تنطلق اليوم الأحد بالعاصمة أشغال الثلاثية (حكومة ونقابة وأرباب العمل) في لقاء سيناقش عدة ملفات اقتصادية واجتماعية وعلى رأسها مسألة الأجور والمادة 87 مكرر من قانون العمل إلى جانب ملفات الصناعة الوطنية و المنتوج الوطني والقروض الاستهلاكية. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكد الخميس الماضي، أن اجتماع الثلاثية سيركز مناقشته على البحث عن طرق معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة أساسا بالأجور وإعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالإنتاج الوطني.وفي سياق متصل أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن محور الثلاثية القادمة سيكون اقتصاديا اجتماعيا موضحا أن المنتوج الوطني والقروض الاستهلاكية والصناعة الوطنية ستشكل المحاور الرئيسية على اعتبارها من بين أولويات الدولة لخلق الثروة وخلق حركة صناعية نوعية في البلاد .كما أكد سيدي السعيد، أن الثلاثية المقررة لهذا الأحد، ستكون حاملة لأخبار سارة للعمال و عائلاتهم، مشيرا إلى أن الشركاء الثلاثة يبدون إرادة في التخفيف من الضغوطات الممارسة على العمال. و ذكر بأن هناك اجماعا ضمن الثلاثية من أجل ايجاد الوسائل الضرورية للتكفل بانشغالات العمال و أرباب العمل و الحكومة على حد سواء. و أكد الأمين العام للمركزية النقابية أيضا، بأن القرارات التي يخرج بها اللقاء سترفع لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفصل فيها باعتباره القاضي الأول للبلاد. ق.و