دور الطفولة المسعفة بقسنطينة تتحول إلى أوكار للرذيلة و الإنحراف أظهر تقرير أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، وضعية "كارثية" تعيشها العديد من دور رعاية الأحداث، التي تحول بعضها إلى أماكن مشبوهة تغرق في الآفات الاجتماعية. التقرير تم عرضه أمس خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، و قد وقفت فيه لجنة الشؤون الاجتماعية على عدة اختلالات و نقائص تم توثيقها بمقاطع فيديو، أظهرت غرق دار الطفولة المسعفة 3 ذكور بحي الزيادية، في الأوساخ و القاذورات و تدني مستوى الخدمات المقدمة في المطبخ، مع تسجيل حالات لأحداث وُضعوا في غرف موصدة بأبواب حديدية، إلى جنب نزلاء يشكون من إعاقة ذهنية ما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامتهم، فضلا عن خطر الآفات الاجتماعية المحدق، لتحول هذه الدار، حسب رئيسة اللجنة، إلى وكر للرذيلة وذكرت مصالح الأمن بأنه أصبح مصدرا للإجرام و الانحراف في تلك المنطقة و أرق حياة ساكني العمارات المجاورة. كما بينت مقاطع الفيديو الحالة المزرية التي آلت إليها دار الطفولة المسعفة- حضانة، المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يومين و 6 أعوام، حيث تنتشر بالأرضية المخصصة للعب الأطفال الحفر و تعرف المنشأة ضيقا مزمنا دفع بالمجلس الشعبي الولائي للتكفل بتخصيص مبلغ مالي لتوسعتها، و قد أعابت اللجنة على قاضي الأحداث بمحكمة قسنطينة عدم المتابعة و التكفل بالأطفال الجانحين بعد وضعهم في دور الرعاية، كما اقترحت الإبقاء على الأطفال الذكور الذين يقل سنهم عن 13 سنة، في دور الطفولة المسعفة- حضانة، حتى يتمكنوا من تجاوز مرحل الطفولة بأمان. و قد تخلل التقرير توصيات تخص التعجيل في ترحيل العائلات التي تعيش في مركز الطفولة المسعفة بالزيادية و الوفاء بالوعود المقدمة لهم حول حصولهم على سكنات اجتماعية، و يتعلق الأمر بثماني عائلات تتكون من 31 فردا، إلى جانب ضرورة التحويل الفوري للأطفال الذين يعانون من وضعيات غير إنسانية إلى المركز الجديد بحامة بوزيان، كما دعا أعضاء اللجنة المخبر الولائي للصحة إلى إجراء دورات رقابية حول النظافة و الوقاية في هذه المراكز. أما فيما يخص ديار الرحمة فقد طالبت اللجنة بإعادة النظر في نوعية المقيمين و ترحيل الأشخاص الذين لا تستوفى فيهم الشروط، مع إصلاح قنوات التزود بمياه الشرب و إجراء خبرة تقنية على حالة البنايات و تشديد الرقابة على بعض المقيمات، حتى لا يقعن فريسة سهلة بين أيدي شبكات ممارسة الرذيلة، كما دعا أعضاء المجلس إلى العناية المكثفة بالمقيمين المعاقين حركيا أو ذهنيا بمركز المسنين بحامة بوزيان، مع استفادة نزلائه من برامج لإعادة التأهيل الطبي و تخصيص سيارات إسعاف لجميع المراكز و الدور التابعة لقطاع التضامن. مديرية النشاط الاجتماعي تطرقت في عرضها هي الأخرى للكثير من النقائص، التي تتعلق أساسا بالتجهيز و ضعف النشاطات و إشكالية البالغين الذين لا يزالون يعيشون بدور الرعاية، حيث تحدثت عن رصد مبالغ مالية من أجل إجراء عمليات تهيئة، و كشف المدير عن قرار بإخلاء مركز الطفولة المسعفة للذكور بالزيادية من نزلائه و تحويلهم لدور أخرى، إلى حين انتهاء عملية تهيئة ينتظر أن يخضع لها بغلاف مالي قدره مليار سنتيم. الوالي اعتبره وصمة عار و يدعو وزيرة التضامن للتدخل و في تعليقه على ما جاء في التقرير، قال الوالي بأن ما سجل من قبل اللجنة يمثل وصمة عار على الولاية، و اعتبره غير مقبول كون النقائص تمس فئة هشة من المجتمع تحتاج رعاية أكبر، ليؤكد أنه سيتم إن تطلب الأمر، دعوة وزيرة التضامن للتدخل من أجل تسوية مشكلة تسيير المراكز التي لا يزال الكثير منها دون مدير، قبل أن يعد بتوزيع السكن الاجتماعي لجميع المقيمين البالغين ،الذين تستوفى فيهم الشروط، مع توفير فرص عمل لهم إن أمكن. يذكر أن أشغال الدورة العادية الأولى لهذا العام، عرفت المصادقة على الميزانية الأولية للولاية لسنة 2014، و التي فاقت قيمتها 2.3 مليار دينار مقسمة بين التجهيز و التسيير، منها 262 مليون دينار خصصت لإعادة الاعتبار لبعض الطرق.