عمال ب"سياكو" يطالبون برحيل المدير العام طالب أمس مئات العمال بمؤسسة سياكو بقسنطينة برحيل المدير العام للشركة الفرنسي الجنسية، متحدثين عن ضلوعه في تجاوزات و خروقات قانونية في حق العمال. المعنيون تجمعوا أمام مقر المديرية العامة بالمنطقة الصناعية بحي بو الصوف، و أغلقوا الطريق المؤدية إليها، مطالبين بتنحية المدير العام من منصبه الذي قالوا بأنه استغله لتحويل المؤسسة إلى إمبراطورية وصفوها بالغاشمة بسبب أسلوب الترهيب الممارس و تهميش الكفاءات و الإطارات. و قال المحتجون الذين قارب عددهم 150 عامل، بأن المسؤول و منذ توليه المهام بالمؤسسة يقوم بخروقات قانونية، حيث يرفض تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بتثبيت العمال الذين يوجد بينهم متعاقدون منذ 12 سنة، كما يصدر بحسبهم قرارات تعسفية في حق العمال وصلت إلى حد الطرد بالنسبة لعدد كبير من العمال خاصة المتعاقدين منهم، مشيرين إلى ضربه لقرارات العدالة عرض الحائط بحسب قولهم بعد أن قضت بعودة عدد من العمال طردوا تعسفا. ممثلو العمال تحدثوا من جانب آخر عن عدم تعيين مدير جديد للموارد البشرية منذ تنحية المديرة السابقة قبل أزيد من سنة، فيما قال منسق نقابة المؤسسة بأن الإدارة تمنع حتى ممارسة العمل النقابي و ترفض التحاور مع ممثل العمال كشريك اجتماعي، منتقدين من جانب آخر عدم تطبيق الإدارة لقرارات العدالة المتعلقة بعمال الوقاية و الأمن القاضية بخصهم زيادة في المنح ب20 من المائة من الأجر القاعدي بأثر رجعي بداية من شهر جويلية 2009. و قد انتقدت نقابة المؤسسة بحسب ما جاء في بيان لها تجميد كل اللجان المتساوية الأعضاء لأسباب اعتبرتها مجهولة بالرغم من كثرة المراسلات الواردة من طرف مجلس نقابة المؤسسة، فيما كونت الإدارة لجنة تأديبية غير شرعية قالت بأنها تستغل لترهيب العمال الذين تحدثوا عن تلقيهم لتهديدات صريحة بالطرد من قبل مسؤولين استهدفت بشكل أكبر فئة المتعاقدين التي تشكل أزيد من 50 في المائة من العمال، في حال سايروا الحركة الاحتجاجية التي أعلن عن تنظيمها مسبقا. البيان أشار أيضا إلى عدم تطبيق ما حملته الاتفاقية الجماعية في شقها المتعلق بحقوق العمال المقبلين على التقاعد، و كذا تأخر البث في الاتفاقية الجماعية الجديدة بعد انقضاء مدة صلاحية الأولى منذ شهر جويلية من السنة الماضية.و قد حاولنا الاتصال بإدارة المؤسسة، إلا أن ذلك تعذر علينا.