شقق شاغرة وفيلات مهجورة وأراض تحت سيطرة الوسطاء بقسنطينة بارونات العقار يطيلون عمر أزمة السكن يجمع الخبراء على أن أسعار العقار ببلادنا غير منطقية بسبب ما تشهده السوق من غياب للضوابط بعد سيطرة وسطاء وأصحاب المال على النشاط كغطاء يستعمل لزيادة الثروة وتبييض المال المشبوه، لكن الظاهرة في السنوات الأخيرة امتدت إلى طبقات متوسطة وبسيطة أصبحت ترى في العقار الأسلوب الأسهل لتكوين رأس مال آمن، ومن ثمة أصبح السكن مفتوحا على مختلف التلاعبات بداية بالتحايل للاستفادة إلى غاية المتاجرة خارج القانون.. ما أبقى على أزمة سكن حادة بينما تجد الآلاف من الشقق شاغرة أو معروضة للبيع و الكراء ،أما الفيلات فقد سكنت الأشباح نسبة كبيرة منها فيما فضل آخرون المضاربة بالأراضي التي أصبح مجرد التفكير في اقتنائها ضربا من الخيال. أعدت الملف : نرجس كرميش * تصوير:شريف قليب ومن المفارقات التي لا نجدها إلا في الجزائر، أن من يشتكون من أزمة سكن يلجأون إلى سكنات يفترض أنها موجهة إليهم وبأسعار تصل 200 بالمائة مما يفترض أن يدفعه ضعيف الدخل مقابل سكن مدعم من الدولة، ما جعل السكن الاجتماعي أو التساهمي وسيلة لرفع الدخل على حساب طالبي السكن الفعليين.. لتشهد الجزائر بذلك ظاهرة بوجهين، وفرة في السوق الموازية يقابلها طلب متزايد على البرامج الحكومية ،ما أنتج واقعا متناقض المعالم يتطلب إعادة النظر في المنظومة القانونية وفي آليات الرقابة وفق ما يراه مختصون يرجعون الظاهرة إلى سيطرة الاقتصاد الموازي وتراكم الثروة مجهولة المصدر، إضافة إلى انعدام مناخ استثمار وظروف حياة تسمح بصرف المال خارج العقار المبني أو الأراضي. النصر ومن خلال هذا الملف توقفت عند ظاهرة السكن الشاغر و إختلالات سوق العقار من خلال التحقيق الميداني وتحليل أهل الاختصاص من الباحثين والمهنيين للظاهرة. تحدثوا عن سيطرة المال الفاسد و اعتبروا المجال وسيلة للتبييض مختصون: العقار في الجزائر أغلى من أوروبا يجمع المختصون على أن أصحاب المال القذر يسيطرون على سوق العقار ببلادنا وأن الأسعار تفوق بخمسة أضعاف القيمة الفعلية، بل وتتعدى الأسعار في عواصم أوروبية كون التجارة في الشقق والأراضي وسيلة لغسل الأموال وحفظها في منأى عن التقلبات الاقتصادية، معتبرين تجفيف مصادر الاقتصاد الموازي الطريقة المثلى لفتح السوق، مع إتهام جهات رقابية ومشرفة على توزيع السكن بالتواطؤ والتهاون. يرى الدكتور بن نعمون حمادو نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة قسنطينة 2 أن الاستثمار في العقار ظاهرة عالمية كون الفقاعة الأخيرة في الاقتصاد العالمي انفجرت بسبب العقار، وقال أن تراكم المال في الجزائر أصبح يطبع الاقتصاد الجزائري ونسبة كبيرة منه تحصل من النشاط الموازي، ومن هنا تكون ثروة لا يمكن لمن حصّلها خارج القانون أن يلجأ إلى البنوك، كما أن انعدام أسواق ومحيط استثمار آمن يجعل من العقار الوسيلة الأقل خطرا والمضمونة النتائج وبأرباح ضخمة. وواصل المتحدث طرحه بالإشارة إلى أن السكن أو الأراضي لم يعد الطلب عليها لحاجة فعلية، وإنما لتخزين القيمة ما جعل الطلب يمتد إلى الأراضي الفلاحية وكل العقارات، و»بما أن