أكدت الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد الجالية الوطنية: الجزائر تتابع باهتمام بالغ قضية مقتل الشاب نائل

* مسجد باريس يطالب بتحقيق العدالة في القضية * اشتعال فتيل الغضب بباريس وعدد من المدن * الأمم المتحدة تطالب فرنسا بمعالجة مشاكل العنصرية في صفوف قوات الأمن * أحزاب سياسية تدين وتستنكر
* مسجد باريس يطالب بتحقيق العدالة في القضية
عبّرت وزارة الشؤون الخارجية، عن قلقها إزاء مقتل الشاب «نائل مرزوقي» برصاص الشرطة في فرنسا، وما تبعه من أحداث، ودعت إلى الحرص على حماية رعاياها هناك.
وقالت الوزارة في بيانها إنها تلقّت نبأ "الفقدان الوحشي والمأساوي للشاب نائل، والظروف المقلقة المحيطة بالحادثة بصدمة وفزع". وطالبت السلطات الفرنسية بتسليط الضوء على الحادثة.
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أول أمس الخميس، أن الحكومة الجزائرية ما زالت تتابع ب«اهتمام بالغ» تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي بفرنسا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها «علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة» معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد التي «تؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها.»
وجاء في البيان أن «وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به». كما أن «الحكومة الجزائرية ما زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن».
من جانبه قدم مسجد باريس الكبير، الخميس، تعازيه إلى عائلة الشاب الفرانكو-جزائري نائل، الذي توفي على يد شرطي في مدينة نانتير بضواحي باريس، مطالبا في الوقت نفسه بضبط النفس من أجل تحقيق العدالة في القضية. وجاء في بيان مسجد باريس الكبير: «حادثة الوفاة المأساوية للشاب نائل، التي وقعت في نانتير أثناء تفتيش للشرطة، تثير مشاعرنا، حيث يقدم الجامع الكبير في باريس أصدق التعازي لأسرة الفقيد».
وأضاف ذات البيان الموقع باسم عميد المسجد شمس الدين حفيظ: «إذا كان الألم والغضب أمرًا مشروعًا بعد هذه المأساة، فإن مسجد باريس الكبير يدعو الشباب على وجه الخصوص إلى عدم الرد بالعنف ... ندعوهم إلى إسماع أصواتهم والتعبئة السلمية حتى تُحترم ذكرى نائل ويتم تحقيق العدالة». وتابع مسجد باريس الكبير في بيانه: «سينقل أئمة الجامع الكبير في باريس واتحاده هذه الرسالة خلال خطبهم بمناسبة صلاة الجمعة».
ع سمير
الأمم المتحدة تتهم الشرطة الفرنسية بالعنصرية
طلبت الأمم المتحدة، من فرنسا معالجة مشكلات العنصرية والتمييز في صفوف الشرطة، وذلك بعد إقدام شرطي على قتل الشاب نائل. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف "حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشكلات العنصرية والتمييز المتجذرة في صفوف قوات الأمن".
أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، قلقه إزاء مقتل فتى على يد الشرطة الفرنسية وهي الحادثة التي فجرت أعمال شغب في أنحاء فرنسا. وقد طلبت الأمم المتحدة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن بعد ثلاثة أيام على إقدام شرطي على قتل الشاب نائل بالرصاص.
وقالت رافينا شمداساني، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «نشعر بالقلق حيال مقتل شخص يبلغ من العمر 17 عامًا ومنحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء». وتابعت: «نأخذ علمًا بأنه بوشر التحقيق في عملية قتل متعمدة مفترضة.. حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن».
وشدّدت شمداساني على «أهمية التجمع السلمي»، داعية السلطات على الدوام لضمان أن تحترم الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات». وأكّدت أنه «يجب التحقيق سريعًا في أي اتهامات بالاستخدام غير المتناسب للقوة».
