية التي أجرتها السلطات بخصوص طالبي السكن، ظلت حبرا على ورق خاصة بأحياء منطقة الحروشي. ومن جهتهم حمل منتخبون بالمجلس تحدثوا للجريدة، المسؤولية للجنة الدائرية التي يرأسها رئيس الدائرة، داعين والي عنابة إلى التدخل بإلغاء قائمة ''العار'' و تحديد المسؤوليات.