أكد وزير الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، وجود توافق جزائري – تركي حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. وكذلك عبر المساعي الدؤوبة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لتغليب منطق الحوار والتفاوض لحل الأزمات وفض النزاعات، مهما كانت درجة تعقيدها أو مستوى خطورتها». وأبرز الوزير عطاف خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها مع نظيره التركي، أن التوافق السياسي الجزائري-التركي حول ابرز الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك «لا يزال قائما ويتعزز ويتقوى عبر الالتزام المشترك بالمبادئ والقيم المكرسة في ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك عبر المساعي الدؤوبة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لتغليب منطق الحوار والتفاوض لحل الأزمات وفض النزاعات، مهما كانت درجة تعقيدها أو مستوى خطورتها». وفي هذا الإطار، أوضح السيد عطاف انه تقاسم مع الرئيس رجب طيب أردوغان والوزير فيدان، «النظرة الجزائرية التحليلية حول التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي والانشغال العميق حول تردي الأوضاع بشكل متسارع في هذا الفضاء الإقليمي»، والذي أضحى -كما أضاف- «موطنا لأكبر عدد من بؤر التوتر والنزاع والصراع على وجه المعمورة». وأوضح عطاف، في السياق ذاته، انه اطلع «الأشقاء في تركيا على المساعي التي بادر بها رئيس الجمهورية لضمان التكفل السلمي بالأزمة التي خلفها التغيير غير الدستوري في النيجر، وعلى جهوده الرامية لتعزيز مكانة المقاربة التنموية الشاملة في معالجة التحديات متعددة الأبعاد التي تفرض نفسها على دول وشعوب هذه المنطقة، وهي الجهود التي لاقت ترحيبا كبيرا ودعما قويا من الشقيقة تركيا». وأشار عطاف إلى أنه تم النقاش حول الأوضاع في منطقة الساحل الذي أضحى موطنا لأكبر عدد من بؤر التوتر والنزاع والصراع على وجه المعمورة، مردفا:" أطلعنا الأشقاء الأتراك بمبادرة الرئيس تبون للتكفل بالأزمة التي خلفها الانقلاب في النيجر وتعزيز المقاربة التنموية الشاملة لمعالجة التحديات والانقلابات والتغييرات غير الدستورية التي اختفت في كل أفريقيا سوى في المنطقة هذه التي سجلت 8 انقلابات في السنوات القليلة الماضية". وتابع: "الانقلابات لم تحل مشاكل الأمن ولا مشاكل التنمية بل زادت هذه الأوضاع تدهورا وخطورة ومبادرة الرئيس تبون في بندها الأول تتحدث عن تعزيز الردع للانقلابات العسكرية أو ما يسمى التحولات والتغييرات غير الدستورية". وأردف: "القانون الإفريقي ضد الانقلابات وهذه التغييرات وتم سنه والمصادقة عليه سنة 1999 في الجزائر ولكنه لم يكف مع مرور الزمن للتصدي للتغييرات غير الدستورية وردعها". وأكد عطاف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعهد في مبادرته بتقديم نصوص جديدة للقمة الإفريقية القادمة تخص مضاعفة الإجراءات ضد الانقلابات والتغييرات الدستورية. كما حذّر وزير الخارجية، من كثافة وجود المجموعات الإرهابية في دول الساحل وتضخّم أعدادها. وقال عطاف «عندما نتحدث عن منطقة الساحل، فنحن نتحدث عن أفقر الدول في العالم. والمعطى الثاني أن هذه المنطقة تضم إرهاباً هو الأكثر كثافة، إلى حد أننا لم نعد نتحدث عن جماعات إرهابية، بل عن جيوش إرهابية. وشهدت منطقة الساحل خلال السنوات الماضية ثمانية انقلابات، لم تحل مشكلة الأمن، ولا مشكلات التنمية، بل زادت من تدهور الأوضاع وخطورتها». وفي سياق ما تشهده القارة السمراء من انقلابات عسكرية، قال فيدان: «سلسلة الانقلابات تسببت للأسف في مشاهد لا نحبذ رؤيتها في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة». وشدد أن فشل مسار التنمية الاقتصادية وعدم القدرة على حل مشاكل البني التحتية والفوقية، وظهور قضايا مثل مكافحة الإرهاب، جميعا عوامل مهدت بحسب فيدان للانقلابات في عدد من الدول الإفريقية. واعتبر أن التدخل الأجنبي في إفريقيا والأساليب المتبعة والأدوات المستخدمة لبعض القوى الإمبريالية في سياساتها تجاه الدول الإفريقية تشتعل الأزمات السياسية في أفريقيا باستمرار. قبل ذلك، ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ، مناصفة مع نظيره التركي، السيد هاكان فيدان، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط. وقد شهدت هذه الدورة مشاركة ممثلين عن اثني عشرة قطاعا وزاريا من الجانب الجزائري ونظرائهم من الجانب التركي. ويتعلق الأمر بالقطاعات التالية: الصناعة والانتاج الصيدلاني، الطاقة والمناجم، النقل، الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الفلاحة والتنمية الريفية، العدل، التربية الوطنية، التجارة وترقية الصادرات، المالية، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي. أما فيما يتعلق بجدول الأعمال، فقد انصبت الأشغال حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ القرارات التي اتخذها قائدا البلدين الشقيقين، الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان، منذ انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى شهر ماي من العام الماضي، وكذا حول التحضير لانعقاد الدورة الثانية لهذا المجلس المرتقبة في المستقبل القريب بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.
