توقيف 19 شخصا في احتجاجات على السكن بقسنطينة أوقفت مصالح الأمن، أمس، 19 شخصا بينهم قاصر خلال احتجاجات على السكن قام بها سكان بحي جاب الله 1 القصديري بقسنطينة، بالنقطة الدائرية لحي الإخوة عباس. الموقوفون الذين يقدمون اليوم امام العدالة يواجهون تهم التجمهر غير المرخص والاعتداء على رجال الأمن الذين تعرضوا للرشق بالحجارة خلال الاحتجاج. و طالب المحتجون بالسكن واشتكوا من اقصائهم من قوائم المرحلين منذ أيام، و هو ما نفاه مدير مكتب الدراسات "سو"، مؤكدا أنهم دخلاء على الحي بعد انتهاء عملية الإحصاء، مما يجعلهم غير مستحقين. من جانب آخر، قام أمس العشرات من سكان دائرة قسنطينة بقطع الطريق أمام النقطة الدائرية بحي الدقسي، و ذلك من أجل المطالبة بالإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي التي كان قد حدد موعدها يوم أمس بحسب المحتجين الذين شكلوا حاجزا بشريا بالقرب من المندوبية البلدية لحي سيدي مبروك. و ندد المعنيون بما أسموه بإقصاء مئات العائلات المستحقة من السكان و تهميش ملف السكن الاجتماعي منذ سنوات طويلة، في وقت وجهت عشرات السكنات على سكان من خارج المدينة و اقتصرت العملية على البيوت القصديرية التي قالوا أن أصحابها استفادوا من الأولية على حساب سكان منعتهم اعتبارات كثيرة من إنشاء بيوت قصديرية حسب تعبيرهم، مشيرين في ذات السياق إلى توزيع عديد الاستفادات عبر المحسوبية و الرشوة أيضا. المحتجون طالبوا من جانب آخر المسؤولين بتقديم تفسيرات حول طريقة توزيع السكن بالولاية، مؤكدين أن ملفاتهم قديمة و تعود إلى سنوات التسعينيات، فضلا عن الظروف المزرية التي يعيشونها داخل بيوت غير لائقة و أخرى مستأجرة، مشددين على ضرورة منح الأولية في التوزيع حسب قدم الملفات المودعة لضمان تمكين الجميع من حقوقهم. و قد استقبل مسؤولون بالدائرة ممثلين عن المحتجين، و وعدوهم بالفصل في ملف السكن الاجتماعي قبل شهر رمضان مع تعليق قوائم المستفيدين بعد دراسة ملفات كل حي على حدا. من جهة أخرى، علمت النصر أن دائرة قسنطينة قررت توزيع وصولات الاستفادة من السكن الخاصة بمواطني المدينة القديمة قبل نهاية جوان الجاري بعد طول انتظار، في وقت طالب سكان الدائرة بالتعجيل في الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي المجمدة منذ سنوات. القرار المتعلق بإعادة إسكان قاطني 28 حيا بالمدينة القديمة التي لطالما انتظر سكانها الخروج من بنايات آيلة للسقوط، جاء خلال لقاء جمع أمس الأول المسؤولين المعنيين بالملف بممثلي الأحياء، حيث حددت الدائرة شهر جوان الجاري من أجل توزيع الاستفادات من السكان، على أن تنتهي العملية خلال نفس الفترة حسب ما كشفت عنه مصادر النصر.و ذكرت مصادرنا أن الدائرة استعانت بمكتب دراسات إيطالي من أجل تحديد الأولوية في الترحيل حسب وضعيات البنايات و الوضعية الاجتماعية للعائلات التي قالت أنها سترحل جميعها و بشكل تدريجي حسب تقدم أشغال البنايات إلى الوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي.و قد لجأت المصالح المعنية لجمع عدة عمليات في عملية واحدة، حيث قالت المصادر ذاتها أنه من المنتظر توزيع الاستفادات مع استقبال الطعون و دراسة الوضعيات العالقة و حتى بالنسبة للعزاب و المتزوجين حديثا و كذا النساء اللائي يقطن في بيوت مستقلة في عملية واحدة، و ذلك بهدف الفصل العاجل في القضايا عوضا عن تأجيلها مما يفتح الباب أمام الاحتجاجات بالنسبة لمن تتأخر تسوية وضعياتهم مثلما سجل في عمليات الترحيل السابقة بالمدينة.و كانت دائرة قسنطينة أعادت فتح ملف السكن الاجتماعي منذ بداية السنة، و قامت بتنصيب المندوبيات البلدية بالتعاون مع رؤساء لجان الأحياء من أجل إعادة احصاء طالبي هذه الصيغة و البداية بدراسة الملفات المودعة بين سنة 1994 و 2004 لتسهيل مهمة ضبط القوائم التي حد أكثر من تاريخ للإفراج عنها. إ.زياري