أغلب الأموال مهربة أو محصلة بطرق ملتوية بدأت دائرة الاحتماء بالعقار تتسع يوما بعد يوم ما جعل من لديهم فائض سيولة يتحولون إلى تجار في المجال» إلى درجة أن هناك من وجهوا، برأيه، تعليمات للوكالات العقارية لاقتناء كل ما يطرح من عقار ما يعني بأن المجال أصبح بديلا عن البنوك التي لديها تبعات ضريبية وتسمح بمراقبة الأرصدة والتعرف على مدى تضخمها الخيالي وبالتالي يعرض أصحابها للمساءلة أو على الأقل التحصيل الضريبي. وقال المتحدث أن أصحاب المال سابقا كانوا يلجأون إلى الذهب لكن عدم استقرار سعره جعلهم ينتقلون إلى الأراضي والسكنات، لكنه يحمل المسؤولية للجهات المشرفة على توزيع وتسيير العقار التي يرى أنها لا تقوم بمهمتها كاملة ما يسمح بأن تؤول العقارات لغير مستحقيها وتحال على السوق بدل امتصاص الطلب، مسجلا مفارقة عجيبة تتعلق بأن الطلب في بلادنا في تزايد رغم ما هو متوفر من عرض، حيث أكد أنه وفي ظل كثافة البرامج يفترض أن ينكمش الطلب ويعود ذلك بالإيجاب على السعر لكن ما هو حاصل العكس، ما يعني، وفق تحليله، أن هناك خلل كون العرض يغذي السوق الموازية للعقار. المختص يستدل بثقافة النهب التي أصبحت سائدة في مجتمعنا والتي تجعل الانتهازيين يسعون لربط علاقات مع مسؤولين لتحين فرص الحصول على أراض للمتاجرة بها بعد تجميدها لسنوات، ما يجعل العقار "ليس مجرد وسيلة لإخفاء الأموال فقط بل لتبييضها أيضا بتواطؤ عدة جهات" وهو أسلوب واكب حالة غير عادية لتراكم الأموال وسط محيط لا يسمح باستغلال الأموال استثماريا. ويكمن الحل، حسب الأستاذ حمادو بن نعمون ، في محاربة الاقتصاد الموازي بتجفيف منابعه كونه يمثل 70 بالمئة من الاقتصادي الجزائري، إضافة إلى التضييق على التجارة غير القانونية بالعقار كالعقود العرفية وظاهرة البيع و الكراء من الباطن ، كون الأصل في الظاهرة ،في تصوره، هي الأموال مجهولة المصدر والمال القذر و هي فقاعة يمكن بتفجيرها بإعادة الأمور إلى نصابها وتنظيم سوق العقار. كما يجب، حسبه، فتح تحقيقات عن الملكيات، معتبرا الطريقة الحالية في التعامل مع الفساد سطحية ولا تأتي على الرؤوس بل الأذناب فقط ،لأن من يحركون الأمر لا يزالون في الخفاء وفي كل مرة يستعينون بحلقات جديدة للحفاظ على بقائهم في الظل، وكلها حلول تأتي بطريقة واحدة وهي قوانين جريئة تكون خلفها إرادة فعلية. وعن أسعار الكراء التي تبقى غير منطقية في مدننا ، أكد المتحدث بأن سعر الكراء دائما مرتبط بقيمة العقار التي تحددها كلفة البناء وقيمة الأرض، مضيفا بأنه ومع برنامج مليون سكن من غير المنطقي أن تعرض شقة للكراء بعلي منجلي ب30 ألف دينار وبنوعية رديئة. الحلقات الأضعف في سوق المضاربة بالعقار هم المواطنون البسطاء، وهي فئة يرى أستاذ الاقتصاد أنها تسعى للحصول على حصتها من الريع وتلجأ إلى الغش كون شقة اليوم توازي راتبا شهريا وتعني مدخرات ملخصا الحالة في أن ثقافة الانتهازية تفشت نتيجة محيط عام ملوث. من جهته يرى الأستاذ محمود سحنون رئيس اللجنة العلمية لقسم الإقتصاد، أن العقار معروف بأنه ملجأ آمن للتعامل بعيدا عن المخاطر كونه عبارة عن أصول قارة، لكن الأمر في الجزائر أتى بنتائج عكسية لعدم