مشكل العقار يجمد مشروعا للسكن الريفي بالبوني طالب المستفيدون من مشروع 50 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الريفي ببلدية البوني والي عنابة بالتدخل لدى مصالح الوكالة العقارية لحل إشكالية العقود المعلقة منذ 8 سنوات و التي حالت دون حصولهم على رخص البناء. و جدد المستفيدون من هذه الحصة تأكيدهم على أن الشكاوى العديدة التي وجهوها إلى السلطات المحلية لم تجد مخرجا لهذه القضية بسبب المشاكل التي تبقى مطروحة على مستوى الوكالة العقارية بعنابة، مؤكدين في عريضة وجهوها إلى الوالي بأنهم كانوا قد سددوا مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي يمثل الشطر الأول من التكلفة الإجمالية للاستفادة من السكن الريفي، و ذلك بعد تلقيهم إستدعاءات من طرف البلدية، إلا أن القضية أخذت أبعادا أخرى بعد تجميد المشروع الأمر الذي أجبرهم على طرق جميع الأبواب في محاولة لإيجاد مخرج من الإشكالية التي حالت دون الشروع في إشغال إنجاز السكنات، لأن مشكل الأرضية طفا مجددا على السطح وكان السبب الرئيسي في عدم انطلاق الأشغال، في ظل عدم توفر بلدية البوني على وعاء عقاري يكفي لإنجاز هذه الحصة من مشاريع السكن الريفي، و ذلك بعد تخصيص أغلب الأوعية للمشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري و كذا التساهمي، خاصة بمنطقة التوسع العمراني ببوخضرة، و كذا بوزعرورة و العلاليق. الملف الذي طرح بحدة على طاولة مسؤولي الوكالة العقارية الولائية، لكن من دون النجاح في التوصل إلى حل ميداني كفيل بالحسم بصفة نهائية في هذه الإشكالية، رغم أن الجهات المعنية كانت قد أشعرت المستفيدين بإمكانية تحويل المشروع إلى منطقة العلاليق، لكن عدم انطلاق أشغال الإنجاز أبقى دار لقمان على حالها، سيما و أن المستفيدين لم يتحصلوا بعد على عقود الملكية بسبب عدم تسوية مشكل العقار. وأكد المستفيدون بأنهم ظلوا يطالبون بضرورة إيجاد حلول سريعة لتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات بعد عجز البلدية عن الحسم في الإشكال القائم على مستوى الوكالة العقارية، سيما و أنهم كانوا قد سددوا حقوق الاستفادة منذ سنوات عديدة، مما دفعهم إلى المطالبة بالاستفادة من قطع أرضية على أن يتكفل كل مستفيد بإنجاز المسكن بعد حصوله على الدعم المرتبط بالاستفادة من السكن الريفي، مقابل التعهد باحترام معايير الإنجاز، لأن تسجيل هذا المشروع قبل 8 سنوات يحتم على المقاولين اللجوء إلى مراجعة الأسعار و إعادة النظر في التكلفة الإجمالية لإنجاز السكنات. ص / فرطاس تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل بحي وادي الذهب تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة نهاية الأسبوع من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة متخصصة في السطو و السرقة على المنازل ، و هي العصابة التي تتشكل من 3 عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 32 سنة، و كانت تنشط على مستوى إقليم حي وادي الذهب بوسط المدينة. و حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها "النصر " فإن هذه العملية تمت بعد الشكاوى التي تقدم بها عديد ضحايا إلى مصالح الأمن الحضري، مفادها تعرض سكناتهم المتواجدة بضواحي وادي الذهب و حي بوزراد حسين بوسط مدينة عنابة إلى عمليات السرقة من طرف أشخاص مجهولين، و هي العمليات التي استهدفت بالأساس المعدات المنزلية و التجهيزات الكهرومنزلية، مما جعل الجهات الأمنية تستغل المعلومات المتحصل عليها لمباشرة تحرياتها الميدانية المعمقة بشأن نشاط هذه العصابة. و قد أفضت التحقيقات التي قامت بها إلى تحديد عدد من الأشخاص المشتبه فيهم، ليتم إثرها التكثيف من مراقبة مجموعة من الشبان كانت تترصد الضحايا بمجرد مغادرتهم المنازل في الفترة الصباحية للتوجه إلى العمل من أجل تنفيذ عملياتها في غياب أي شخص داخل المسكن، في ظل توجه التلاميذ إلى المؤسسات التربوية لمزاولة دراستهم، قبل أن يتقرر نصب كمين محكم صبيحة أول أمس السبت على مستوى مدخل أحد العمارات بحي بوقنطاس، حيث تم ضبط الشبان الثلاثة في حالة تلبس بصدد التأهب لتنفيذ عملية سطو و سرقة تستهدف منزلا في الطابق الثالث، و قد كانت بحوزة الشبان الموقوفين معدات تستعمل في كسر الأقفال، ليتم اقتيادهم إلى مقر الأمن الحضري. و قد رفض الشبان الموقوفون أثناء التحقيق معهم الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، لكن مصالح الأمن و خلال مراحل التحقيق تحصلت على إذن من وكيل الجمهورية لتفتيش منازل أفراد العصابة، الأمر الذي مكنها من العثور على مجموعة من المسروقات مخبأة في مسكن أحد العناصر، منها كأجهزة كمبيوتر محمولة، هواتف نقالة و أجهزة تلفزيون. هذا و قد تم صبيحة أمس تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، و الذي أصدر في حق العناصر الثلاثة أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الابتدائي، مع متابعتهم بتهمة تكوين جمعية الشرار و السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي التعدد و الكسر،.
