عمال جزائريون بشركة "كو" التركية في إضراب مفتوح عن العمل دخل صباح أمس عشرات العمال الجزائريين بشركة "كو" التركية بالمدينة الجديدة علي منجلي في إضراب مفتوح عن العمل، و ذلك على خلفية ما يسمونه بعدم استجابة الإدارة لمطالبهم الاجتماعية و المهنية. العمال قاموا بإغلاق جميع مداخل الشركة المتواجدة بالوحدة الجوارية رقم 16، و منعوا دخول سيارات الإدارة و شاحنات مواد البناء إلى الورشة، و هو ما أدى إلى شل أشغال مشروع بناء 3000 وحدة سكنية، وسط غليان و استياء المعنيين من إدارة الشركة. العمال اشتكوا مما يقولون عنه المعاملة السيئة للمسؤولين الأتراك، و التي وصلت، حسبهم، إلى حد وصفهم بأقبح الأوصاف على حد قولهم و عدم احترام كرامة العامل الجزائري، كما رفع المحتجون جملة من المطالب المتعلقة بما أسموه بالقرارات المجحفة في حق العمال، كالفصل التعسفي من مناصب العمل دون إبلاغ فرع النقابة أو إحالة العمال المعنيين على المجلس التأديبي، إضافة إلى مشكل عدم التعويض على أيام العمل في العطل الأسبوعية و الساعات الإضافية، كما طالب العمال الإدارة بتقديم عقود العمل المبرمة و التي لم تسلم منذ بداية الأشغال بالورشة، و مناقشة مصير العمال الذين لديهم الحق في العمل مع الشركة حتى لدى انتقالها إلى ورشات أخرى. ويأتي هذا التصعيد على خلفية ما يقول عنه العمال عدم استجابة الإدارة لانشغالات المعنيين و مطالبهم، حيث كان أعضاء من نقابة الشركة و الذين شملهم الفصل التعسفي عن العمل، قد نددوا منذ حوالي أسبوع بتصرفات المسؤولين الأتراك و الذين تجاهلوا حقوق عمال الورشة، و ذلك رغم المحاولات العديدة للاجتماع مع الإدارة و مناقشة المشاكل العالقة، إلا أن تعنت هذه الأخيرة حال دون فتح أبواب الحوار، ما اضطر العمال إلى التهديد بالإضراب. الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين المحلي لعين اسمارة، ندد بقرار الإدارة القاضي بتوقيف أعضاء الفرع النقابي على خلفية إبلاغ الإدارة بالمطالب المشروعة، مؤكدا على تبني الاتحاد المحلي للإضراب، و ذلك بناء على عدة لقاءات فاشلة مع الإدارة و مطالب الفرع النقابي المنبثقة من انشغالات العمال التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، و كذا نظرا لعدم اعتراف الشركة التركية "كو" بالقانون الجزائري و بحقوق العمال، مشيرا إلى رفع الانشغالات إلى السلطات الولائية و مفتشية العمل بعد النظر في شرعية هذه المطالب، داعيا إدارة الشركة إلى الجلوس على طاولة الحوار و معالجة مشاكل العمال المصرين على شن إضراب مفتوح، إلى غاية حل الإشكال. تجدر الإشارة أن المسؤول الإداري للشركة التركية رفض تقديم أي توضيحات بشأن الإضراب و انشغالات العمال، حيث كان قد اتهم في وقت سابق أعضاء الفرع النقابي بتحريض العمال على الإضراب، مدعيا أن الإدارة تدفع جميع المستحقات المتعلقة بالعمل في أيام العطل الأسبوعية و الساعات الإضافية، و أنه لا وجود لمشاكل بين الإدارة و العمال. خالد ضرباني