النيابة العامة تلتمس تأييد حبس وكيل سيارات «جيلي» 5 سنوات إلتمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس الأول في محاكمة ماراطونية استغرقت يوما كاملا و استمع فيها لأزيد من 100 ضحية، تأييد الحكم القاضي بحبس وكيل سيارات «جيلي» بقسنطينة 5 سنوات نافذة بتهمة النصب و الاحتيال. ممثل النيابة العامة التمس تأييد الحكم الذي كانت أصدرته محكمة الزيادية في ال23 من شهر ديسمبر من السنة الماضية، بعد أن طعن المتهم «ف،ش» في العقد الرابع من العمر في هذا الحكم و كذا دفاع الضحايا الذين تجاوز عددهم ال170 شخص من مختلف ولايات الشرق الجزائري، و الذين رفضوا التعويض الذي قضت به المحكمة المقدر بمبلغ 5 ملايين سنتيم لكل ضحية مع إلزام الشركة الأم بتعويضهم عن الأموال التي دفعوها لأجل استلام مركباتهم. و قد رفض محامو الضحايا و كذا القاضي طلب دفاع المتهم الذي تحدث عن تأجيل آخر للجلسة بعد أن أجلت الشهر الماضي بسبب غياب ممثل الشركة الأم بالجزائر العاصمة، ليتم الاستماع إلى الضحايا الذين فاق عددهم ال100 شخص، لتكون المحاكمة ماراطونية داخل الغرفة الجزائية التي تفرغت للنظر في هذه القضية التي كانت حركت شهر ماي من السنة الماضية بفعل شكاوي عشرات المسجلين للحصول على مركبات بمختلف الأنواع. و قد حاول المتهم تبرئة ساحته من التهم التي وجهت إليه، بتوجيه الأنظار نحو الشركة الأم و أحد موظفيها و أكد عدم استلامه أي مبلغ من المسجلين لديه، ما نفاه هؤلاء و أكدوا تعاملهم المباشر معه، ليرفع محامو الضحايا سقف التعويض المادي الذي وصل إلى 50 مليون سنتيم بعد أن كانوا طالبوا في المحاكمة الأولى مبلغ 20 مليون سنتيم. و قد حدد تاريخ ال4 من الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي أسالت الكثير من الحبر على صفحات الجرائد لفترة طويلة.