وجود سوق منظمة تضبطها قوانين، ويرى أن العقار ببلادنا خضع لإجراءات خاطئة منذ العهد الإستعماري أسفرت عن تراكمات وجعلت كل تصحيح يأتي بأخطاء أكثر ما جعل السياسة العقارية غير مستقرة. و اعتبر الباحث سعر العقار في الجزائر غير منطقي ويتجاوز ما هو موجود في أكبر العواصم الأوروبية بسبب ظاهرة تبييض الأموال التي تتخذ منه غطاء لغسل أموال التهرب الضريبي والرشوة والتجارة غير الشرعية، وأكد أن التجارة غير المشروعة للعقار أدت بالوكالات إلى "السمسرة" بسبب الأموال الطائلة المتداولة في السوق، متحدثا عن إنفجار في الأسعار رفع سعر القطعة الأرضية في ظرف عشر سنوات بألف مرة نتيجة التداول على أكثر من شخص وتدخل وسطاء احتكروا التجارة ومن خلفهم بارونات. وفسر المختص في الدراسات المالية المؤشر غير المنطقي للأسعار بأن من يشترون لا تهمهم الأرقام بقدر ما تهمهم عملية التبييض نفسها ويتعلق الأمر، حسبه، بتجار ومستوردين وأصحاب المال الفاسد وكذلك مهاجرون يتهافتون على كل ما هو متوفر إلى درجة خلق ندرة، ويضيف أن الأطراف المساعدة على هذه الإختلالات هي هيئات رسمية ومضاربون استغلوا ثغرات قانونية وعدم الصرامة في تطبيق ما هو متوفر من نصوص لإحكام سيطرتهم، لتكون النتيجة تحول العقارات إلى أسلوب ادخار و استثمار في نفس الوقت في بلد لا يتيح فرص الاستمتاع بالمال حتى وإن توفر وبكثرة، مشيرا بأن الأمر يمس مختلف الطبقات كالأساتذة والأطباء الذين يتهافتون على الشقق والأراضي لاستغلال الأموال والرفع من قيمتها في نفس الوقت. وبالنسبة للصيغ الاجتماعية وشبه الاجتماعية يقول الأستاذ سحنون أنها تؤول إلى غير مستحقيها، نتيجة تواطؤ أكثر من جهة ،مشيرا بأن مافيا العقار يصعب تحديد ملامحها كونها تصل إلى أعلى المستويات ما جعل الأمر يصل حد التزوير واستهداف أراض الشيوع، و يتقاطع مع زميله في أن الحل يتوقف على خلق نشاط حقيقي ما سيؤدي حتما إلى انهيار الأسعار. وقدر الباحث القيمة المتعامل بها في السوق حاليا بخمسة أضعاف القيمة الفعلية بالنسبة للسكنات وبعشرة أضعاف بالنسبة للأراضي التي يبقى التهافت عليها غير طبيعي في نظره، كما أفاد بأن الاستخدام الفعلي للعقار لا يتعدى خمسين بالمائة والباقي يتم تداوله في السوق، ونبه المختص إلى أن العقار مكلف في باقي الدول ما يحول دون التهافت على اقتنائه ،مشيرا بأن ما يقابل الملكية من ضرائب يدفع للتخلي عنها مقترحا اعتماد سلم جبائي يرتفع بارتفاع الممتلكات للحد من المضاربة. رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية زهوة معمري السوق مرشحة للانهيار نهاية 2015 نددت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية السيدة زهوة معمري بظاهرة النشاط غير المرخص و بانتشار كبير لإعلانات البيع داخل محلات الحلاقة والمقاهي وبتحول فئات مختلفة إلى وكيل عقاري، ما جعل الوكالات شبه خالية، كما سجلت لجوء البعض إلى التحايل بفتح محلات تحت مسمى وكالة عقارية للنصب و الاحتيال ،الأمر الذي يعرض النشاط للزوال ويهدد مصير مزاوليه. كما لاحظت المتحدثة دخول نساء المجال بقوة في أماكن عامة كقاعات الحفلات، ما أدى إلى تراجع رقم أعمال الوكلاء العقاريين بثلاث