نواب الأفلان يجددون الولاء لبلخادم ويؤكدون أن بوتفليقة هو مرشح الحزب للرئاسيات أعلن أمناء محافظات الحزب و نواب في جبهة التحرير الوطني يحوزون على عضوية اللجنة، أمس، مساندتهم للامين العام للحزب الذي يتعرض لضغط من الوزراء الأعضاء في المكتب السياسي والحركة التقويمية للتنحي من منصبه. في وقت أكد بيان للكتلة البرلمانية وقعه رئيسها طاهر خاوة أن "عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس الحزب ومرشحه الوحيد للرئاسيات". و قال أمناء المحافظات في بيان توج اجتماعا لهم " يعلن المجتمعون تأييدهم المطلق و مساندتهم للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم المنتخب لمدة خمس سنوات كاملة، و يعلنون وقوفهم اللامشروط إلى جانبه". و منح الحافظون دعمهم المسبق للتغييرات في المكتب السياسي ، و إحالة بعض قياديي الحزب إلى لجان الانضباط، في إشارة إلى رموز التقويمية الذين جددوا قصفهم السياسي على الأمين العام. وأعلن امناء المحافظات بهذا الخصوص ،"ندعو الأخ الأمين العام إلى تحمل مسؤوليته كاملة و التي خولها له المؤتمر التاسع من خلال القانون الأساسي والنظام الداخلي و ذلك باتخاذ كل القرارات التي يراها تخدم الحزب و تحفظ وحدته و تجمع صفوف مناضليه لا سيما ما يتعلق منها الانضباط.وطالب أمناء المحافظات بتنظيم الندوة الوطنية للمنتخبين قبل دورة اللجنة المركزية المقررة في 29 جانفي الجاري و1 و 2 فيفري القادم. و من جهتهم اعتبر النواب أعضاء اللجنة المركزية ما جاء في رسالة الوزراء إلى الأمين العام تطاولا "على صناع النصر وتنكر لإنجازات الحزب ولمن حرروا البلاد والعباد ". وهاجم الموقعون على البيان، قوى سياسية منافسة، وتحدثوا عن من أسموهم ،ب"الحاقدين على جبهة التحرير الوطني وقيادتها الحالية، وجاء في البيان "أنهم هم حاقدون في الحقيقة على كل انتصارات الجزائر في الماضي والحاضر ومنهم حتى من تأسف على افتكاك النصر من فرنسا وهم الداعون الآن إلى رمي التاريخ في سلة المهملات وإحالة الجبهة على المتحف". وتابعوا" أصبح الحديث عن رجالات الجبهة وقادتها للنيل من الجزائر وحريتها والتشكيك في سلامة منهجها الثوري وتجدرها الشعبي. وأضافوا"ولكن الشعب الجزائري ما أنفك عند كل استحقاق وطني يلقن أمثال هؤلاء دروسا عملية وتطبيقية بالإبقاء على هذا الحزب قائد في هذا الوطن الرائد ، وتبوأ جبهة التحرير الوطني المواقع المتقدمة وبقائه القوة" السياسية الأولى في البلاد كما كانت القوة النضالية الأولى في معركتي التحرير والتعمير". و استفيد من مصادر في الكتلة البرلمانية للحزب، أن المبادرة، التي أطلقها رئيس الكتلة النيابية، لم تنل رضا كل النواب الأعضاء في اللجنة المركزية، وفضل عدد هام منهم عدم التوقيع عليها.