أكد متدخلون خلال يوم إعلامي نظم من طرف المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، أمس، على مستوى قاعة المحاضرات على مستوى المتحف العمومي، أن تفعيل الأنظمة الجمركية الاقتصادية، يضمن الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها. وأفادت المديرة الفرعية للإعلام الآلي والاتصال، مفتش عميد، آمال رحاب، في تصريح للنصر، خلال فعاليات هذا اليوم الإعلامي، بأن تنظيمه يأتي في إطار تنفيذ تعليمات اللواء المدير العام للجمارك، ضمن النشاطات المبرمجة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى دعم الإنعاش الاقتصادي، وفقا لتوصيات السلطات العليا، وترسيخا للدور الاقتصادي للجمارك الجزائرية من خلال ضمان المرافقة الفعلية والميدانية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المستثمرين المنتجين والمصدرين، وهذا تحت شعار «مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي». وتم في هذا اليوم الإعلامي، الذي حضره عدد من المتعاملين الاقتصاديين من ولاية سطيف، تسليط الضوء على الأنظمة الجمركية الاقتصادية كآلية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من عدة مزايا، سواء على الصعيد المالي، حيث تمكن من الاستفادة من تعليق أو إعفاء أو تعويض الحقوق والرسوم، أو على الصعيد الاقتصادي حيث تسمح للمؤسسة بالتكيف مع كافة وظائف المؤسسة المتمثلة في الاستعمال، التحويل، التخزين والنقل، من خلال التموين بكل مدخلات العملية الإنتاجية وبأقل التكاليف، وتعزيز ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية بخفض تكاليف الإنتاج وتشجيع وتحفيز بعض الأنشطة الصناعية خاصة الموجهة نحو التصدير وتسهيل التجارة الدولية. ومن جانبه، قدم بن سالم نجيب، مفتش رئيسي بالجمارك، خلال مداخلته شرحا حول الأنظمة الجمركية، خصائصها، آليات عملها، وظائفها، وتصنيفاتها، لتبسيط المفاهيم لدى المتعاملين الاقتصاديين بغرض تفعيلها والاستفادة من إيجابياتها، فيما تركزت مداخلة ممثل الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، بوعلام بوعظمة، على مرافقة المصدرين من طرف الوكالة وأهم النقاط المستحدثة فيها، على غرار خلية الإصغاء للمصدرين بمشاركة عدة وزارات فاعلة، عبر ورشات مرحلية للإجابة على أهم انشغالات المتعاملين عن طريق رابط الكتروني، وكذا استحداث المنصة الرقمية للمصدرين وللأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاطات التصدير. وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الديناميكية في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، ستستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بتنظيم أيام إعلامية مماثلة، يتم من خلالها تسليط الضوء على مواضيع أخرى، حيث سيتمحور الموضوع الأول حول التسهيلات الجمركية الممنوحة عند التصدير وسيخصص الموضوع الثاني لمنشأ البضائع في إطار الأنظمة التفضيلية كآليات تسمح أيضا بدعم وترقية الاستثمار والتنوع الاقتصادي والتوجه نحو التصدير.
