تبنى وزراء الخارجية العرب في دورتهم المنعقدة بالقاهرة اقتراح الجزائر القاضي بتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية. ويؤكد المقترح الجزائري الذي تم تبنيه بالاجماع على رفض كل أشكال الإبتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية. ودعا الوزراء الدول العربية التي لم تصادق على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الى المصادقة على هذه الإتفاقية، مجددين التأكيد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه ومبرراته، مثلما أكدوا على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الإحتلال، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا، مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لاتقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.وشدد الوزراء العرب على رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف، وضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر، وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته وتم خلال هذه الدورة التطرق الى جهود المجموعة العربية في الأممالمتحدة، ودعوتها الى استمرار التنسيق مع المجموعات الإقليمية من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو عقد مؤتمر دولي تنظمه الأممالمتحدة، والإسراع في اعداد اتفاقية الأممالمتحدة الشاملة حول الإرهاب تتضمن تعريفا محددا للإرهاب متفق عليه دوليا يتم فيه بوضوح التمييز بين الإرهاب والحق المشروع في مقارمة الإحتلال.