أصدرت أمس محكمة الجنح بدائرة عزابة بولاية سكيكدة حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية حمادي كرومة السابق (ن.ع)المنتمي لحزب العمال ب5سنوات حبسا نافذا على خلفية متابعته بتهمة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،والاستفادة من فوائد غير مشروعة تتعلق بمشروع20مسكنا بحمادي كرومة، تهيئة ملجأ للحافلات بحي33مسكنا والعديد من المشايع التنموية،كما حكمت المحكمة ب3سنوات في حق كل من نائبه الأول، وأمين خزينة ما بين البلديات، ورئيس فرعي مديرية التعمير والبناء ورئيس القسم الفرعي للموارد المائية وعضوين في لجنتي تقييم العروض والصفقات عن تهمة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،كما أدانت المحكمة 8مقاولين ب30شهرا حبسا نافذا بتهمة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، فيما نطقت ببراءة 29 مقاولا من التهمة نفسها. وكانت القضية قد طفت إلى السطح في شهر فيفري2012 عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في القضية بناء على تقارير وردت إليها من الإدارة المحلية تفيد بوجود تجاوزات في إبرام صفقات مخالفة للقانون تتعلق بمشاريع تنموية، وكشف التحقيق عن تورط رئيس البلدية ونائبه وعدة مسؤولين بخزينة ما بين البلديات وفرعي مديرية التعمير والبناء ومديرية الري والموارد المائية وأزيد من 30مقاولا ،ليتم استدعاءهم من طرف العدالة للتحقيق معهم في هذه القضية. هذا وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 7سنوات لرئيس البلدية و6 سنوات لكل من نائبه الأول وأمين خزينة ما بين البلديات ورئيسي فرعي مديرية التعمير والبناء والموارد المائية و5ل41 مقاولا.