مرات عن ما كان عليه خاصة بعد خفض نسبة الفائدة إلى واحد بالمائة، أما النقطة الثانية التي تطرحها فهي دخول أصحاب المال على الخط وتحويل الزبائن ومنهم من يقومون بعمليات نصب وقع تحت طائلتها مواطنون. وترى المتحدثة أن ارتفاع الأسعار بالجزائر وتجاوزها حتى ما هو مطبق بدول أوروبية كبرى كفرنسا، يعود إلى وجود أموال مشبوهة يتم تداولها في شكل عقارات مبينة أو أراض ويضمن بذلك أضعافها بعد سنوات، ما جعل البعض لا يعرفون حتى عدد العقارات التي يملكونها لكثرتها وتراكمها مع مرور الوقت، مشيرة بأنه وفي ظل البرامج المكثفة لوكالة عدل والسكن بمختلف أنماطه، سوف يعتدل ميزان السوق ولا تصبح فئات كثيرة بحاجة إلى كراء أو شراء سكنات مقدرة نهاية 2015 ببداية لمرحلة جديدة تنهار فيها السوق، بعد أن بلغ سعر شقة تقتنى من وكالة عدل ب270مليون إلى أكثر من مليار سنتيم، وهي ظاهرة سببها العشوائية التي رافقت عمليات التوزيع قبل استحداث السجل الوطني للسكن. كما ترى رئيسة الفدرالية أن على الدولة أن تغير سياستها تجاه السكن الاجتماعي، باعتماد نظام التداول على السكن عند انتهاء الحاجة أي من يشتري سكنا خاصا يسحب منه الاجتماعي ويمنح لفئة أكثر حاجة لمنع تداوله وعرضه للكراء والبيع من الباطن. ومن خلال لمحة عن الأسعار الحالية، بينت الوكيلة العقارية أن الأسعار ببلادنا بلغت أرقاما خيالية ومع ذلك هناك من يشتري ما يطرح تساؤلات كبيرة عن مصادر الأموال، حيث أن شقة من غرفتين تعرض للكراء بالعاصمة ب25 ألف دج، وشقة من ثلاث غرف لا تقل عن 35 ألف دج ، بينما لا يقل سعر شقة من أربع غرف عن 10 ملايين سنتيم عندما يتعلق الأمر بمنطقة حضرية معروفة . وبالنسبة للبيع الأرقام تفوق الخيال والمنطق، إذ نجد أن شقة من أربع غرف في منطقة راقية تتراوح من مليار إلى مليار سنتيم عندما يتعلق الأمر بسكن عادي، أما من النمط الراقي فتصل عشرة ملايير سنتيم، بينما تباع شقة من ثلاث غرف بما يقارب 3 ملايير في منطقة كدالي إبراهيم وتفوق مليار في منطقة بسيطة، وهي أرقام قريبة مما نجده في وهران و عنابة و قسنطينة بدرجة أقل. الوجه الخفي للعقار بقسنطينة شقق شاغرة وفيلات مهجورة وأراض تحت سيطرة الوسطاء كشفت كثافة البرامج السكنية التي تحصلت عليها ولاية قسنطينة خلال السنوات الأخيرة، عن حقيقة تحول العقار إلى أداة للإغتناء بعيدا عن أعين الضرائب ومخاطر التجارة و الاستثمار الفعلي، فمحاولة بسيطة للبحث عن شقة أو قطعة أرض كافية للوقوف على حقيقة أن السكن الاجتماعي لم يعد مجرد حاجة، وإنما طريقة للرفع من قيمة المدخرات أو إخفاء ثروات، بينما تعرض سكنات تساهمية للبيع وتبقى سوق الترقوي مغلقة على دائرة معينة. لا يخلو حي أو عمارة من سكن شاغر أو قطع أرضية نبتت فيها الأشواك، كما أن عددا معتبرا من الفيلات تبقى شاغرة ،بينما تطرح أزمة سكن حادة رغم كثافة البرامج التي سطرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. جولة بسيطة بالمدينة الجديدة علي منجلي تكشف عن حالة غير طبيعية في التعامل مع العقار ببلادنا، فقسنطينة التي تعد من الولايات المعنية بعجز في السكن، تشهد مفارقة عجيبة تعتبر مؤشرا خطيرا على أن العقار بالنسبة