ثلاثة مراكز لمكافحة السرطان ستدخل الخدمة بولايات الشرق قبل نهاية 2014 أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف على أن دائرته الوزارية رسمت خارطة طريق بغرض التخفيف من معاناة مرضى السرطان بالولايات الشرقية من التراب الوطني، و ذلك بالعمل على وضع 3 مراكز للعلاج بالأشعة في الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، بعد تجديد مركز قسنطينة و استلام المركزين المسجلين بولايتي عنابة و باتنة، في انتظار الانتهاء من أشغال إنجاز المركز المسجل على مستوى ولاية سطيف. بوضياف و خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته أمس إلى ولاية عنابة، أعرب عن ارتياحه الكبير لتقدم اشغال إنجاز مركز مكافحة السرطان بمستشفى ابن رشد الجامعي، و التي بلغت نسبة 95 بالمئة، و مع ذلك فقد طلب الوزير من مسير المقاولة المكلفة بالإنجاز بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء المشروع و وضعه تحت تصرف المديرية الوصية قبل منتصف شهر نوفمبر القادم، و لو أن بوضياف رفض المقترح الذي تقدم ممثل عن إدارة المركز، المتمثل في استلام الأقسام التي انتهت بها الأشغال و الشروع في العمل على مستواها، على أمل ضمان حد أدنى من الخدمات للمرضى، إذ ألح على ضرورة استلام المشروع بكامل أجزائه في أواخر أكتوبر القادم، قبل الشروع تنصيب التجهيزات الطبية المتطورة التي تم جلبها، لأن هذا المركز سيتوفر على 3 مسرعات لتوفير العلاج بالأشعة وفق آخر التقنيات، الأمر الذي سيخلص مرضى السرطان بولايات قالمة، عنابة، الطارف و سوق أهراس من مشقة التنقل إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج الإشعاعي، لأن غالبية مرضى المنحدرين من هذه الولايات كانوا مجبرين على التنقل إلى مركز ورقلة، بعد الفشل في الحصول على موعد بمركز قسنطينة الذي سيستفيد بحسب الوزير من عملية إعادة ثانية لتجديد تجهيزاته، تنتهي في منتصف أكتوبر القادم، و عليه فإن الجهة الشرقية من الوطن ستعرف خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية دخول 3 مراكز للعلاج بالأشعة مرحلة الخدمة، و ذلك على مستوى ولايات قسنطينة، عنابة و باتنة، في انتظار تنصيب التجهيزات التي تم جلبها خصيصا لمركز سطيف. بالموازاة مع ذلك جدد بوضياف التأكيد على أن مشروع القانون الجديد لقطاع من المرتقب أن يدخل حيز التطبيق مع بداية سنة 2015، و ذلك بعد الانتهاء من إعداد مسودة القوانين الخاصة بهذا المشروع، على أن يتم طرحها في غضون الأسابيع القليلة القادمة على طاولة النقاش بين كل الأطراف الفاعلة في المنظمة الصحية الوطنية، سيما منها النقابات، على أمل النجاح في إثرائه قبل اعتماده بصفة رسمية. بوضياف أوضح في هذا الصدد بأن المشروع المقترح من طرف الوصاية يتمحور أساسا حول مجانية العلاج وتعميم العمل بنظام الإعلام الآلي على مستوى جميع المصالح التابعة لمؤسسات الصحة العمومية، هذا بالإضافة إلى العمل على ضمان توفير العلاج للمرضى في أحسن الظروف، و ذلك بالسعي لتوفير أكبر عدد ممكن من التخصصات الطبية في نفس المؤسسة الإستشفائية، في محاولة للتخفيف من معاناة المرضى في رحلة بحثهم عن العلاج، لأن مشروع الوزارة يرمي إلى القضاء نهائيا على ظاهرة «المريض المتجول»، و الذي يجبر على خوض رحلات طويلة بين عديد العيادات لإجراء الكشوف بالأشعة، قبل تلقي العلاج اللازم، و البرنامج المسطر يهدف على حد تأكيد الوزير إلى توفير كل الاختصاصات الطبية وكذا الأشعة المختلفة والأدوية في جميع المستشفيات وكذا بالمصحات العمومية الجوارية فضلا عن ضمان العلاج المجاني. من جهة أخرى فقد أوضح بوضياف بأن السنة القادمة ستكون فيها عنابة محققة للاكتفاء من حيث التغطية الصحية، و ذلك بدخول 14 عيادة عمومية جديدة مرحلة الخدمة، لأن المشاريع المسجلة بالولاية بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز، سيما منها مشروع المستشفى الجامعي بالبوني، و كذا مستشفى المدينة الجديدة بذراع الريش. ص / فرطاس