أويحيى يقول أن المال بدأ يحكم الجزائر بدفع من دوائر مافياوية و يصرح

"أصبحتُ مصدر قلق لبعض الجهات والتشريعيات ليست مقدمة لتوريث الحكم"
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، أن تواجده على رأس الحكومة وقيادته للارندي يشكل مصدر قلق، ورفض الكشف عن الأطراف التي يقلقها ، ملمحا إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة لمواجهة أصحاب المال، ونفى أويحيى، أن يكون من بين يقلقهم أطراف في النظام، وأكد أنه لا يعترف بمفهوم النظام، الذي هو مصطلح مستعمل فقط في الجزائر، وقال بأنه يعترف فقد بمفاهيم "الدولة والمعارضة"، كما نفى أن تكون نتائج الانتخابات تمهيدا لمشروع توريث الرئاسة، في رده على التصريح الذي أدلى به رئيس العدالة والتنمية عبد الله جاب الله.
أكد الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، بان رحيله من الحكومة بيد الرئيس، وقال بأن الدستور لا ينص صراحة على وجوب تقديم الحكومة لاستقالتها مباشرة بعد الانتخابات، مشيرا بأن ذلك "عرف سياسي" غير مقنن دستوريا، وذلك في رده على التحليلات التي أشارت إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وأوضح أويحيى، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمقر حزبه، بأن قرار تعيين وتنحية الحكومة بيد رئيس الجمهورية، الذي يختار الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. مشيرا بان الكثير من الأمور المتعلقة بالحكومة تتم خارج "العرف السياسي" على غرار تعيين حكومات دون عرض برنامجها أمام البرلمان. وشبه أويحيى موقعه في الحكومة "كجهنم" التي تكوى المسؤولين، قائلا "مسؤول فرنسي أصدر كتابا تحت عنوان جهنم ماتينيون" (قصر الحكومة الفرنسي)، وأضاف، هذه المقولة تنطبق على كل الوزارات الأولى في العالم.
ولمح أويحيى إلى إمكانية استمراره على رأس الحكومة المقبلة، مؤكدا بأنه "مستعد لخدمة البلاد" كما دأب على ذلك منذ بداية التسعينات ، ورفض الدخول في صراع مع الأمين العام للأفلان بشان من يحق له قيادة الحكومة، قائلا "لن ادخل في مباراة مع بلخادم" في رده على سؤال حول موقفه من تصريح بلخادم الذي قال بان الشعب لو أراد أويحيى على رأس الحكومة لانتخب لصالح حزبه.
وربط الأمين العام للأرندي، استمراره على رأس الحكومة بعد التشريعيات بحاجة البلاد لتسيير بعض الملفات، وقال بأن "أسبابا موضوعية" حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة، ومنها تسيير "الأزمات والندرة" التي تعرفها بعض المواد الاستهلاكية، إضافة إلى موعد امتحانات نهاية السنة، والتي تتطلب متابعة من قبل الوزير المكلف بقطاع التعليم، ونفى أويحيى، أن يكون تعيين المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي يخضع "لمبدأ التوازن الجهوي"، وذلك في رده على التحليلات التي رجحت إمكانية تنحية أويحيى من على رأس الحكومة بعد تعيين محمد ولد خليفة المنحدر من منطقة القبائل على رأس الغرفة السفلى للبرلمان.
وكشف أويحيى لأول مرة، بان توليه منصب الوزير الأول، والأمين العام للارندي "يقلق" البعض، رافضا الكشف صراحة عن الأطراف التي يزعجها تواجده على رأس الحكومة، وقال أن سبب هذه القلق هو رفضه "أن يكون مجرد صورة أو رجل يبحث عن الحلول الوسطى ويرفض الحسم"، مشيرا بان تسيير الشؤون العمومية يجلب "الأعداء"، مضيفا بان أي شخص له مؤيديه وله أعداء"، كما رفض أن يكون هذا "القلق" مرتبطا بموعد الانتخابات الرئاسية، وإمكانية ترشح أويحيى للمنصب، وقال بان تولى الرئاسة هو محصلة "لقاء بين رجل وقدره".
ونفى أويحيى أن تكون أطراف في السلطة ضده، ورفض الحديث عن أطراف داخل النظام، وقال بأنه لا يعترف أصلا بمفهوم "النظام" الذي لا وجود له إلا في أبجديات السياسية بالجزائر، مشيرا بأنه يعترف فقط بمفاهيم "الدولة والمعارضة"، وقال بان القضية ليست قضية "داخل وخارج النظام"، قبل أن يرد على استفسارات الصحفيين بالقول، بأنه لم يبحث في هوية الجهات التي يقلقها.
