ربع المواد الغذائية المدعمة من الدولة تُسرب إلى معامل خاصة أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين المنشق عن تنظيم صالح صويلح، أن أكثر من ربع المواد المدعمة من قبل الدولة و التي تدخل في صناعة الخبر و الحليب، تُسرب إلى معامل خاصة. و ذكر السيد بلنور حاج طاهر، في ندوة صحفية عقدها أمس بقسنطينة، أن أزيد من 25 بالمائة من المواد المدعمة من قبل الدولة و التي تشتريها الملبنات و المخابز، تباع بطريقة سرية إلى معامل خاصة لإنتاج مواد أخرى غير الخبز و الحليب، كالحلويات و "الياغورت" و بالخصوص لصناعة البسكويت، مطالبا بضرورة وقف سياسة تدعيم المواد الأساسية و الاتجاه بدلا عن ذلك إلى “تدعيم المستهلك" عن طريق رفع أجور الفئات الهشة. ذات المتحدث ، رحب بالتصريحات الأخيرة لمحافظ بنك الجزائر الذي تحدث فيها عن قرب إلزام العمل بالصكوك البنكية في التعاملات التجارية، لكنه أكد أن تطبيق ذلك يتطلب إعادة النظر في المنظومة البنكية و الضريبية التي قال أنها غير مشجعة في الوقت الراهن، إلى جانب وجوب فرض التعاملات البنكية في جميع مراحل الإنتاج و ليس في التجزئة فقط، مع ضرورة القضاء على السوق الموازية التي أثقلت كاهل التجار النظاميين و جعلت الكثير منهم يفضل العمل بطريقة غير قانونية و دون فواتير لضمان هامش ربح بالنظر إلى حجم الضرائب المفروضة عليهم، قبل أن يضيف منشط الندوة بأن حملة القضاء على التجارة الموازية لم تنجح بعد أن عاد أغلب الباعة إلى ممارسة نشاطهم.