مصالح الأمن تنهي تحقيقاتها مع 220 عاملا ورئيس اللجنة ببلدية أم البواقي علم أمس السبت من مصادر موثوقة أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي أنهت تحقيقاتها المكثفة في القضية المتعلقة بالتجاوزات التي تم تسجيلها في عمل اللجنة المحلية للخدمات الاجتماعية بالبلدية. وهي التحقيقات التي انتهت بعد الوقوف على إفادات وشهادات العديد من العمال التابعين لمصالح البلدية إضافة إلى إفادات المسؤول الأول على اللجنة هذا في انتظار تحويل ملف القضية على الجهات القضائية المختصة لتحديد هوية المتورطين في نسج العديد من التجاوزات التي أدت بالجهات المختصة إلى تجميد عمل اللجنة منذ انطلاقة تحقيقات المصالح الولائية التي يتقدمها المدير الولائي للإدارة المحلية. المصادر السابقة أوضحت أن التحقيقات الأمنية شملت أزيد من 220 عاملا من مختلف الأصناف أين تم الوقوف على عمليات تضخيم للفواتير المقدمة في شكل مساعدات وإعانات للمعوزين منهم، هذا إضافة إلى الوقوف على العديد من حالات تضخيم أخرى مست الهبات والهدايا المقدمة في شكل تكريمات سواء للمتقاعدين من العمال أو بمناسبة عيد المرأة وأعياد أخرى هذا إضافة إلى تحقيق المصالح المعنية مع المستفيدين من القروض والإعانات وغيرها . وهي التحقيقات الأمنية التي جاءت بعد انتهاء تحقيقات اللجنة الولائية الموفدة من طرف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية والتي انطلقت خلال الأشهر القليلة المنقضية بناء على رسالة مجهولة وصلت ديوان والي الولاية تبين في مجملها حصول خروقات على مستوى اللجنة المكلفة بالخدمات الاجتماعية ببلدية أم البواقي أين مست أموال التأمينات الخاصة بعشرات العمال التابعين لمصالح البلدية. مصادر "النصر" أشارت إلا أن اللجنة المعنية وقفت على طريقة التسيير داخل المصلحة المعنية وكذا في طريقة تسليم الأموال للعمال المعنيين بها ووقفت بعد ذلك على الكيفية التي تتم بها المحاسبة المالية، تحقيقات اللجنة المعنية بحسب مصادرنا شملت كذلك عديد الرحلات الصيفية التي نظمها المسؤولون على اللجنة هذا إضافة إلى الحقائب المدرسية المقدمة لعمال البلدية كل بداية موسم دراسي لتخلص التحقيقات الولائية إلى تجميد عمل اللجنة إلى إشعار آخر. المعني الأول بهذه التجاوزات ويتعلق الأمر برئيس اللجنة وفي اتصال هاتفي صباح أمس أكد انتهاء التحقيقات في قضية الحال بالاستماع لإيفاداته والعديد من العمال، المتحدث إلينا ويتعلق الأمر بالمدعو (ع ا ع) أكد في معرض حديثه بأن الفواتير التي دققت فيها مصالح الأمن لديها مبرراتها القانونية كما أن اللجنة المحلية للخدمات الاجتماعية نظمت رحلات ولم تنظم مخيمات صيفية بل منحت قروضا لمن أراد الذهاب في مخيمات وحسبه كذلك فالخطأ الوحيد الذي عثرت عليه مصالح الأمن هو تكرار ما يقارب ال12 اسما من ضمن القوائم الاسمية الخاصة بالمستفيدين من المنح والإعانات في إطار عمليات الختان والزواج وغيرها وفيما تعلق بطريقة تسليم المبالغ المالية التي تسلم للمعنيين يدويا على مستوى مقر البلدية وليس عن طريق الصكوك والحوالات البريدية فبين ذات المتحدث بأن اللجنة لا تحوز صكوكا ولجأت بذلك إلى سحب الأموال ووضعها في مكان مخصص على مستوى البلدية هذا مع تفنيده وجود عملية لتضخيم فواتير وغيرها. أحمد ذيب