وتساءل " لماذا لا يتحدثون عما قام بها أويحيى من خلال إعادة إحياء 950 مؤسسة عمومية وطنية بميزانية قدرت ب 1200 مليار "ثم تابع" لقد كان لي شرف خدمة بلادي في ظروف أمنية و اقتصادية كارثية و لم أتأثر بها فما بالك بالوقت الراهن الذي تتمتع فيه الجزائر ببحبوحة مالية لم يسبق لها وأن تمتعت بها منذ الاستقلال". وأشار إلى أنه " جاء إلى السياسة عندما كانت الجزائر تحترق و أنا ضد أصحاب الحاويات".
وخلال تناوله للمشاكل الاقتصادية، تحدث الوزير الأول، عن صراعه مع أصحاب المال، ومافيا الاستيراد، التي لم تعجبها قراراته، والتي تكون من بين الجهات التي يقلقها ، مشيرا بأنه سيرفض تحويل أموال النفط إلى حسابات الشركات المصدرة في باريس وشنغهاي، مضيفا بان أصحاب الحاويات حولت البلاد إلى أسواق "دبي" التي انتشرت في كل مكان على حساب الشركات العمومية، وأشار بأن التدابير التي أقرتها الحكومة منذ أواخر 2009، لتصحيح الأوضاع بداية من منع الأجانب من حصولهم على أغلبية الأسهم في مشاريع الشراكة، جلبت له الكثير من المتاعب، واعترف أويحيى، بأن عدم تطبيق قرار التعامل بالصك في التعاملات المالية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم يعد فشلا للحكومة أمام نفوذ وقوة أصحاب المال، مسجلا أن الفشل جماعي وليس فشل الحكومة وحدها.وأبدى المتحدث أسفه لكون "المال بدأ يحكم في الجزائر" بدفع ممن أسماها دوائر مافياوية.
نتائج التشريعيات لا علاقة لها بتوريث الحكم
كما رد أويحيى، على القراءات السياسية، التي اعتبرت بان نتائج التشريعيات تعد مقدمة، للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014، ورد على رئيس جبهة العدالة والتنمية، الذي اعتبر بان التشريعيات تعد بداية لمشروع توريث الحكم في الجزائر، وقال بان هذه القراءة غير صحيحة، وأضاف بان الانتخابات كانت بين الأحزاب ولا دخل لسيناريو التوريث فيها.
كما رفض الوزير الأول الانتقادات التي وجهت إلى المجلس الدستوري، بعد مراجعته لنتائج الانتخابات، وقال بأنه ليست المرة الأولى التي يراجع فيها المجلس الدستوري نتائج التشريعيات، وسبق له اتخاذ نفس القرار في التشريعيات السابقة، حتى وان لم تكن بالحجم ذاته.
الأحزاب بررت فشلها بحديث الرئيس عن انتمائه السياسي
ورفض أويحيى، التحليلات التي رأت في إعلان الرئيس في خطابه بولاية سطيف عن انتمائه السياسي، بمثابة دعوة للتصويت على الأفلان، وقال بان الجميع يعلم الانتماء السياسي للرئيس، وكونه الرئيس الشرفي للافلان، مشيرا بان الأحزاب التي أخفقت في التشريعات استعملت القضية لتبرير فشلها.واعتبر اويحيى، بان الرئيس تحلى بشجاعة كبيرة لما أقحم نفسه في سباق التشريعيات، ودعا الجزائريين للإقبال بقوة على الصناديق، وأضاف "لو كانت نتيجة المشاركة جد منخفضة لقال الجميع بأن مصداقية وشعبية الرئيس سقطت" وأضاف بان الرئيس "كانت له الجرأة بدخول المعترك الانتخابي لحث الجزائريين" وهي شجاعة تحسب له.
تجريم الاستعمار لم يحن وقته وعلينا انتظار قرارات هولاند
ولدى تطرقه إلى مسالة تجريم الاستعمار، وإعادة بعث المقترح القانوني أمام البرلمان، قال اويحيى، بان التطورات الأخيرة في فرنسا بعد تولي هولاند الرئاسة، قد تفتح أفاق جديدة في العلاقات بين البلدين، ودعا اويحيى، لترك مزيد من الوقت للرئيس الفرنسي الجديد قبل الحكم على نواياه، وبالتالي إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار.
