الأطباء يطالبون بمعاملتهم كمشجعي الفريق الوطني! دعا الأطباء المضربون منذ شهرين السلطات العمومية بجرأة اكبر في التعامل مع مطالبهم المهنية و الاجتماعية كما فعلت مع مشجعي الفريق من خلال توفير أموال لنقل مشجعي الفريق الوطني إلى السودان وانغولا. و أوضح الدكتور محمد يوسفى رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين والدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن الأطباء ليسوا ضد فكرة مساندة الفريق الوطني لأنه واجب إلا أن قطاع الصحة يزن من منظور المواطن أكثر من كرة القدم لذلك، ومن والتزامات الحكومة اتخاذ مبادرة مماثلة خاصة بعد شهرين من الإضراب . وقال الطاهر بسباس الأمين العام السابق لنقابة ممارسي الصحة العمومية بدوره أن مشكل الأموال لايطرح للدولة بتاتا ،فقد تكفلت بتوفير مصادر مالية لنقل مشجعي الفريق الوطني، فلماذا لا يعمل بذلك مع الأطباء الذين يطالبون برفع الأجور؟ الأطباء المضربون ، رددوا رفعوا لافتات و شعارات وان تو تري فيفا لا لجيري واتبعوها بوان تو تري اوفا لالجيري، ثم حاول الأطباء الخروج للمرة الثانية إلى خارج، المنشأة الصحية لكن قوات قمع الشغب المعززة نصبت حواجز لمنعهم دون اللجوء إلى القوة رغم حدوث بعض التدافع. وحرص رجال امن في الزي المدني على منع تسلل بعض الشباب المشاغبين إلى وسط الأطباء و تحويل الاحتجاج عن مساره. وفي سياق آخر أكد ممثلو بعض الكتل البرلمانية المشاركين في التجمع مساندتهم لمطالب المحتجين، وتم في هذا السياق الكشف عن جهود تبذلها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني للتوسط بين الوصاية و الأطباء لإيجاد مخرج للنزاع. وأوضح عضو في اللجنة أن اجتماعا مطولا تم أمس لساعات طويلة، جمعها في مرحلة أولى اللجنة بممثلين عن الوزارة ثم النقابيتين اللتين تقودان الحركة الاحتجاجية وخلص اثر اللقاء أن ملف الأجور والقانون الأساسي للأطباء الأخصائيين ليس بيد الوزارة و على المحتجين الطرق في أبواب أخرى. وأشار أن الإشكال مطروح على مستوى المدرية العامة للوظيف العمومية التي أسقطت كل المزايا التي تم إدراجها في مشروع القانون الأساسي للأطباء الذي تم الاتفاق عليه بين النقابة والوصاية. وابغ ممثلو وزارة الصحة اللجنة البرلمانية أن مديرية الوظيفة العمومية رفضت كل الأحكام القانونية والمالية غير المتطابقة مع القانون الإطار للوظيف العمومي الصادر في سنة 2006. وأبلغت الوزارة أعضاء لجنة الصحة انه لا يوجد أي مشكل بينها وبين الأطباء والدليل على ذلك التوصل إلى الاتفاق المذكور. و في سياق آخر تعتزم لجنة الصحة بالمجلس مراسلة الوزير الأول ووزير الصحة للبحث عن إيجاد حلول لمشاكل قطاع الصحة المريض حسب قولهم، كما تسعى المجموعة البرلمانية لحمس المضي في مبادرة مماثلة وفق ما ذكره عبد العزيز بلقايد رئيس الكتلة أن الكتلة بصدد إعداد مراسلة للوزير الأول لإبلاغ السلطات المركزية بضرورة التكفل بانشغالات الأطباء علما أن رئاسة لجنة الصحة تنمي إلى نفس الحزب. وستعقد النقابتان يوم السبت ندوة صحفية مشتركة لتحديد آفاق الحركة الاحتجاجية و التحركات القادمة لهما.
