توقيف 5 أشخاص من أفراد الشبكة الجهوية المختصة في سرقة بطاقات تعبئة الانترنيت بعنابة أفضت تحريات مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة في قضية سرقة المئات من بطاقات التعبئة الخاصة بشبكة الانترنيت إلى توقيف، أول أمس، 5 أشخاص ضمن الشبكة الجهوية المختصة في اختلاس وسرقة بطاقات التعبئة من الوكالات التجارية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائربعنابة. واستنادا إلى مصدر عليم تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم الرئيسي المسؤول عن اختفاء بطاقات التعبئة من وكالة البوني ويتعلق الأمر بموظف يعمل بمؤسسة اتصالات الجزائر، إلى جانب أربع أشخاص آخرين أصحاب محلات هاتف عمومي "طاكسيفون"اعترفوا خلال التحقيق معهم أمام الضبطية القضائية بأنهم اشتروا البطاقات من الموظف الذي يعمل بوكالة البوني، دون أن ينتبهوا إلى أنها مسروقة، كان يوهمهم حسب تصريحاتهم بأنه يمثل مؤسسة اتصالات الجزائر، في حين هذه الأخيرة أكدت على لسان أحد مسؤوليها خلال استجوابه بأنها تتعامل مع زبائنها داخل الوكالة ولا تعترف بالوساطة، على اعتبار أن البطاقات التي سرقت بيعت في السوق الموازي بأقل من ثمنها الحقيقي. كما كشفت التحريات الأولية لعناصر الشرطة القضائية، عبر الوكالات التجارية محل التدقيق الأمني بولاية عنابة، اختفاء أولي ل 500 بطاقة تعبئة إنترنيت جديدة من الوكالات تجارية بحي بوزراد حسين و الصفصاف، بوسط المدينة، إلى جانب البطاقات المسروقة من وكالة البوني . وأضافت مصادرنا بان مصالح الضبطية القضائية تحصلت على إنابة قضائية من نيابة الجمهورية، لدى محكمة عنابة لتمديد إقليم الاختصاص ليشمل التحقيق الأمني بالوكالات التجارية التابعة للمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بناحية عنابة، وكذا الولايات المجاورة بكل من ولايات الطارف، سوق أهراس، قالمة، سكيكدة وكذا قسنطينة، بهدف كشف هوية كامل أفراد الشبكة المتورطين في سرقة وبيع بطاقات التعبئة في الأسواق الموازية بأقل من ثمنها الحقيقي بالولايات الشرقية، وسيكون التحقيق متواصلا إلى غاية تحديد هوية الموظفين المسؤولين عن اختفاء البطاقات من الوكالات التجارية . التحقيق في قضية سرقة المئات من بطاقات التعبئة الخاصة بشبكة الانترنيت كان بناء على شكوى تقدمت بها المديرية الإقليمية لاتصالات الجزائربعنابة، مفادها اختفاء كمية معتبرة من بطاقات التعبئة من وكالتها على مستوى بلدية البوني. ومن المنتظر تقديم المتهمين غدا أمام قاضي التحقيق المختص إقليميا لنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة باختلاس أموال عمومية، تكوين جمعية أشرار، وعدم التبليغ والتستر على الجريمة. ح.دريدح
