نقابة عمال التربية تدعو إلى إضراب وطني ابتداء من أول أكتوبر دعت أمس التنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ''سانتيو'' إلى إضراب وطني في قطاع التربية لمدة أربعة أيام ابتداء من الفاتح من شهر أكتوبر المقبل وإلى الرابع منه، فضلا عن تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية عبر الوطن في اليوم الثالث من الإضراب. وفي بيان تضمن الإشعار بالإضراب تحصلت "النصر" على نسخة منه، أشارت التنسيقيات الأربع المعنية وهي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر والتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، بأن قرارها بالإضراب جاء ''للاحتجاج على تماطل الوزارة الوصية في إيجاد الحلول الناجعة التي ترضي كل الفئات العمالية دون استثناء أو تمييز''، وقالت أنه تم اتخاذه خلال اجتماع ممثليها بالأمين العام للنقابة أمس بمقر الأمانة الولائية للجزائر غرب في حي شوفالي بأعالي العاصمة. وبررت التنسيقيات الأربع اتفاقها على اللجوء إلى خيار الإضراب مشتركة بسبب ''عدم معالجة وزارة التربية للاختلالات الصادرة عن القانون الأساسي واقتصارها على ترقية فئة موالية لها رغم ضعف مستواها التأهيلي''، وكذا بسبب ''الحصيلة الهزيلة لنتائج الحوار بين نقابات التربية وإدارة وزير التربية السابق''، إلى جانب '' التعامل غير الجاد للوزارة الوصية مع ملف كل تنسيقية واكتفائها بسياسة التسويف والمماطلة"، فضلا عن ما تصفه ب '' الضجر والتذمر في أوساط القواعد العمالية لكل تنسيقية لانعدام الحلول المنصفة التي ترفع الظلم عن العديد من الموظفين والعمال''. وفي سياق ذي صلة طالبت ذات التنسيقيات بمقابلة وزير التربية الجديد في أسرع وقت ملحة على ضرورة ''التجاوب الوزاري مع المطالب المرفوعة لكل تنسيقية ومعالجة قضاياها المطروحة إلى جانب المطالبة بفتح حوار ''ملتزم و مسؤول'' بين الوصاية والتنسيقيات لوضع قطاع التربية على السكة الصحيحة . ع.أسابع دعت إلى إنشاء وزارة منتدبة للتعليم الثانوي والتقني وإعادة النظر في الإصلاحات السناباست تطالب بلجنة تحقيق في الولايات التي تعاني الاكتظاظ و محاسبة المتسببين كشف أمس مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"سناباست" أن تنظيمه النقابي سيتقدم بطلب إلى الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل إرسال لجنة تحقيق إلى الولايات التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق في الثانويات من أجل البحث عن الأسباب وتحديد المسؤوليات في ما وصفه بالعرقلة غير المحسوبة العواقب للموسم الدراسي، فيما دعا من جهة أخرى إلى ضرورة إنشاء وزارة منتدبة للتعليم الثانوي والتقني وإعادة النظر في إصلاحات المنظومة التربوية. وأكد مريان في ندوة صحفية نشطها في المقر الجديد لتنظيمه النقابي بمحاذاة مقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية بحسين داي، أنه سيطالب الوزير الأول الجديد بإيفاد لجنة تحقيق إلى كل الولايات التي تعاني ثانوياتها من الاكتظاظ "لفضح المتسببين في ذلك"، محذرا من أن آثار ظاهرة الاكتظاظ البيداغوجية السلبية سيدفع فاتورتها التلاميذ، "باعتبار أنها ستؤثر على مردوديتهم على مر السنوات الثلاث المقبلة''، وتوقع أن الجامعة ستعرف نفس الظاهرة في 2015 باعتبار أن الدفعتين اللتين التحقتا بالثانويات هذا العام ستلتحقان بمقاعد الجامعة في 2015 ولفت إلى أن الاكتظاظ موجود في الثانويات في 35 ولاية بنسب متفاوتة وليس في 10 ولايات فقط.وتساءل رئيس ''سناباست'' عن سبب ''التراخي وعدم التحسب الجيد لذلك المشكل'' باعتبار أن البلاد تعيش حسبه منذ سنوات في بحبوحة مالية وكان ينبغي التخطيط لذلك منذ العام الدراسي 2008 – 2009 الذي شهد التحاق دفعتين من الابتدائي (سنوات الخامسة والسادسة ) بالمتوسط، من خلال إنجاز المزيد من الهياكل ومتابعة عملية إنجازها بصرامة شديدة وعدم التسامح مع من يتأخر في تسليم مشروعه في الآجال المحددة ومعاقبته. من جهة أخرى، دعا مزيان مريان وزارة التربية إلى إعادة النظر في الإصلاحات التي تشهدها المنظومة التربوية بالإبقاء على التعليم التقني وعدم إلغائه وقال ''لقد حان الوقت لأن نعيد النظر في قرار الوزير السابق للتربية الرامي لإلغاء التعليم التقني''، كما دعا في نفس السياق إلى إنشاء وزارة منتدبة للتعليم الثانوي والتقني لأهميته معتبرا أنه لا يمكن أن تسير وزارة التربية وحدها هذا الكم الكبير من التلاميذ ومؤطريهم، ودعا المتحدث إلى الإسراع في فتح الملفات الأخرى التي ما تزال عالقة من بينها ملف أموال الخدمات وملف طب العمل ومنح منطقة الجنوب والامتياز والمطالبة بإعادة احتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد، داعيا إلى ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الأساسي المعدل الخاص بأسلاك التربية. كما رافع رئيس السناباست من أجل فتح ملف سكنات قطاع التربية الخاصة بولايات الجنوب وإعادة العمل بنظام الحصص السكنية لفائدة الأساتذة في كل برنامج سكني عبر الوطن. وأثناء تطرقه إلى موضوع البكالوريا دعا مزيان مريان إلى تخفيف المواد الممتحن فيها لمترشحي البكالوريا من خلال إلغاء المواد غير الأساسية وتقليص مدة الامتحان بالنسبة لكل الشعب. وعلى صعيد آخر، شدّد ذات المتحدث على ضرورة تبادل المهام بين اللجنة الوطنية الجديدة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية للتربية وسابقتها، كما أكد على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التربية والنقابات لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، متهما أطراف لم يسمّها بمحاولة التستر على ثغرات مالية وعلى تحويلات غير قانونية لأموال الخدمات وهو ما يجعل نقابته ترفض كما قال شروع اللجنة الجديدة في عملها دون أن تتسلم المهام من سابقتها.