طالب أمس الأطباء الحاصلون هذه السنة على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة بولاية قسنطينة، إدارة المستشفى الجامعي ابن باديس بصرف مستحقات منحهم العالقة منذ 5 أشهر، بعد أن فرضت عليهم البطالة إثر التأخر في تسليمهم مقررات التوجيه و التعيين. وأكد لنا ممثلو الأطباء الناجحين في دورة ديسمبر 2009 و الذين يصل عددهم إلى حوالي 60 طبيبا، بأنهم وجدوا أنفسهم بعد سنوات طويلة من الدراسة دون دخل، بعد أن فرض عليهم تأخر توزيع المناصب الذي أجري في الفاتح من جويلية بدلا من شهر مارس، البقاء دون عمل طوال هذه المدة، و ذلك بالرغم من صدور تعليمة وزارية في 15 جوان الفارط، أرسلت إلى مدراء المستشفيات الجامعية عبر الوطن و تقضي بإبقاء الأطباء المعنيين في أماكن عملهم إلى غاية تسليمهم لمقررات التوجيه و التعيين لأداء الخدمة المدنية، فضلا عن تسوية وضعيتهم الإدارية و المادية قبل 30 جوان. و أضاف محدثونا بأن الوضعية المالية لزملائهم بالجزائر العاصمة و سيدي بلعباس سويت، بينما لم تكلف إدارة المستشفى الجامعي بقسنطينة نفسها حسبهم، عناء الاتصال بالوزارة الوصية للاستفسار عن مضمون تعليمة ادعت بأنها غير مفهومة، و ذلك بحجة أن هؤلاء الأطباء لم يعملوا خلال الأشهر المذكورة في المستشفى و بالتالي لا يحق لهم تلقي أجر شهري، على حد قول الأطباء الذين أكدوا بأنهم لم يكونوا على علم بهذا القرار الذي أرسل حسبهم متأخرا إلى الأطباء رؤساء المصالح.ممثلو الأطباء الذين تجمعوا بالقرب من إدارة المستشفى بعد أن تحدثوا مع أمينها العام، أكدوا لنا بأن هذا الأخير أعلمهم بأن التعليمة الوزارية لم تتضمن أمرا واضحا بصرف منحهم، حيث اعتبروا ما يحدث تلاعبا واضحا بمصيرهم و إهدارا لحقوقهم، مضيفين بأنهم اضطروا نتيجة ذلك للاستدانة لكون اغلبهم أرباب عائلات، و ذلك بعدما وجدوا أنفسهم غير قادرين على ممارسة نشاطهم لا في المستشفى الجامعي و لا في العيادات الخاصة، و كأنهم أخطأوا عندما نجحوا في امتحان التخصص.الأمين العام للمستشفى الجامعي أكد نيابة عن المدير الذي قيل لنا أنه في عطلة، بأن توزيع المستحقات للأطباء المحتجين خارج عن نطاق إدارة المستشفى، كون التعليمة الصادرة عن وزارة الصحة لم توضح إن كان بالإمكان صرف المنح للأطباء الذين لم يستمروا في ممارسة نشاطهم بمصالحهم قبل تسليمهم مقررات التوجيه و التعيين.