نحو فسخ عقد "مياه مارسيليا" العاملة في قسنطينة منح مجلس إدارة شركة المياه والتطهير لقسنطينة "سياكو" مهلة شهرين للشركة الفرنسية "مياه مارسيليا" لتدارك نقائص تسيير قطاع المياه قبل فسخ العقد وطلب تعويض. المؤسسة وجهت اعذارا قبل الفسخ، نشر أمس في الصحافة الوطنية، يعد الرابع من نوعه بعد اعذارين شفويين وآخر كتابي وجهت لهذه الشركة بداية من 19 أكتوبر، أي بعد 19 شهرا من إبرام عقد التسيير بالتفويض الذي يعد الثاني من نوعه ببلادنا بعد ذلك المبرم مع الشركة الفرنسية سويس بالعاصمة. وقد كانت سنة ونصف فترة كافية لتقييم عمل الشركة بالسلبي سواء من طرف المسؤولين المحليين أو حتى المواطنين، بسبب ما تشهده قسنطينة من إضطرابات في التوزيع وتسربات أغرقت الأحياء والشوارع. وكان وزير الموارد المائية قد وجه إعذارا شفويا للشركة عند زيارة تفقدية لمنشآت تابعة لقطاعه بولاية عين الدفلى الشهر الماضي كانت متبوعة بتحركات و اجتماعات على مستوى مجلس إدارة "سياكو" و ما بين هذه الشركة و مسوؤلين محليين، قبل اتخاذ قرار بتوجيه آخر اعذار قبل الفسخ وإمهال الطرف الفرنسي شهرين لتدارك النقائص التي كانت وراء التهديد بإلغاء العقد المبرم في جوان 2008 . "سياكو"، وحسب ما ورد في نص الإعذار، سجلت حصول تأخر معتبر في تطبيق مخطط التنمية خاصة في شبكات التوزيع، التعداد، والبحث عن التسربات، كما انتقدت عملية إعداد بطاقة خرائطية للشبكات ومنشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. إضافة إلى نقائص في ضبط ملف المشتركين ونتائج وصفتها "سياكو" بالسلبية في إلتزامات المتعامل في التكوين. هذه الإختلالات يرى مجلس إدارة "سياكو" أنها تهدد مستقبل المؤسسة ككل لأن مياه مارسيليا أظهرت عجزا في الالتزام ببنود عقد التسيير خاصة المادة 36 التي تنص على الواجبات، كما لم تلتزم بتوصيات اجتماع انعقد في نوفمبر الماضي بمقر الولاية بشأن نقائص تسيير المياه. وقد حاولنا الحصول على تفسيرات من ممثلي الشركة الفرنسية حول امكانية تدارك الاختلالات في التسيير في ظرف شهرين لكنهم تحفظوا. وكانت "مياه مارسيليا" قد بررت في وقت سابق القصور بإنعدام مقرات تسع التجهيزات المستعملة في التدخل وقالت أنها في مرحلة تشخيص الشبكات قبل إعداد مخطط التسيير الذي دخل حيز التنفيذ منذ حوالي سنة لكن قسنطينة ظلت تحت رحمة التذبذب والتسربات والأعطاب في التجهيزات حتى الأشغال وصفت بالعشوائية والرديئة.
