اتحاد عمال التربية والتكوين يواصل إضرابه ويصر على الاعتصام غدا بالعاصمة فند أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ما تردد على لسان عن توصله إلى اتفاق مع وزارة التربية سيرفع على ضوئه إضرابه، مؤكدا أن حركته الاحتجاجية متواصلة إلى غاية قرار المجلس الوطني الذي يعقده اليوم وغدا كما أشار إلى أنه مازال مبق على دعوته لتنظيم تجمع وطني لأسلاك التربية المشاركة في الإضراب غدا أمام المقر المركزي للاتحاد القريب من ساحة الوئام بالعاصمة، فيما ندد بالتصريحات المناوئة له التي صدرت عن رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ. وفي بيان تحصلت النصر على نسخة منه، قال اتحاد عمال التربية والتكوين، أن التصريحات التي أدلى بها محمد بوخطة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية عن توصل هذه الأخيرة مع النقابة خلال آخر اجتماع بينهما إلى اتفاق سيبني على ضوئه توقيف إضرابه المفتوح '' لا أساس له من الصحة '' وقال أن اجتماع المجلس الوطني لنقابته سيعقد اليوم وغدا '' بعيدا عن أي ضغط من أي جهة كانت، والإضراب متواصل لغاية صدور قرار المجلس الوطني ''. وأوضح البيان الموقع من طرف رئيس النقابة صادق دزيري، أن ما تم بين الوزارة والنقابة '' هو عقد جلسة عمل على غرار سابقاتها أعدنا طرح فيها ما تضمنه الإشعار بالإضراب وتلقينا إجابة من قبل وزارة التربية عن كل النقاط وتوج اللقاء بمحضر ملخص لجلسات التفاوض السابقة لإبراز مطالب الاتحاد والمتمسك بها وردود الوزارة التي مازالت مصرة على غلق ملف القانون الخاص ولم يكن أبدا محضر اتفاق لأنه لم يشر إلى أي نقطة تم الاتفاق فيها ونبقى متمسكين بمطالبنا الأساسية، المتمثلة تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل والتمسك بحق 80 ألف من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي الإدماج في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي والتمسك أيضا بحق غير المتكونين من معلمين وأساتذة التعليم الأساسي والتعليم التقني ومساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية دون قيد ولا شرط إلى جانب مطلبي فتح آفاق الترقية لبقية الأسلاك المتضررة للأسلاك المتضررة والتمسك بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. وعلى ضوء ذلك اعتبر الاتحاد في بيانه ما جاء في تصريح مدير المستخدمين '' مغالطة ''، وقال أنه كان من الأجدر أن يتقدم السيد بوخطة باعتذاره للأسرة التربوية ويعترف بالخطأ الفادح الذي وقع فيه أثناء التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة نتيجة حرمان 80 ألف معلم وأستاذ في التعليمين الابتدائي والمتوسط بالاستفادة من الأحكام الانتقالية، أي بإدماجهم إحدى الرتبتين أستاذ مكون أو أستاذ رئيسي كما استفاد غيرهم من أساتذة التعليم الثانوي لأن الرتبة القاعدية تحصلوا عليها بإنهاء تكوينهم بنجاح، لأن الملف سوي نهائيا في نوفمبر 2011. كما ندد الاتحاد بما عبر عنه '' بالاتهامات الخطيرة لمربي الأجيال الصادرة ممن نصب نفسه رئيسا للاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وهم منه براء لأنه لا يحوز على اعتماد قانوني لحد الساعة ، وبالتالي فهو يعمل في إطار غير شرعي ''. بهم لأنهم المستقبل الواعد لوطننا''.