قسنطينة

اعتصموا أمام ديوان الوالي
مكتتبون بمشاريع سكنية يصعدون من لهجتهم
نظم، العشرات من مكتتبي مشاريع سكنات «كناب إيمو»، «كناب عدل» و450 سكنا تساهميا بالخروب وقفة احتجاجية قرب مقر ديوان والي قسنطينة مطالبين بتوزيع السكنات، في حين استقبل رئيس الديوان ممثلين عنهم للنظر في انشغالاتهم. وضرب رئيس ديوان والي قسنطينة أمس، موعدا يوم الثلاثاء لمكتتبي سكنات «كناب عدل» و»كناب بنك» رفقة كل من المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير السكن لولاية قسنطينة من أجل النظر في طلبات المكتتبين ضمن المشروعين الذين أدمجا معا آفريل الماضي.
وأكد ممثلو المكتتبين في لقاء قرب محطة ترامواي بعد حديثهم مع رئيس ديوان الوالي، أن اجتماع الثلاثاء سيكون من أجل رفع ثلاثة مطالب رئيسية، وهي تحديد تاريخ دقيق لتسديد الشطر الأوّل من ثمن السكنات، تحديد موعد لتسليم مفاتيح السكنات والنظر في نسبة تقدم أشغال التهيئة الخارجية.
واستغرب المعنيون تأخر استدعائهم لتسديد نسبة 10 في المائة من ثمن السكنات بالنسبة لبرنامج «عدل 1» و»كناب بنك»، في وقت يجري استدعاء مكتتبين برنامج «عدل 2»، واصفين ما يحدث بالأمر غير المنطقي، خصوصا وأن الوالي في آخر اجتماع معهم قبل شهر أكد أن استدعاء المكتتبين لتسديد الشطر الأول سيتم قبل نهاية السنة الحالية. كما اعتبر المكتتبون أن تحجج الإدارة بعدم انتهاء أشغال التهيئة الخارجية لا أساس له من الصحة، حيث لا تدوم مثل هذه الأشغال في الغالب أزيد من 6 أشهر بينما تواصل ما أسموه المسلسل بمشروعهم قرابة أربع سنوات.
مكتتبو مشروع 450 سكنا تساهميا تجمعوا أمام ديوان والي قسنطينة، مطالبين بإيجاد حل لمشروعهم السكني الذي توقفت حسبهم الأشغال به منذ مدة، في ظل تماطل المقاول الذي يحاول في كل مرة التحايل عليهم وعلى السلطات وعدم تسليم السكنات التي ينتظرونها 14 سنة كاملة. وقد طالب المحتجون السلطات بتحمّل مسؤولياتها تجاه الملف الذي لا يزال يراوح مكانه، رغم اللقاءات المستمرّة مع السلطات والمقاول، خاصة وأنهم في آخر اجتماع قدّموا التزاما بقبول استلام الشقق في حالتها الخام، غير أن تنازلهم، كما يقولون، قوبل بعدم التزام المؤسسة المكلّفة بالمشروع باستئناف الأشغال.
ولم يخرج الاجتماع الذي عقده رئيس ديوان والي قسنطينة مع ممثلين من المحتجين بجديد، بعد أن تمت برمجة اجتماع آخر الثلاثاء القادم رفقة مدير السكن لتحديد موعد لاجتماع آخر يحضره المقاول من أجل مناقشة الملف وإيجاد حل للقضية، ومحاولة تجاوز الاحتجاجات المتكررة للمكتتبين سواء أمام مقر ديوان الوالي أو الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة وأم البواقي.
وقد هدد عدد من المكتتبين في المشاريع الثلاثة بتصعيد حدة الاحتجاجات في حال عدم تعاطي السلطات بجدية مع طلباتهم، وأكدوا أن الأمر قد يبلغ حد تنظيم احتجاجات عارمة خلال تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
عبد الله.ب * تصوير: الشريف قليب
فيما تأجل موعد افتتاح معرض البوليقون بيوم
رئيس بلدية قسنطينة يتهم تجارا بمحاولة احتكار التظاهرات التجارية
اتهم رئيس بلدية قسنطينة أمس، مجموعة من التجار بالسعي إلى احتكار المعارض التجارية على مستوى البلدية، فيما طالب منسق اتحاد تجار الولاية، بأن تخصص الحصة الأكبر للعارضين من داخل الولاية، كما تسبب تأخر التحاق العارضين في تأخير فتح التظاهرة بيوم.