للكثيرين ليس مجرد حاجة وإنما وسيلة تحقق غاية الرفع من قيمة رأس المال دون عناء أو مخاطر في الاستثمار، ما وقفنا عليه بعلي منجلي يطرح الكثير من التساؤلات حول مصداقية الجهات التي توزع السكن الاجتماعي و الأطراف المتعاملة معها، كما يفتح قوسا كبيرا حول مدى نجاعة الصيغ شبه الإجتماعية في امتصاص طلب الطبقة المتوسطة على السكن، كما يبين أن الأغنياء لا يشترون الفيلات والأراضي لتحسين مظهرهم الإجتماعي فقط. هي دائرة مشكلة من عدة حلقات أقواها بارونات العقار والحلقة الأضعف هم البسطاء الذين يتماهون مع أصحاب الأموال في محيط يخلو من آليات الرقابة ومفتوح على كل الاحتمالات. سكنات اجتماعية شاغرة وأخرى تستأجر من الباطن وجهتنا الأولى كانت أحياء السكن الاجتماعي، وهو نمط عرف في السنتين الأخيرتين توزيع ما لا يقل عن عشرة آلاف وحدة، أين وجدنا صعوبة في إفتكاك اعترافات من السكان لوجود تواطؤ له علاقة بكون الجيران رحلوا من نفس الأحياء، ما جعلنا نلجأ إلى طريقة التمويه بإدعاء البحث عن شقة للكراء، حيث قال لنا السكان أنه علينا دخول العمارات لوجود شقق مغلقة، وقد وجدنا شققا غير مشغولة بمختلف الوحدات التي زرناها كالوحدة الجوارية رقم 13 ،أين وجهنا إلى أكثر من عمارة ولاحظنا من خلال حالة الشرفات أن هناك مساكن لم يكلف أصحابها حتى عناء وضع نوافذ معدنية لحمايتها من السرقة، كما أن تراكم الأتربة عبر النوافذ والبوابات الخارجية يدل على أنها لم تشغل يوما، وهو أمر فسره لنا شباب، تمكنا من استدراجهم في الحديث، على أن تلك السكنات تحصل عليها أشخاص لا يعرفونهم ولم يروهم يوما في الحي الأصلي ولا الحي الجديد. وبالوحدة الجوارية رقم 17 قادنا أحد المواطنين إلى عمارة قال أن بها عدد كبير من الشقق المغلقة. دخلنا المكان تجولنا بكل حرية من الطابق الأرضي إلى الطابق الثالث صعودا ونزولا أكثر من مرة ، هناك أطلعنا مرافقنا على السكنات الشاغرة والتي تمثل أكثر من 60 بالمائة من البناية ،حيث نجد في كل طابق شقة أو إثنين فقط بها سكان وقد لا يتعلق الأمر بسكانها وفق رواية المصدر، لأن السكان غير معروفين، وقد دل عدم وضع عدادات على أن الأمر يتعلق بشقق مغلقة ولا ينوي أصحابها الانتقال إليها، وفي نفس الجهة أفاد مصدر أن هناك عمارة معروفة بأنها شبه شاغرة. انتقلنا إلى الوحدة الجوارية رقم 18 أين رحل سكان سوطراكو وأحياء تقع بحي البير والذين بقيت منهم حالات معلقة لم يحصل أصحابها على السكن وقيل أثناء الترحيل أن هناك غرباء أدرجوا في القائمة، لكن عند محاولات التعرف على حقيقة ما قيل آنذاك بعد حوالي ثلاث سنوات نفى من تحدثنا إليهم، ومنهم من قال، بأن الأمر قد أصبح من الماضي، وأسر لنا البعض أن الشقق في البداية كانت شاغرة لكن تم كراؤها بعد أشهر. وقد فسر السكان عرض شقق للكراء بكون الحالات لجأت إلى الأمر على حساب راحتها لضمان مداخيل إضافية تمكنها من تسديد مستحقات الكراء المتراكمة ومواجهة مصاعب الحياة بالمدينة الجديدة، مشيرين إلى أن أكثر من عائلة اختارت العيش في شقة واحدة و استغلال باقي السكنات كمصدر دخل. أستاذ جامعي أكد لنا أن العمارة التي يقطنها في الوحدة الجوارية رقم 6 والتي تعد من