أمر ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بحسين داي ضد المتهم (ت.ك)، والقاضي بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لارتكابه جنحة السرقة. وتمت إحالة المتهم على المحكمة بناء على الشكوى التي أودعه ضده الضحية (س.ق)، ومفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره 248 مليون سنتيم، حيث صرح بأن الواقعة حدثت عندما كان متوجها لشراء شقة بمنطقة الكاليتوس من عند المدعوة (ش.ر)، وذلك بعد أن اتفقا على موعد من أجل إتمام الإجراءات أمام محضر قضائي يقع مكتبه بإحدى العمارات في نفس المنطقة. وأضاف المدعي أن صاحبة الشقة لم تأت في الموعد المتفق عليه، وبينما كان ينتظرها لمح المتهم (ت.ك) يدخل المكتب، حيث وجه له نظرات غريبة ثم غادر المكان، لكنه عاد ليلتقي به في سلالم العمارة وهناك قام بخطف الكيس الذي كان يحوي المبلغ المالي... وعليه طالب دفاعه بإجراء تحقيق تكميلي في القضية، واحتياطيا استرجاع المبلغ المسروق مع إلزامه بدفع تعويض مادي عن الأضرار الناجمة قدره 50 ألف دينار. وخلال جلسة المحاكمة انكر المتهم كل ما نسب إليه.. علما بأن ممثل الحق العام لدى محكمة حسين داي كان قد التمس في حقه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ 200 ألف دينار باعتبار أن الوقائع جد خطيرة وتهدد أمن وسلامة المواطن.