وأوضح المير ،بأن البلدية قد توقفت عن تنظيم المعارض التجارية لفترة ،بناء على تعليمة صادرة عن الوالي، واعتبر التجار الذين يرفضون حضور العارضين من ولايات أخرى، ب"العصبة" التي تحاول احتكار المعارض داخل الولاية دون تجار الولايات المجاورة، مشيرا إلى أن القسنطينيين يشاركون خارج الولاية "دون حرج"، كما قال بأن المواطنين طالبوا بتنظيم المعارض التجارية، حيث اعتبر أن استثناء بلدية قسنطينة منها أمر غير مقبول، نظرا لنقص الفضاءات بسبب كثرة الأشغال القائمة مع اقتراب تظاهرة عاصمة الثقافة العربية. المنسق الولائي لاتحاد التجار بقسنطينة، طالب بأن يكون أغلبية العارضين من داخل الولاية، حيث أشار إلى وجود عدد من التجار ذوي المردود الضعيف سيستفيدون كثيرا من التظاهرات التجارية المماثلة، موضحا بأن المشاركين في المعارض غالبا ما يكونون من التجار الكبار، حيث طالب بدعوة التجار الصغار والحرفيين لتحفيزهم.
ولم تتمكن الشركة المسيرة من افتتاح المعرض يوم أمس، كما كان مبرمجا بسبب تأخر التجار في الوصول، حسب ما أفاد به مدير الشركة المسيرة، الذي أشار إلى أن المعرض، الذي يمتد إلى غاية 5 جانفي، سيضم حوالي 30 عارضا من ولاية قسنطينة و90 من ولايات أخرى، فضلا عن 8 آخرين من سوريا وإيران والسينيغال.
سامي حباطي
المتخرجون الجدد مُخيّرون بين البطالة أو العمل بالمخابر
مجلس الأخلاقيات يستبعد منح اعتمادات لفتح صيدليات جديدة بقسنطينة
كشف، أمس، نائب رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة بقسنطينة، بأن هيأته لا تفكر في إدراج الخريجين الجدد بسجل الصيادلة الخواص، و أكد للنصر على هامش تخرج دفعة تضم أزيد من 160 صيدليا، عن تسجيل تشبع في عدد الصيدليات بالولاية، ما يجعل احتمال منح اعتمادات جديدة مستبعد.
و قال السيد أحمد بايرة نائب رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة بقسنطينة، أن هناك "تشبعا" في الصيدليات الخاصة بالولاية بعد أن وصل عددها إلى 560، ليضيف لدى استفسارنا عن مصير المتخرجين الجدد، أن هؤلاء مدعوّون إلى العمل في المخابر أو بمجال الصناعات الصيدلانية.
و أكد أن هيأته لا تفكر حاليا في فتح باب التسجيل بسجل الصيادلة الخواص للمتخرجين الجدد، ما يعني أن هؤلاء لن يحصلوا على اعتماد من مديرية الصحة يسمح لهم بفتح صيدلياتهم، تطبيقا للمادة 204 من قانون أخلاقيات مهنة الطب، بحيث سيضطر المتخرجون للاكتفاء بتسجيل أسمائهم على مستوى المديرية المذكورة، ثم الانتظار إلى حين إصدار مجلس الأخلاقيات قراره بفتح باب التسجيلات بعد شغور المناصب، علما أن آخر عملية منح للإعتمادات كانت سنة 2004.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة بقسنطينة للنصر، أن هيأته لاحظت أن عددا كبيرا من أصحاب الصيدليات و خصوصا فئة النساء، يغيبون عن صيدلياتهم ليوم كامل تقريبا، دون مراقبة عمل البائعين الذين لم يخضع الكثير منهم للتكوين المناسب، و هو ما يهدد، حسبه، بتسجيل أخطاء يمكن أن تتسبب في إصابة المرضى بمضاعفات صحية، حيث أوضح محدثنا أن المجلس يعمل على محاربة هذه الظاهرة، التي انتشرت بعدما أصبح البعض ينظرون إلى هذه المهنة على أنها مجرد تجارة تضمن له هامش ربح مريح.
و قال السيد بايرة أن مجلس الأخلاقيات رفع مقترحات إلى وزير الصحة، تخص إدراج نص بقانون الصحة الجديد، يُلزم الصيدلي بالخضوع للتكوين المتواصل بعد التخرج، و ذلك نظرا لخطورة هذه المهنة و المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق ممارسيها، ببيع الأدوية و المراقبة التقنية و العلمية للوصفات التي يقدمها الطبيب للمرضى، كما أكد عضو المجلس على ضرورة إخضاع البائعين لتكوين كاف، مع مراقبتهم بشكل دائم لتفادي أية أخطاء، لكنه تحدث عن "غرق" الصيدلي في المعاملات الإدارية بسبب الاجراءات التي فرضها التعامل ببطاقة "شفاء".
و قد احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة الأمير عبد القادر، صباح أمس، حفل تخرج دفعة تتكون من أزيد من 160 صيدلي
و دكتور صيدلي، أجروا تكوينا دام 5 سنوات و 6 سنوات بمعهد الصيدلة بقسنطينة، حيث ادى المتخرجون القسم و حصلوا على شهادات التخرج، بحضور عميد كلية الطب و رئيس قسم الصيدلة و كذلك عدد من الأساتذة و ممثلين عن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الذين نظوا الحفل.