فرحات مهنى ارتكب أول حماقة لما دعا لانفصال القبائل
ولدى تعليقه على الزيارة التي قام بها المغني فرحات مهنى إلى اسرائيل، قال أويحيى، بأن هذا الشخص ارتكب حماقة أكبر من قبل، لما أعلن عن تقسيم الجزائر، وأضاف "حينها لم نسجل أي رد من أي طرف"، واستطرد يقول، "علينا التنديد بزيارته إلى إسرائيل" وتساءل عن سبب "صمت الجميع عند دعوته لانفصال القبائل"، ثم تابع "المؤسف أن يتم التنديد بهذه السفرية ونتجاهل ما يدعو إليه هذا الرجل ومطالبته الانفصال عن الجزائر، وهذا أمر محزن أكثر من الأول. فالجزائريون يغضبون ويتذمرون من أوضاعهم لكن لا يمكنهم المزايدة بشأن الوطن.
لا خلاف إيديولوجي بين "الأرندي" و"الافلان"
ورفض أويحيى الاتهامات التي وجهتها له المعارضة داخل الحزب، بخصوص تراجع نتائج حزبه في التشريعات، وقال بأنه "لم يترشح باسمه حتى يتحمل النتائج"، كما رفض مطلب المعارضة المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، مشيرا بان الحزب سيكون أمام عدة تحديات منها إنجاح برنامج الرئيس، والمساهمة في التعديل الدستوري، والانتخابات المحلية، مؤكدا بان مؤتمر الحزب سيعقد في وموعده القانوني.
وقال أويحيى أن موقف الأرندي لا نقاش فيه فهو يبقى متخندقا في صف التحالف الرئاسي وسيكون في مقدمة الصفوف لدعم الإصلاحات السياسية وتعديل الدستور، حيث أوضح أن مشاركته في البرلمان ستكون مع الحليف والشريك الأساسي الأفلان، لكن هذه المرة يضيف أويحيى "لقد قرر المجلس الوطني رفض انضمام أي نائب في البرلمان عن الأحرار أو كتلة سياسية أخرى إلى مجموعته البرلمانية، إيمانا منه بضرورة منع التجوال السياسي داخل الأحزاب السياسية وسيكتفي الحزب ب 68 نائبا".واستبعد اويحيى إمكانية انسحابه من رئاسة الحزب، مؤكدا بأنه يحظى بدعم غالبية أعضاء المجلس الوطني، مشيرا بان الأشخاص الذين اضروا بالحزب في التشريعيات هم المناضلون الذين ترشحوا ضمن قوائم أخرى، وحرموا الحزب من أصوات الآلاف من المناضلين. بسبب قاعدة 5 بالمائة التي لم تكن في صالح تشتت الأصوات، مبديا رفضه في الوقت ذاته لفكرة مراجعة هذه القاعدة قبل الانتخابات المقبلة، وقال بان الأحزاب التي تنتقد القاعدة، لم تسعى لتعديلها على مستوى البرلمان عند عرض النص للمناقشة. وقال أويحيى أن "الأرندي يبقى القوة السياسية الثانية في البلاد رغم هذه النسبة التي يعلم الجميع بتواجدها والتي سترتفع إلى نسبة 7 بالمائة في الانتخابات المحلية. ثم تابع "لو لم يكن وجود هذه النسبة لتحول البرلمان إلى لعبة مركبة أكبر بحيث لا يحصل أكبر، وبالتالي الأرندي لن يتراجع عن هذا القانون الذي يحافظ على مصداقية وشرعية البرلمان، حتى لا يتحول إلى لعبة مركبة.
واعتبر أويحيى، بأن الفارق الكبير في المقاعد بين الأفلان والأرندي، "رقمي" وليس إيديولوجي، وقال بان الحزبين ينتميان إلى نفس العائلة السياسية الوطنية، ويتقاسمان الإيديولوجيات نفسها، وقال بان الشعب اختار :عائلة واحدة، ووصف مناضلي الحزب العتيد ب"أولاد العم" وقال بان عدد كبير من منخرطي ومناضلي حزبه كانوا في السابق ضمن صفوف جبهة التحرير.
كما رد أويحيى، على الأحزاب التي تحدثت عن التزوير، وقال بان هذه الأحزاب دأبت في كل انتخابات على رفع هذه الورقة، مشيرا بان "الأحزاب لا تعرف مفهوم الخسارة"، مشيرا بان الدولة وضعت في متناول الأحزاب كل آليات الرقابة، بما فيها تواجد ممثليهم داخل مكاتب التصويت، ورد على الأطراف التي تحدثت عن استخدام أصوات الجيش لترجيح كفة حزب سياسي ضد الآخر، بالقول بان الجزائر ليس لها "جيش بحجم جيش الصين" حتى تؤثر في نتائج الانتخابات.