وقُتل الفتى نائل م. في نانتير، الثلاثاء، من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري وبررت الشرطة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة «في ممر الحافلات» ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام. وانتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
وقال محامي الأسرة ياسين بزرو في بيان: «نأسف لأن يخفي المدعي العام التواطؤ المحتمل في القتل العمد من قبل الشرطي الثاني والتزوير المحتمل في الكتابات العامة نتيجة التصريحات الكاذبة الأولية لمطلق النار، الذي أكد رسمياً أن الشاب نائل حاول دهسه بالسيارة».
ع س
وصفت الحادثة بالمأساة وبالتصرف العنصري
أحزاب سياسية تدين وتستنكر
أعربت أحزاب سياسية, أمس الجمعة, عن إدانتها واستنكارها لمقتل الشاب «نائل» ذي الأصول الجزائرية بنانتير (فرنسا) على يد أحد عناصر الشرطة, خلال عملية تفتيش.
وفي بيان له, أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن هذه «المأساة الوحشية» تعبر عن «مدى الاستهتار الذي تعاملت به عناصر الشرطة الفرنسية مع شاب أعزل في مقتبل العمر»، متسائلا عن المبررات التي تم على أساسها إطلاق النار على الشاب الجزائري و «اغتياله ببرودة أعصاب». كما شدد، بهذا الخصوص، على أن «فتح تحقيق جاد وصارم ومعاقبة الجناة سيكون السبيل الوحيد لإرجاع كرامة عائلة نائل ومن ورائها الجالية الجزائرية التي تتعرض لمعاملات ازدواجية،تحيلنا إلى شعارات المساواة والحرية التي تتغنى بها النخب الفرنسية دون أثر على واقع جاليتنا»، مثلما جاء في البيان. وإزاء ذلك، أكد حزب جبهة التحرير الوطني وقوفه إلى جانب الجالية الجزائرية من أجل «التمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة في ظل القوانين والمعاهدات السارية بين البلدين».
ومن جهتها، سجلت حركة البناء الوطني «تضامنها الكامل» مع الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، عقب الحادث المروع لإطلاق النار على شاب من أصول جزائرية من قبل بعض أفراد الشرطة الفرنسية في تدخل «غريب و مثير للجدل»، أدى إلى مقتل الضحية في «فاجعة جديدة تضاف إلى المآسي والمعاناة التي تتعرض لها». كما عبرت, في هذا الإطار،عن «القلق الكبير لتداعيات هذه الحوادث مستقبلا»، محملة السلطات الفرنسية «المسؤولية الكاملة في إجراء تحقيق كامل ونزيه لتسليط الضوء على ملابسات هذا الاعتداء وضمان تحقيق العدالة الكاملة بخصوصه».
كما دعتها أيضا إلى «توفير حماية أفضل لجاليتنا مع اتخاذ المزيد من التدابير التي تحول دون ارتكاب تجاوزات بحقوقها واحترام مقدساتها»، مثمنة بالمقابل موقف الخارجية الجزائرية تجاه هذا الاعتداء السافر. بدورها، نددت حركة النهضة بهذا التصرف "العنصري المتطرف" الذي طال الشاب المغدور به، مطالبة ب «فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذا الفعل الشنيع». وأج
ليلة أخرى من المواجهات بعد مقتل نائل على يد شرطي
اشتعال فتيل الغضب بفرنسا
ذكرت السلطات الفرنسية أن حوالي 1900 سيارة أحرقت خلال موجة الغضب التي تشهدها عدة مدن فرنسية إثر جريمة القتل المأساوية التي راح ضحيتها الشاب نائل على يد شرطي، كما تم إضرام النار في حوالي 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية. وتم إحراق 934 سيارة في باريس الكبرى وحدها، وتم إضرام النار في 212 بناية، وأفادت تقارير أنه تم إحراق 74 سيارة في ستراسبورج.
