اتحاد عنابة مهدد بخصم نقطة من الرصيد و الأنصار يطالبون برحيل الإدارة خلفت حادثة توقف مباراة اتحاد عنابة مع المضيف جمعية الخروب، بسبب تقلص تعداد الطلبة في بداية الشوط الثاني، موجة من الغليان في أوساط أنصار الفريق العنابي، الذين صبوا جام غضبهم على الطاقم الإداري، وألحوا على ضرورة رحيله الفوري والجماعي، على اعتبار أن هذه القضية ستكون عواقبها وخيمة، لأن الفقرة 2 من المادة 89 من الدليل العقابي للبطولة المحترفة تنص على أن كل فريق تتوقف مقابلته بسبب تقلص عدد لاعبيه فوق أرضية الميدان إلى ما دون 7 عناصر مهما كانت الإصابات أو حالات الطرد يتعرض لعقوبة خصم نقطة من الرصيد وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، مما يعني بأن الاتحاد سيتعرض آليا لهذه العقوبات، عند نظر لجنة تنظيم المنافسة في هذه القضية في إجتماعها المقرر ظهيرة غد الإثنين. هذا وقد توجهت مجموعة من الأنصار صبيحة أمس إلى مقر إقامة اللاعبين بفندق ميموزا بلاص، لكنها لم تجد أي لاعب أو مسير، بل وجدت الرئيس السابق عيسى منادي، الذي طالب بعض المناصرين بعودته لقيادة الفريق إلى غاية نهاية الموسم الجاري، لكنه رفض هذا الطرح وأكد بأنه مستعد لتقديم المساعدة للمسيرين من أجل العمل على إنقاذ الفريق، ولو أنه إعتبر هذا الخطأ الإداري بمثابة قنبلة فجرت البيت العنابي، مادام الاتحاد رهن نسبة كبيرة من حظوظه في البقاء. الأنصار الغاضبون قرروا برمجة وقفة إحتجاجية صبيحة اليوم أمام مقر الولاية للمطالبة بالتدخل العاجل للسلطات المحلية، من أجل اتخاذ إجراءات ميدانية تقضي بتنحية الطاقم الإداري الحالي وتنصيب لجنة إنقاذ جماعية، مؤكدين على أن إفلاس الشركة سيدفع بالفريق إلى بطولة وطني الهواة، على اعتبار أن رئيس مجلس الإدارة الساسي شوكي متواجد منذ نحو أسبوع بالبقاع المقدسة لتأدية مناسك العمرة، و غليان اللاعبين والأنصار على المسيرين في تصاعد، ولو أن المناصرين طالبوا بفندق ميموزا صبيحة أمس بعودة عيسى منادي إلى رئاسة الفريق، أو تسليم الرئاسة للنائب البرلماني بهاء الدين طليبة الذي كان يعتزم الترشح في العديد من المرات. بالموازاة مع ذلك، وإذا كان الأنصار قد حملوا مسيري الفريق كامل المسؤولية في قضية لقاء الخروب، و أرجعوا سببها الرئيسي إلى جهل الطاقم الإداري للقوانين المعمول بها، كما كان عليه الوضع الموسم الفارط في قضية إحترازات أمل الأربعاء، فإن إدارة النادي أعدت تقريرا مفصلا في شكل شكوى ضد الحكم أوكيل، في محاولة للتملص من مسؤولية توقيف المباراة في دقيقتها 56، خاصة بعد طرد كل من دبوس و زموشي في الشوط الأول، مع تأثيره على معنويات اللاعبين بقراراته، وهو التقرير الذي تسعى من ورائه إدارة الإتحاد إلتماس « عفو « إستثنائي لتجنب الإجراءات العقابية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات. على صعيد آخر فقد لوح اللاعبون بالإضراب و مقاطعة التدريبات، إلى حين الحصول على مستحقاتهم المالية العالقة، سيما وأن الإدارة أصبحت غائبة تماما عن الفريق، والمهلة التي حددها أعضاء مجلس الإدارة إنقضت من دون الحصول على سنتيم واحد، الأمر الذي دفعهم إلى رفع شعار « التهديد بالمقاطعة « مباشرة بعد مباراة الخروب.