الشبكات الأرضية تعيق تحديد مسار الترامواي باتنة في شطره الأول تم مؤخرا منح دراسة ومتابعة مشروع إنجاز ترامواي مدينة باتنة لشركة فرنسية تعرف ب " سيسترا" وهذا بعد مد وجزر حول الجهة التي ستتولى المشروع منذ تسجيله قبل عدة سنوات ما أدى إلى تأخره حيث كان المشروع موكلا في بادئ الأمر بعد تسجيله مباشرة لمكتب دراسات بلجيكي، غير أنه تم تحويله فيما بعد لمكتب كوري قبل أن يستقر إنجازه عند الشركة الفرنسية بإشراف من مكتب الدراسات ميترو الجزائر. قدم أمس ممثلون عن فرع شركة "سيسترا" بالجزائر عرضا أوليا عن الدراسة التي أعدت لإنجاز الشطر الأول من ترامواي مدينة باتنة والذي سيمتد على مسافة 15 كيلومتر من المدينةالجديدة حملة إلى غاية حي بوزوران مرورا بوسط المدينة عبر جامعة الحاج لخضر والمرافق العمومية والأحياء الكبيرة. وكشف ممثلو المؤسسة الفرنسية خلال تقديم عرض دراسة الخط الأول للترامواي بمقر الولاية عن العراقيل التي يمكن أن تعترض أشغال الإنجاز عبر مختلف النقاط التي سيمر بها، وأكدوا في هذا الصدد بأن أبرز إشكال يطرح نفسه هو الشبكات الأرضية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرها والتي قد ينتج عنها عراقيل في حال ما إذا وقع تشابك أشغال الترامواي مع هذه الشبكات وهو ما جعل ممثلي الشركة يطالبون من السلطات المحلية بالولاية بتسهيل مهمة تحديد المسار من خلال تحديد كافة المصالح المعنية بالشبكات الأرضية لمخطط مرور الشبكات بما يتيح تفاديها أثناء انطلاق أشغال الترامواي إضافة لمطالبة ذات الشركة بمخطط مسح الأراضي لتفادي الاصطدام بالبنايات أو حتى تلك المبرمجة للإنجاز باعتبار أن أشغال الترامواي ستطول حيث أشار ممثلو شركة "سيسترا" إلى انطلاق أشغال الإنجاز مع نهاية سنة 2014 على أن تدوم 50 شهرا كظرف زمني أولي تم تحديده لآجال الإنجاز . وفي سياق متصل كشف العرض الأولي للدراسة المنجزة عن النتائج المنتظرة من وسيلة الترامواي باعتبارها وسيلة نقل حديثة وعصرية من شأنها تحسين ظروف النقل لقاطني مدينة باتنة بحيث سيمر الترامواي على نقاط مهمة انطلاقا من المدينةالجديدة من حملة 03 فالشطرين 01و 02 ومن ثم محطة نقل المسافرين الجنوبية وبعدها جامعة الحاج لخضر ووسط المدينة بالمرور بالأحياء ذات الكثافة السكانية، ويمر أيضا بالحي الإداري إلى غاية حي بوزوران كنقطة نهائية. من جهته والي باتنة الحسين مازوز أكد على تحديد المسؤوليات وطلب من مختلف المصالح الإدارية بتنسيق المجهودات قبل وأثناء انطلاق أشغال الإنجاز وطلب من رئيس البلدية بتعيين أحد النواب خصيصا لتنسيق جهود المصالح التقنية للتفرغ لمشروع الترامواي، وطلب ذات المسؤول من مكتب الدراسات بإعداد مسار بصفة نهائية لخط الترامواي مقرا في نفس الوقت بالصعوبات المتمثلة في الشبكات أو ظهور بناءات جديدة على أرضيات كانت شاغرة.