تواصلت الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، احتجاجا على مقتل الشاب نائل على يد عنصر من الشرطة الفرنسية، خلال فحص مروري للشرطة في ضاحية نانتير الباريسية. وهي حادثة وثقها شريط فيديو يظهر جليا أن الشرطة لم تكن في حالة الدفاع عن النفس، وخلفت موجة غضب عارمة في عدة مدن تحولت الى مواجهات بين مواطنين وقوات الأمن. حيث نشبت سهرة أمس أيضا مواجهات عنيفة بين رجال الشرطة و شباب، هؤلاء استهدفوا مقرات الهيئة الرسمية كالبلديات ومقرات الدوائر، فأضرموا النيران فيها وأشعلوا النيران في سيارات.
ونقلت القنوات التلفزيونية على مدار الساعات الماضية مشاهد الحرق والتخريب الذي طال السيارات والمنشآت العامة، وترك السيارات وصناديق القمامة مشتعلة، كما تم استهداف ضباط الشرطة ومقار أمنية بالألعاب النارية. وشهدت منطقة الشاتليه، وسط العاصمة الفرنسية، أعمال شغب كبيرة، إذ تم تحطيم واجهات المحال. وانتقلت موجة الغضب من نانتير أين توفي الشاب نائل الذي ينحدر من أصول جزائرية، إلى مدنية مرسيليا في أقصى الجنوب وليل في الشمال.
واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقطع زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا لحضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. بدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، قائلة: «كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد».
وأعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن فرنسية، وسط تساؤلات بشأن مدى التزام الشرطة في فرنسا بالقانون في تقدير الموقف قبل اتخاذ قرار بقتل أي شخص مشتبه به. وبدت رواية الشرطة الفرنسية بشأن الحادثة متناقضة، ففي حين قالت إن الشاب قاد سيارته بنية إيذائهم، قدّمت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رواية أخرى مناقضة تمامًا، وتم التحقق منها من قبل وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، أكد محامي عائلة القتيل أن لا مجال للشك في نية القتل لدى الشرطي، الذي أطلق الرصاص.
نشر تعزيزات أمنية إضافية
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا، وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته، إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد «وسائل إضافية» للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، كما دعا الرئيس الفرنسي منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب «الحساسة».
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أكدت أن الحكومة تدرس «كل الاحتمالات» لإعادة النظام إلى البلاد بعد استمرار الاحتجاجات لليلة الثالثة على التوالي، من بينها فرض حالة الطوارئ. ومن شأن فرض الطوارئ أن يعطي السلطات صلاحيات إضافية للإعلان عن تدابير حظر تجول محددة وحظر التظاهرات وإعطاء الشرطة حرية أكبر في ضبط الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مثيرو شغب وتفتيش المنازل.
وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ، قالت رئيسة الحكومة: «سندرس كل الاحتمالات خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية».
وحسب تقارير صحفية، فإن المؤشرات تفيد إلى أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد.
وقال الناطق باسم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد سيباستيان شينو لقناة «إل سي إي» التلفزيونية الجمعة: «ندعو إلى حظر للتجول مبدئيًا ومن ثم فرض حالة الطوارئ بشكل كامل وتعبئة جميع قوى حفظ القانون والنظام في البلاد». وأضاف: «نحن الآن على حافة الهاوية وعلينا أن نكون غاية في التشدد». كما دعا زعيم حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى فرض حالة الطوارئ الخميس قائلًا: «لا يمكن للأمة أن تتزعزع في أي ظرف كان».
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا أحداثاً كهذه، إذ كانت مسرحاً لأعمال عنف في مختلف المدن بسبب مقتل شبان ينحدّرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول أفريقية أخرى خلال عمليات تدخّل للشرطة. ففي 2005، أثار مقتل مراهقين كانت تطاردهما القوى الأمنية، أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع. وأعاد مقتل نائل الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا حيث قتل 13 شخصا وهو عدد قياسي، في 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية. ع سمير