أول الأحياء المشكلة بعلي منجلي بها ثماني شقق، أربع منها خالية ولم يكلف أصحابها أنفسهم عناء كرائها، ما يدل على أنها "مرقدة" على حد تعبير المتحدث. كما أفاد مواطنون بأحياء أخرى أنه وعند بداية عمليات الترحيل بدت العمارات خالية قبل أن يقطنها أناس غير معروفين بالنسبة إليهم، وتحدث آخرون عن وجود شقق تفتح أحيانا من طرف عزاب يقضون بها الليلة، كما أفاد عدد ممن تحدثنا إليهم أن الكثير من الشقق تخص سيدات تأتين فقط لتسليم المفاتيح لمن استأجروا أو اشتروا تلك السكنات. والملاحظ أن الظاهرة تطرح بالأحياء التي رحل إليها سكان أحياء هشة وقصديرية وسكان أحياء ما يسمى بمشروع التحسين الحضري، حيث قال مواطنون أنه وعند ترحيل سكان "باردو" تضمنت القائمة أسماء لا وجود لها بالحي وهو نفس ما طرح بشارع رومانيا، الحالتان عرفتا لجوء مواطنين إلى جلب أقاربهم من ولايات أخرى لتقنص الفرصة إضافة إلى ما شاب إعادة إسكان بعض الجيوب القصديرية ،أين تم تداول أرقام بأسماء وهمية ما إنعكس على حالة العمارات، إذ لا نجد حيا واحدا مستثنى من الظاهرة، والدليل أن سوق العقار حاليا تكاد تكون مقتصرة على السكن الاجتماعي و التساهمي بدرجة أقل، حيث لا تزال شقق من غرفتين وزعت منذ أكثر من عشر سنوات معروضة للكراء من طرف وسطاء. عمارات من النمط التساهمي شبه خالية السكن التساهمي الذي وزعت منه ما يقارب 9000 وحدة في السنوات الأخيرة يأتي في الدرجة الثانية من حيث ظاهرة الشغور، وهنا نجد الباب مفتوحا لكل المبررات المتعلقة بعيوب في الأشغال، استدعت إجراء تعديلات، لكن عندما نطلع على فحوى هذه الصيغة نجد أنها لا تختلف في أهدافها عن السكن الاجتماعي وإنما تستهدف فئة يتعدى راتبها 25 ألف دج. لكن ومن خلال تحقيقنا توصلنا إلى أن التساهمي استغل بشكل بشع من طرف فئات لا تطرح بالنسبة إليها حاجة السكن، حيث تم إيداع أكثر من ملف بأسماء الأبناء لنجد أن المستفيد الواحد تحصل على أكثر من سكن والنتيجة أن السكن التساهمي غير مستغل بشكل فعلي من طرف المستفيدين أنفسهم بدليل أن السكنات معروضة للكراء، وهو ما وقفنا عليه بأكثر من نقطة بعلي منجلي، أين بدا المجال مفتوحا وبشكل كبير للكراء، حيث سألنا فتاة كانت بمدخل عمارة عن احتمالات الكراء بمدخل المدينة قالت لنا بأن هناك الكثير من الشقق، وأطلعتنا على عمارة قالت أنها شبه خالية، وعند حديثنا مع بعض السكان اعترفوا بأنهم في البداية وجدوا أنفسهم في عدد قليل قبل أن يلتحق سكان جدد، وقالوا أنه من الصعب التعرف على المستفيد الحقيقي من غيره، لأن المكتتبين لا يعرفون بعضهم إلا في حالات يطرح فيها نزاع، وقمنا بعملية حسابية بسيطة وجدنا أن ما لا يقل عن 20 بالمائة من الشقق شاغرة بحي واحد يقع بالوحدة الجوارية رقم1 مثلا. انتقلنا من هذا النمط إلى النمط الترقوي فبدت الأمور أقل غموضا وأسهل بالنسبة إلينا لأن أصحاب هذه السكنات ليس لديهم ما يجعلهم يخشون إخفاء أمر عدم استغلال السكنات مادامت مقتناة بطريقة حرة، وهنا يتعلق الأمر بفئة اجتماعية أخرى وجدت في العقار الطريق السهل والأقل خطورة لاستثمار الأموال، شقق من ثلاث إلى خمس غرف معرضة للبيع و عبر الوكالات، وحتى في أوساط