والي عنابة يأمر بحرمان عشرات المستفيدين من حصة 1000 وحدة سكنية من المفاتيح أمر والي عنابة محمد منيب صنديد مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا بلدية البوني بعدم تسليم المفاتيح لعشرات المستفيدين من السكنات ضمن حصة 1000 وحدة سكنية ببوخضرة، بعد أن قاموا ببيع بيوتهم الفوضوية. وجاء هذا القرار، حسب مصادر منتخبة، على خلفية اكتشاف اللجان المكلفة بعملية ترحيل سكان المذكور، التي شرع فيها أول أمس، وجود عشرات البيوت الفوضوية شاغرة وأخرى توجد بها عائلات لم يتم إحصاؤها، ولدى التحري في الأمر تبين أن أصحابها قاموا ببيع الاكواخ لأشخاص آخرين بمبالغ مالية تراوحت من بين 20 و 30 مليون سنتيم، وحزموا أمتعتهم قبل انطلاق عملية الترحيل، لاستلام المفاتيح من مصالح ديوان الترقية، دون المرور على اللجنة المكلفة بعملية إعادة الإسكان. وشدد والي الولاية على ضرورة وقف عملية البزنسة بالبيوت الفوضوية من قبل المستفيدين الذين يتحايلون على السلطات المحلية بغية الإبقاء على سكناتهم القصديرية لاستغلالها في طلب الاستفادة من مسكن اجتماعي جديد، و هي صفقات أبرمت بعد برمجة عملية ترحيل 1000 عائلة من حي بوخضرة إلى حيي بوزعرورة، وبخضرة 3، مع أشخاص من نفس المنطقة من أجل الاستيلاء على السكنات الفوضوية مباشرة بعد مغادرتها من طرف العائلات التي كانت تستغلها. وبفضل الإجراءات التي اعتمدتها مصالح البلدية، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا مصالح الأمن، تم إفشال عمليات التحايل، حيث رفض أعضاء اللجنة، منح المستفيدين الذين باعوا بيوتهم الهشة قرارات التهديم، والتي على أساسها يتم تسليمهم مفاتيح السكنات الجديدة من قبل الديوان. يحدث هذا رغم تحذيرات ديوان الترقية والتسيير العقاري، المستفيدين من مغبة الوقوع قي مثل هذه التجاوزات، التي تحرمهم من الحصول على المفاتيح، حتى يتم تقديم وثيقة موقعة من قبل مصالح البلدية يتعهدون فيها بتهديم بيوتهم القصديرية، وعدم التورط في بيعها لأشخاص آخرين آو التنازل على أجزاء منها لغرباء واستغلالها مرة أخرى بغرض الاستفادة من السكن اجتماعي بطرق ملتوية. وتضيف ذات المصادر بان بعض المستفيدين الذين قاموا ببيع بيوتهم الفوضوية تراجعوا مجبرين بعد اكتشاف أمرهم من قبل المصالح المعنية . وتجدر الإشارة إلى أن عملية الترحيل التي انطلقت يوم السبت الماضي لفائدة 1000 عائلة كانت تقطن لسنوات في بيوت قصديرية، تجري في ظروف جيدة دون وقوع أي فوضى أو مشاكل تعيق العملية التي سخرت لها السلطات المحلية إمكانيات هامة لإنجاحها، باستثناء المستفيدين الذين قاموا ببيع بيوتهم الفوضوية.