الغرب يخطّط لتدخل عسكري ل"تأمين" الأسلحة الكيميائية في سوريا ودعم المعارضة كشف تقرير غربي صدر في لندن أمس، أن التخطيط لتدخل عسكري محتمل في سوريا يجري تنفيذه حالياً في عواصم غربية وتركيا والأردن، وقال التقرير إن هذا التحرك تم بدافع المخاوف من احتمال وقوع الأسلحة الكيماوية السورية في "الأيدي الخطأ". وأضاف التقرير الذي أصدره المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية أن هذا التدخل يهدف أيضا إلى منع الحرب الأهلية المتفاقمة في سوريا من الانتقال إلى دول الجوار، وفي المقابل استبعد التقرير احتمال القيام بغزو على نطاق كامل، مرجحاً عملاً محدوداً لحماية المدنيين أو من أجل تأمين وتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية، والذي يمكن أن يشمل أيضاً تسليح جماعات المعارضة السورية أو تجميع تحالف دولي من أجل العمل العسكري . وأضاف ذات المصدر أن مشكلة احتواء الأزمة في سوريا ومنعها من توسيع دائرة العنف وتفتيت الدول المجاورة هي الآن أكثر إلحاحاً من تخفيف حدة العنف داخل سوريا. واقترح التقرير بأن إيران وروسيا قد تكونان مستعدتين لمحاولة القيام بتحرك داخلي محكم من خلال العمل على استبدال الرئيس بشار الأسد بشخصية سنية، وأن مواجهة بالوكالة بين ايران والسعودية من المرجح أن تقع عقب سقوط النخبة العلوية في سوريا . ومن جهة أخرى، عرف الجيش السوري انشقاق العميد مناف طلاس أمس والذي ظهر على إحدى الفضائيات داعيا السوريين إلى "فعل المستحيل من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وضمان الشروع في بناء سوريا الجديدة"، وكان مصدر مقرب من السلطات السورية قد أكد أول أمس، وفق ما نقلته وكالة رويترز، انشقاق العميد مناف طلاس القريب من عائلة الرئيس بشار الأسد عن الجيش السوري قبل ثلاثة أيام وخروجه مع أفراد عائلته من سوريا، وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في وقت لاحق مشيرا إلى وصول طلاس الى باريس. وينتمي طلاس الى الطائفة السنية، وهو نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي خدم لفترة طويلة في عهد الرئيس حافظ الأسد، وهو اهم الضباط السوريين الذين انشقوا منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف مارس 2011 . وفي ذات السياق قال المجلس الوطني السوري المعارض أن سفيرة سوريا لدى قبرص لمياء الحريري انشقت عن نظام الأسد والتحقت بقطر، وفي قبرص قال مسؤولون حكوميون إن ليس لديهم معلومات حول ما إذا كانت الحريري انشقت مع التأكيد على مغادرتها لقبرص. وفي مؤشر على تدهور الوضع الأمني غادر 150 عنصرا من بعثة المراقبة الدولية المكلفة بالتحقق من وقف أعمال العنف في سوريا البلاد، بسبب قرار بتخفيض عددهم إلى النصف، بحسب ما افاد مراقبان رفضا الكشف عن اسميهما وكالة الأنباء الفرنسية أمس، وكان المراقبون الدوليون غير المسلحين والبالغ عددهم 300 قد انتشروا بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي في سوريا اعتبارا من أفريل من اجل التحقق من وقف إطلاق النار لم يتم الالتزام به بتاتا. ومن جهتها قررت تركيا غلق كل معابرها الحدودية مع سوريا اعتبارا من أمس لأسباب قالت أنها أمنية، بعدما سيطر مقاتلون معارضون سوريون الاسبوع الماضي على عدد منها من الجانب السوري، وقال مسؤول تركي أن إعادة فتح (المعابر) تتوقف على التطورات الميدانية.
