نقابات مهنيي الصحة تنتقد طريقة الخصم من رواتب المضربين وتصفها بغير القانونية انتقد أمس خالد كداد الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة التي تضم الأطباء العامين والأطباء الاختصاصيين والأطباء النفسانيين الممارسين للصحة العمومية الطريقة التي اعتمدها مسؤولو المؤسسات الصحية عبر الوطن في خصم أيام الإضراب من رواتب المضربين ووصفها بغير القانونية، داعيا إلى مراجعتها. وقال خالد كداد الذي يترأس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن الخصم الذي طال رواتب منتسبي نقابته وكذا منتسبي النقابتين الأخريين، ( النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطني للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية) ، " غير قانوني " باعتبار أن القانون ينص – حسبه على الاكتفاء بخصم ثلاثة أيام فقط – من رواتب المضربين كل شهر وليس أكثر، في حين أن المسؤولين على المؤسسات الصحية قاموا بخصم عدد متفاوت من أيام الإضراب بل وأن العشرات من الأخصائيين النفسانيين حرموا من تلقي رواتبهم نهائيا – كما قال – وتساءل بالمناسبة عن سبب استثناء عمال الأسلاك المشتركة للصحة وشبه الطبيين من الخصم رغم إضرابهم في نفس الفترة مع الأطباء. من جهة أخرى ندد خالد كداد بتعرض مندوبة نقابية وهي أخصائية نفسانية تعمل بالمؤسسة الاستشفائية للصحة العقلية في تيارت للتوقيف عن العمل إلى غاية مثولها على المجلس التأديبي بسبب مشاركتها في الإضراب الأخير، رغم تأكيد وزير الصحة في تصريحه أول أمس بأن الوزارة قررت عدم اتخاذ أي إجراء عقابي في حق الأطباء المضربين ما عدا الخصم من الرواتب باعتباره إجراء قانوني، ودعا كداد الوصاية إلى رفع الإجراءات العقابية ضد المندوبين النقابيين وغيرهم من مهنيي الصحة الذين شاركوا في الإضراب. وبخصوص جلسات الحوار التي انطلقت بين الوزارة ومسؤولي نقابات مهنيي الصحة يوم الاثنين وشملت في البداية النفسانيين ثم ممارسي الصحة العمومية ( أول أمس ) وأخيرا الممارسين الأخصائيين ( أمس ) قال كداد أنها بدأت عرجاء ولم تحرز أي تقدم يذكر نظرا للتأكيدات التي قدمها رئيس ديوان وزير الصحة بأن الوزارة لا يمكنها في الوقت الراهن الاستجابة للمطلبين الأساسيين للنقابات الثلاث المتعلقين بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، مشيرا إلى أن أعضاء التنسيقية قرروا عقد لقاء الأحد المقبل لتقييم لقاءاتهم مع الوزارة واتخاذ الموقف المناسب من ردود الوزارة على مطالبهم. ع.أسابع