نشرت المنظمة الأمريكية غير الحكومية روبرت.ف كيندي من أجل العدالة و حقوق الإنسان "أر.أف كيندي سنتر" تقريرا أعربت فيه عن استيائها للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المرتكبة من قبل الحكومة المغربية مشيرة إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته فيما يخص حماية الصحراويين من هذه "الانتهاكات الممنهجة". و أكدت المنظمة في تقريرها الجديد الذي نشر بواشنطن "إن الحكومة المغربية تواصل انتهاكاتها للحق في الحياة و الكرامة الشخصية و حرية التعبير والتجمع و كذا الحق في محاكمة عادلة للصحراويين".و أعربت المنظمة مجددا عن "أسفها" لكون مجلس الأمن الدولي لم يدرج مهمة مراقبة حقوق الإنسان في صلاحيات بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و هذا بالرغم من توصيات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و منظمات عديدة من المجتمع المدني منها منظمة العفو الدولية و "هيومان رايتس ووتش" و "أر.ف كندي سنتر".و أشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه منذ تجديد عهدة المينورسو في أفريل الفارط دون إدارج آلية مراقبة حقوق الإنسان تم تسجيل "تواصل ممنهج" للإنتهاكات المغربية ضد الشعب الصحرواي مع "غياب فعلي" لرد فعل دولي.و في هذا السياق ذكرت المنظمة بوجود 59 معتقلا سياسيا منهم 17 مدافعا عن حقوق الإنسان حاليا بالسجون المغربية.