التماس 10 سنوات للمتهمين في قضية مندوبية الحرس البلدي التمس أول أمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء جيجل 10 سنوات حبسا لجميع المتهمين في قضية ما يعرف بالمدير الولائي السابق للإدارة المحلية المكلف بتسيير المندوبية الولائية للحرس البلدي للفترة الممتدة من صائفة 2008 إلى نهاية سنة 2009 و رئيس المصلحة وخمسة إطارات بذات المندوبية وثلاثة موردين الممونين لمفارز الحرس البلدي بالمواد الغذائية والأدوية والأغطية ووصولات البنزين. وقد تمت متابعتهم قضائيا بتهمة استغلال الوظيفة الرسمية للانتفاع غير الشرعي بإبرام صفقات مشبوهة بالتواطؤ مع موردين من خلال تضخيم الفواتير وتحرير أوامر بالمهمة دون القيام بها وإعادة بيع وصولات البنزين وشراء الأدوية بوصفات طبية مزورة وأحذية لأعوان الحرس البلدي وأغطية لم يتم استلام منها سوى كمية قليلة من إجمالي ما تم تدوينه في طلب الشراء.وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين التسعة سبق وأن تمت محاكمتهم يوم 8 أفريل 2012 حيث أدين المدير الولائي للإدارة المحلية سابقا ورئيس المندوبية للحرس البلدي بالنيابة بأربع سنوات نافذة فيما تم إدانة الإطارات الخمسة بأحكام تتراوح بين 5 و 3 سنوات نافذة وعامين لأحد الممونين في ما تمت تبرئة موردين اثنين غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم ليعاد جدولة محاكمتهم التي تمت أول أمس على أن يتم النطق بالأحكام يوم الثلاثاء القادم. ع/قليل لجنة توزيع السكن تطلب تحديث الملفات دعت لجنة توزيع السكن الإجتماعي والترقوي التساهمي بدائرة جيجل كل المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم منذ فترة طويلة إلى تحيين بعض الوثائق المطلوبة في الملف أو بخصوص إضافة وثائق لم يتم وضعها من قبل وذلك من أجل فرز وضبط الملفات حتى تكون غير منقوصة من أية وثيقة يفترض أن تكون ضمن الملف وتندرج العملية ضمن إجراءات التحضير ودراسة ملفات طالبي السكن الذين سيستفيدون من حصة 630 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع. وتأتي عملية تحيين الملفات وتجديد بعض الوثائق تزامنا مع ما يتداوله الشارع الجيجلي الذي اتهم أعضاء لجنة الدائرة وبعض موظفيها بارتكابهم لعدة مخالفات وتجاوزات من خلال منح الأفضلية والأسبقية لذوي الملفات الجديدة والتي تخص أقاربهم وأصدقائهم وترتيبها ضمن الأوائل. وفي هذا السياق أكد رئيس الدائرة بأن ترتيب ملفات المواطنين تتم في ظروف عادية بعيدا عن أية شبهة ووفق القوانين المعمول بها في مثل هذه العمليات وتتم بكل شفافية ونزاهة وذلك حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداع الملفات و أنه يشرف شخصيا على العملية من أجل الحفاظ على سلامة ومصداقية عملية فرز الملفات وترتيبها وفق الشروط المحددة والمعمول بها طبقا للقانون. ع/قليل قطع طريق جيمار القنار احتجاجا على الغبار قام مساء أمس سكان قرية جيمار التابعة لبلدية الشقفة بقطع الطريق الرابط بين القرية ومقر بلدية القنار، بوضع أحجار ومتاريس و حرق العجلات المطاطية احتجاجا على الغبار المتطاير جراء أشغال توسيع وتعبيد ذات الطريق، حيث اعتبر المحتجون أن ما تقوم به المقاولة المكلفة بالأشغال مضر بصحتهم ومزعجا لهم و يطالبون بالزام صاحب المقاولة باعتماد تقنية تجنب المنطقة التلوث. غلق الطريق أمام حركة المرور في الإتجاهين استمر إلى ساعات متأخرة من مساء أمس رغم وجود أعوان الدرك لاقليم بلدية القنار في مكان الاحتجاج لاقناع المحتجين لفتح الطريق لكنهم ظلوا متمسكين بمطلبهم زيادة على طلب حضور السلطات المحلية للحصول على التزامات باجبار المقاول على تجنب اثارة الغبار أثناء الأشغال. ع/قليل