أم البواقي

قاطنو 400 سكن يطالون بتهيئة حيّهم الغارق في البرك
ناشد نهاية الأسبوع الماضي عشرات السكان القاطنين على مستوى حي 400 سكن الكائن وسط مدينة أم البواقي وبمحاذاة مقر البلدية السلطات المحلية والولائية التدخل لبرمجة مشاريع تتعلق بالتحسين الحضري وتهيئة المحيط وذلك بالنظر للوجه المشوه الذي تحول عليه حيهم السكني مطالبين بإيجاد مخرج للقضية التي ظلوا يرفعونها لرفوف مكاتب السلطات في شكل مراسلات منذ أزيد من 13 سنة. المحتجون من قاطني الحي السكني ومن خلال عريضة الاحتجاج التي تحصلنا على نسخة منه فهم يطالبون ببرمجة مشاريع للتحسين الحضري وإخراج محيط سكناتهم من الوضع المزري الذي هو عليه، السكان الموقعون على نص العريضة والذين تجاوز عددهم 50 مواطنا أشاروا إلى أنه ومنذ تأسيس حيهم في الفاتح من شهر جويلية سنة 1999 وهو يتلقوا وعودا بأن الأشغال المتعلقة بتهيئة حيهم ستنطلق غير أنه لا شيء تغير وظلت الأوضاع كما هي عليه، المحتجون الذين تجمهروا في محيط سكناتهم بينوا بأن الديوان الولائي للترقية والتسيير العقاري أرجع السبب في عدم انطلاق أشغال التهيئة إلى عدم تسديد السكان لمستحقات الإيجار التي قدرت بمبلغ مالي قدر ب36 مليون عن كل مستفيد، وبحسبهم فأغلب قاطني الحي تقدموا بملفات التنازل لمديرية أملاك الدولة وهو ما يعني بأنهم سددوا كل ما يربطهم بالديوان من جانب المستحقات المالية. أحمد ذيب
المفتشية العامة للولاية تحقق في صفقة النقل المدرسي ببلدية أم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن السلطات الولائية بأم البواقي أمرت نهاية الأسبوع مصالح المفتشية العامة بضرورة مباشرة تحقيق معمق في الصفقة التي أبرمتها البلدية في مجال النقل المدرسي وذلك بهدف الوقوف على قانونية العمل التي حامت حولها شبهات تتعلق بإبرام البلدية صفقة مشبوهة مع أحد الممونين. المفتشية العامة للبلدية التي أوفدت اثنين من إطاراتها باشرت تحقيقاتها بحسب المصادر السابقة بناء على شكوى مجهولة وردت ديوان الوالي تفيد بحصول جملة من التجاوزات والخروقات في تسيير شؤون بلدية أم البواقي، اللجنة الولائية رفعت في تقريرها المفصل لوالي الولاية كل الإجراءات التي تزامنت وإبرام صفقة النقل المدرسي الأخيرة التي تعاقدت فيها البلدية مع أحد الممونين في ظل العجز الحاصل في هذا المجال الذي دفع خلال الأسبوع الماضي عشرات التلاميذ بملحقة ثانوية بوخروبة إلى الاحتجاج والتجمهر وغلق الطرقات لأكثر من مرة، المناقصة الجديدة التي عقدتها البلدية تأتي بهدف ضمان تغطية خطوط عرفت عجزا فادحا خاصة التي تربط المؤسسات التربوية بمقر البلدية ومختلف المناطق على غرار قريتي سيدي أرغيس وتوزلين ومشتة رأس فكيرينة وكذا قريتي فيدسوار والمدفون، لجنة التحقيق الولائية طالبت مصالح البلدية بتمكينها من كل الوثائق والمستندات وبحسب مصدر مسؤول من داخل البلدية فالصفقة التي تضمنتها رسالة مجهولة تمت في الإطار القانوني بعد تقدم ممون وحيد بعرضه في أعقاب إتمام إجراءات الإعلان عن المشروع وسيتبين ذلك من خلال التقرير الذي رفعته المفتشية العامة لوالي الولاية.