السماسرة، بداية من عمارة "كناب" إلى مختلف المرقين المعروفين بالولاية والذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة. في الوحدة الجوارية رقم 17 بدت أجزاء كبيرة وكأنها مهجورة، رغم أن تلك السكنات قد بيعت وكذلك بالجزء العلوي من المدينة، أين تنتشر عبر نقاط مختلفة عمارات نجد بها أربع أو خمس شقق فقط مشغولة، والباقي مغلقة تماما، والغريب أن أي مواطن إذا قصد أحد المرقين يفاجأ بأن السكنات قد بيعت كلها فحتى السكن الترقوي من الصعب الحصول عليه رغم أسعاره المرتفعة وطريقة البيع التي لا تضبطها شروط ما يعني بأن هناك دائرة مغلقة من البارونات تحصل على كل ما هو متاح لتحتكر السوق برفع الأسعار، فقد بلغ الأمر ببعض المرقين حد الانتقاء رغم أن التعاملات العقارية تضبطها عقود ومبالغ معينة. ندرة في السكن الترقوي يحركها بارونات العقار فسعر شقة واحدة من أربع غرف يقدر ب900 مليون سنتيم ومع ذلك يصعب إيجاد سكن بالطرق المعمول بها في باقي الدول، إلا بالطرق الملتوية كالمحاباة، فنجد مرقين يرفضون التعامل مع فئات غير القضاة والأطباء والمديرين، بينما في المقابل يعرض نفس السكن في السوق للكراء أو البيع، لتكون النتيجة عمارات خالية تماما من السكان. وقد طرح المشكل عند مقتل الطفلين "هارون وإبراهيم" ، عندما تحدث السكان عن سلوكات مشبوهة داخل الشقق الشاغرة وعن أخطار الإبقاء على تلك السكنات دون سكان، بدليل أن الطفلين قد اختطفا و اقتيدا إلى شقة من النمط الترقوي في عمارة تكاد تكون خالية وفي حي شبه مهجور الأمر الذي سهل الجريمة. وقد اتصلنا بثلاثة مرقين في ظرف أسبوع، للسؤال عن طرق اقتناء شقق لكن وعند كل حالة تكون الإجابة أن الشقق قد بيعت أو أنها محجوزة حتى بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق بعد. حالة الأراضي مختلفة كون ما هو معروض يصعب التعرف عليه ولابد من اللجوء إلى وسطاء لإقتناء قطعة أرضية لكن وأثناء بحثنا توصلنا إلى وجود أراض بعين الباي والحامة والخروب وأيضا بتحصصيات قديمة كسطح عين الباي وخاصة منطقة زواغي التي تعتبر الوجهة الأولى للراغبين في شراء الأراضي، إذا يتعلق الأمر بقطع نبتت بها الأشواك تتوسط التحصيصات، كما لجأ البعض إلى تقسيم التحصيص الواحد وبيعه لأكثر من شخص، أما الأسعار فلا يقترب منها إلا البارونات. زيادة على وجود الكثير من الفيلات الشاغرة والتي لم تجد بها سواء حراس وبأحياء تعد قديمة كتحصيصات جبل الوحش، بلحاج سوناتيبا وعلي منجلي وكذلك زواغي وغيرها من الأماكن التي وصل سعر التحصيص بها الثلاثة ملايير، فيما تبقى الوجهة الأولى التحصيصات العرفية التي أصبحت عبارة عن موضة أتت على مساحات هامة من الأراضي الفلاحية. فراغ قانوني يحول دون استرجاع السكنات الشاغرة فشلت مختلف محاولات مواجهة ظاهرة السكن الشاغر ببلادنا لوجود فراغ قانوني ولعدم توفر آليات تمكن من مواجهة حالات التحايل، لتكون النتيجة تحول حظيرة موجهة لفئات اجتماعية بحاجة إلى سكن إلى سوق مفتوحة للكراء والبيع، ما أبقى على عجز لم تمكن مختلف البرامج على كثافتها من كسره. البرامج الضخمة التي سطرتها الدولة لامتصاص الطلب على السكن، مكنت نسيبا فقط من امتصاص