ربيعي يدعو إلى مراجعة قانون الانتخابات وإبعاد الإدارة عن تنظيم الاستحقاق المقبل طالب أمس الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي بتوفير كل الشروط اللازمة لضمان تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة وقال أن المطلوب الآن هو الاعتكاف على توفير ضمانات إجراء انتخابات نزيهة سيما من خلال إبعاد الإدارة من الإشراف على تنظيمها. ودعا السيد ربيعي بالمناسبة في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب على هامش اللقاء الوطني الجامع بين المكتب الوطني واللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس الذي سينعقد أيام 13 و14 و15 نوفمبر المقبل، إلى إنشاء لجنة وطنية تشرف على الانتخابات المقبلة ضمانا لنزاهتها وأبعادها عن هيمنة الإدارة، مؤكدا بان هذه اللجنة الوطنية هي أهم ضامن لنزاهة الانتخابات. كما ألح في نفس الإطار على ضرورة تعديل قانون الانتخابات، معتبرا أن القانون الحالي لا يمكنه توفير كل الظروف لتنظيم انتخابات حرة و نزيهة باعتبار انه '' معد سلفا لهيمنة الإدارة على العملية الانتخابية ، ما يبقي البلاد – حسبه – أسيرة التوترات ''، كما انتهز الفرصة للمطالبة بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات 2014 وقال '' إن مراجعة الدستور قبل الرئاسيات المقبلة ستجعله دستور أشخاص وليس دستور كل الجزائريين''، مضيفا بهذا الخصوص '' إن جبهة معارضة تعديل الدستور قبل الرئاسيات توسعت وما تزال قابلة للتوسع '' وقال '' لقد دعونا ولازلنا ندعو إلى توسيع حوار معمق ناضج ومسؤول بشن تعديل الدستور يجتمع حوله الكل أما بخصوص موقف حركة النهضة من الرئاسيات المقبلة فقال المتحدث أن حزبه لم يفصل بعد في مسالة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها و انه سيفضل في حالة المشاركة بتقديم مرشح المعارضة، وان لم تنجح الطبقة السياسية في الإجماع على مترشح توافقي فإن الحركة ستخوض غمار الرئاسيات – كما قال - بمرشحها وهو الأمر الذي تطرق ربيعي بإسهاب في كلمته الافتتاحية، حيث قال بأن المؤتمر المزمع تنظيمه الشهر الداخل سيدرس أربعة خيارات لتحديد موقف الحركة من الرئاسيات وأن أسهم خيار المقاطعة بدأت تتغلب على الخيارات الأخرى المتمثلة في مرشح المعارضة، ومرشح الحزب رافضا الكشف عن الخيار الرابع. ع.أسابع
