وجهت مديرية الغابات لولاية قسنطينة فرع ابن زياد إعذارين أحدهما لبلدية حامة بوزيان و الآخر لمستثمر استفاد من ترخيص البلدية لتهيئة قطعة أرض من أملاك الدولة و الإضرار بممتلكات محافظة الغابات في سياق عمله لتهيئة المساحة التي يركن فيها حافلاته للنقل الجامعي. مصدر مسؤول من محافظة الغابات ذكر أن المستثمر رمى بالتراب الناتج عن عمليات التهيئة فوق أشجار الكاليتوس المعمرة و التي تمنع انجراف التربة مقابل محطة الحامة للقطار مما يهدد الأشجار بالموت و المنطقة بالانزلاق، مؤكدا إرسال المحافظة لإعذارين في الموضوع أحدها للبلدية التي منحت المعني ترخيصا في مساحة أرض لا تملكها . و قد تبين حسب المصدر أن قطعة الأرض تلك من ضمن أملاك الدولة و لا يمكن للبلدية أن تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال، كما تمنع القوانين الإضرار بالثروة الغابية و هو ما جعل فرع محافظة الغابات التابع لمقاطعة زيغود يوسف يوجه اعذارا للمقاول بعد معاينة الأشغال التي قام بها و تسببها في هلاك أشجار الكاليتوس على الجانب الغربي. النصر علمت في الموضوع من مصادر متطابقة أن رئيس بلدية حامة بوزيان يكون قد وعد بإلغاء الرخصة التي منحها أحد نوابه خلال فترة عطلته لصالح أحد المستثمرين و هو صاحب عدد من الحافلات التي تعمل في النقل الجامعي، بغرض استغلال قطعة أرض بأعالي بلدة بكيرة لكي يركن فيها حافلاته، مباشرة حين عودته من العطلة وفق المصادر ذاتها. نائب رئيس بلدية حامة بوزيان الذي سمح لصاحب مؤسسة نقل بركن حافلاته في القطعة التابعة للشطر الثالث من تحصيص بكيرة قال أن محافظة الغابات طلبت فعلا الغاء الرخصة، لكن بلدية حامة بوزيان تعاملت مع المعني بصفته أحد المستثمرين فيها، و يقدم خدماته للبلدية و لسكانها، و من غير المعقول أن ينقل أبناء بكيرة للجامعة و لا يستطيع ركن حافلاته في البلدة، مشيرا أن المعني كان يركن حافلاته في الشارع و قد اشتكى السكان من الإزعاج الذي تسببه الحافلات و طلبوا من البلدية تغيير مكان توقفها و لما استجابت لذلك و عينت مكانا خارج نطاق الغابة و سمحت للمستثمر بركن حافلاته فيه و هو من أملاك الدولة على اعتبار أنه جزء من أرض الشطر الثالث من تحصيص بكيرة.نائب رئيس بلدية حامة بوزيان استغرب اهتمام محافظة الغابات بقضية كمية من التراب تساقطت على جذوع أشجار الكاليتوس و قد وعد المقاول بنزعها و نقلها بعيدا كي لا يصيب الأشجار ضرر وفق المسؤول بالبلدية، لكنها تجاهلت قيام شخص آخر بحرق جزء من الغابة ذاتها في مكان مقابل لمحطة القطار و بدئه في أشغال تهيئة أرضية وسط المساحة الغابية و قد أخطرت البلدية مصالح الدرك الوطني و لكن محافظة الغابات لم تفعل شيئا حيال ذلك، و قد تطلب الأمر الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية لإطفاء الحريق المتعمد للغابة في تلك المنطقة حسب نائب "المير". القضية شغلت الرأي العام المحلي منذ فترة و خاصة حينما قام المستثمر بركن حافلاته و تهيئة مساحة من القطعة و إحاطتها بسياج ورشة و فيها جرافة و عدد من الحافلات، و قد اعتبرت تلك التصرفات من قبيل عملية وضع اليد على القطعة الأرضية التي كانت في السابق موجهة لمشروع بناء ريفي و تم إلغاء المشروع بعد اعتراضات من السكان المجاورين للقطعة المذكورة.