الطلب، لكنها لم تقض على العجز رغم الأهمية التي يتم منحها للقطاع و الاجتهادات المتعلقة بالبحث عن أنماط تلائم مختلف الطبقات الاجتماعية، فإضافة إلى السكن الاجتماعي الذي عرف طفرة من ناحية الكم في الخمس سنوات الأخيرة، تم اعتماد صيغ تتيح لفئات أخرى إمكانية الحصول على سكن بطرق مسهلة، بداية من التطوري إلى البيع بالإيجار الذي جمد لفترة ثم أعيد بعثه، إلى التساهمي والترقوي المدعم فالترقوي العمومي، وكلها برامج تضمنت حصصا معتبرة منها ما تعثر ومنها ما امتص طلبا معتبرا ، كما أن التسهيلات التي تحصل عليها المرقون سمحت بالاستثمار في المجال، إلا أن النتيجة المتحصل عليها لا تعكس التنوع العددي والكيفي في مجال السكن، الذي لا يزال محركا للشارع ومن أولويات الحكومة كما أنه من أدوات التلاعب أيضا. فبقدر وجود نسبة كبيرة من الفئات المظلومة والتي أقصيت من عمليات التوزيع، بقدر ما يبقى التوزيع محل شكوك وموضوع احتجاجات عند كل عملية توزيع، لتكون النتيجة سكنات اجتماعية و تساهمية وأخرى تابعة لعدل مغلقة بينما تراوح ملفات عمرها يفوق العشرين سنة مكانها لأن دورها لم يحن. وزاد الأمر تعقيدا ثقافة الضغط التي ترتبت عنها أخطاء تقديرية كثيرة جعلت نسبة هامة من السكن الاجتماعي وأنماط أخرى تؤول إلى غير مستحقيها، لذلك نجد عمارات آهلة بالسكان جزئيا وتنامي ظاهرة الكراء من الباطن والبيع بواسطة اعتراف بالدين وغيرها من الطرق التي أحدثت إختلالات بين العرض والطلب وجعلت ما تم توفيره وسيلة لتغذية سوق موازية على حساب الطلب الفعلي. وقد قامت وزارة السكن منذ حوالي عشر سنوات بحملة لإحصاء السكن الشاغر وسطر برنامج لاسترجاع السكنات لم ينفذ لعوائق لها علاقة بصعوبة إثبات أن من يشغلون السكنات قد تحصلوا عليها من أصحابها الفعليين بطرق غير قانونية ، ولصعوبة تأكيد الغش وإثبات بأن المستفيد ليس بحاجة إلى السكن، وقد أثارت الحملة آنذاك ضجة سيما وأنها قد تزامنت وتوزيع الحصص الأولى من عدل وما رافق ذلك من انتقادات للقوائم. ديوان الترقية والتسيير العقاري جدد المحاولة منذ خمس سنوات بتوجيه تعليمات للمديرين بفتح تحقيقات حول ظاهرة الكراء من الباطن أسفرت عن أرقام محتشمة أحيلت ملفات أصحابها على العدالة، لكن لم يفصل فيها لوجود فراغ قانوني يحول دون سحب السكن من غير مستغليه، وهو ما حدث في وكالة عدل، ففي قسنطينة أحصيت العشرات من الحالات في نمط البيع بالإيجار وعدد أكبر في النمط الاجتماعي إلى أن الملف ظل معلقا. وهو ما أكده لنا مدير الديوان الذي تحدث عن ضرورة إعادة النظر في القوانين لتسهيل الأمر على الإدارة ،وقال أن التواطؤ وتعدد أشكال التحايل يحول دون تنفيذ السحب، وهو نفس ما ذهب إليه مدير وكالة عدل الذي قال بأن العقد المبرم مع المستفيد لا يلزمه بشغل السكن، إضافة إلى أن هناك فئات تحتم عليها طبيعة عملها التنقل وبالتالي إما كراء السكن أو تركه شاغرا. أما السكن التساهمي الذي يعرف بقاء نسبة معتبرة من حظيرته شاغرة، فلا يوجد ما يحول دون عدم استغلاله رغم أنه صيغة شبه اجتماعية ما يستدعي برأي المختصين تكييف القوانين للحيلولة دون الأشكال المختلفة للتلاعب بالعقار الموجه لامتصاص أزمة السكن.
