دخلت قوات الأمن التونسية أمس الأربعاء في اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية مسلحة متحصنة في جبل الشعانبي بولاية القصرين. وقال مصدر أمنى، و فق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن المجموعة الإرهابية تتكون من أكثر من خمسين مسلحا، وأن بعضهم يحمل جنسيات أجنبية. ودفعت السلطات التونسية بتعزيزات كبيرة من قوات الجيش والأمن إلى جبل الشعانبي لمحاصرة هذه المجموعة، وأصيب نحو عشرة من عناصر الأمن، أحدهم بترت ساقه، بعد انفجار لغم أرضي زرعه إرهابيون في المنطقة التي يتحصنون بها. وهذه أول مرة يتم فيها استعمال ألغام أرضية ضد قوات الأمن في تونس، حسبما أكده خبراء عسكريون لذات الوكالة، واستعمل الجيش كاشفات ألغام قبل الدخول إلى المنطقة التي ستحصن فيها المسلحون، وعثرت قوات الأمن قرب مكان انفجر فيه لغم على متفجرات وألغام وقنابل يدوية، وخرائط ووثائق فيها بيانات حول كيفية صنع الألغام الأرضية، و كذا هواتف محمولة . و كانت الرئاسة التونسية قد استنكرت أول أمس الاعتداءات بالمتفجرات على وحدات الجيش والدرك بإحدى المناطق الجبلية بولاية القصرين مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد من أخطر الجرائم على الإطلاق . وفي بيان لها دعت الرئاسة التونسية المواطنين إلى" توخي الحذر واليقظة التامة ومد " السلطات بأية معلومات حول ألإعمال التي من شانها تهديد سلامة الأمن والاستقرار في البلاد . وفي ظل تنامي العمليات المسلحة ضد الأمن التونسي، كان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، الذي لا ينتمي لأي حزب من الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم، قد أعلن إحداث "خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب" فيما حذر مسؤول أمريكي من أن تنظيم القاعدة يسعى إلى التموقع داخل تونس. وقال بن جدو أمام البرلمان التونسي "بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على ، وعندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءنا لتسفيرهم ل"الجهاد" في سوريا". وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية التونسي عن إحداث مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، هي الآن تعمل بناء على أذون قضائية. وفي 15 مارس الماضي، أوردت جريدة "الشروق" التونسية أن الأمن التونسي قام بتفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وإرسالهم إلى سوريا. واتهمت الدوحة بأنها تقدم عمولات لهذه الشبكات مقابل ذلك. وذكرت الصحيفة أن عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال وهي تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/قرطاج الدولي، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات تستقطب شبانا فقراء و"حديثي العهد بالتدين" أو بالانتماء إلى بعض التنظيمات السلفية وتقوم بغسل أدمغتهم. وفي 21 ديسمبر 2012 أعلن علي العريض الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة، أن أجهزة الأمن فككت وسط غرب البلاد مجموعة إرهابية في طور التكوين تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وقال العريض وقتها إن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة بن نافع" كانت تتمركز في جبال ولاية القصرين و أن أغلب عناصرها من تلك الجهة .