ياسمين بوالجدري
مستفيدون من سكنات ريفية بأولاد رحمون يشتكون انعدام التهيئة
يشتكي مستفيدون من السكن الريفي بحي رابح بوصبع ببلدية أولاد رحمون، من عدم تجسيد مشاريع التهيئة والربط بالغاز وتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، فيما أكد المير استفادة الحي من مختلف المشاريع ومباشرتها فور الإنتهاء من بناء السكنات الريفية.
وقال السكان في عريضة وجهت إلى والي قسنطينة، تحصلت النصر على نسخة منها،بأن أشغال بناء السكنات التي لم يلتحق بها أصحابها تسير بوتيرة متسارعة جدا، كما أن قاطني الحي الحاليين اضطرتهم الظروف إلى السكن في حي يفتقر إلى التهيئة وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، مستغربين توقف مقاول الأشغال عن تعبيد الجهة السفلى للحي، مضيفين بأن المكان يفتقر للربط بالكهرباء والغاز الطبيعي والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وأضافوا بأن مخططات التهيئة للحي تحتوي على برنامج لبناء مدرسة ابتدائية لكنها لم تجسد إلى الآن على أرض الواقع، مطالبين الوالي بالتدخل لدى مصالح البلدية وإيفاد لجنة تحقيق من أجل الإطلاع على النقائص وتفعيل مختلف المشاريع خصوصا وأن جلها مسجل على حد قولهم.
من جهته قال رئيس بلدية أولاد رحمون ،بأن مباشرة مشروع التهيئة ستكون بعد انتهاء إنجاز نسبة 50 بالمائة من السكنات الريفية على الأقل، مشيرا إلى أن المشروع قد سجل على مستوى مديرية التعمير والبناء، حيث سيتم من خلاله تزويد جميع السكنات بالكهرباء والغاز ومختلف المتطلبات الضرورية على حد قوله.
أما فيما يتعلق بمشروع الطريق السفلي للحي فقد أوضح المتحدث بأنه لفائدة سكان السكنات الاجتماعية والتساهمية ولا يخص السكنات الريفية، مفيدا بأن بناء المدرسة يتطلب موافقة مديرة التربية، بعد قيامها بإحصائيات تقدر فيها حاجة الحي إلى مدرسة من عدمه.
لقمان قوادري
عين عبيد
سكان برج مهيريس يطالبون بأشغال لتعديل مسار طريق الموت
يطالب سكان برج مهيريس ثاني أهم تجمع سكاني ببلدية عين عبيد ولاية قسنطينة ، منذ سنوات بإعادة الاعتبار وتجديد المسار الذي يربطهم بمركز البلدية ،على مسافة حوالي 6كلم بعد أن أصبح يسمى بطريق الموت جراء الحوادث اليومية التي تسجل فيه ، خاصة بالنسبة للمتجهين من أم البواقي عبر بلدية العامرية.
معاناة سكان الجهة والعابرين بدأت بمجرد انتهاء أشغال تجديده منذ حوالي عشر سنوات ، أين تم تضيقه والرفع من مستواه دون إنجاز حواف له ، بحجة ضعف الغلاف المالي الموجه للعملية جراء تصنيفه ولائيا ، في وقت كان السكان ينتظرون توسيعه ليتماشى وحركة المرور الكثيفة بين الولايتين وعلى رأسها الشاحنات المقطورة المحملة بالحاويات الوافدة من ميناء عنابة اتجاه عين الفكرون .
نوعية الأشغال جعلت السكان يشرعون في المطالبة بتوسيع الطريق ، بمجرد انتهاء تسليمه أين كان أول ضحاياه رئيس فرع البناء والتعمير الذي نجا بأعجوبة وأصيب بكسور ورضوض ، ليليه حادث آخر مميت لعابر من ولاية وادي سوف لينطلق مسلسل الرعب عبره،ليطلق عليه وصف طريق الموت بعد أن أزهق أرواحا كثيرة للسكان والمستعملين وأخرج من الخدمة قوافل من السيارات.
الطريق حسب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد محمد راشدي سيتم التكفل بتوسيعه وتجديده من ميزانية المجلس لسنة 2015 بعد أن أدرجه في قائمة المشاريع التي سوف يتم تمويلها وأضاف أن مبالغ مالية هامة ستوجه لمساعدة البلديات لتجسيد أشغال التنمية .
يذكر أن 4 كلم من الطريق في شطره الرابط لبرج مهيريس بحدود العامرية تم التكفل بها السنة الماضية ومازالت تنتظر الانطلاق.
ص.رضوان
في لقاء نظمته محافظة جبهة التحرير الوطني
شباب عقود ما قبل التشغيل يطالبون بمنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف
طالب أمس بعض الشباب خلال يوم تحسيسي حول آليات التشغيل و الاستثمار بقسنطينة، بضرورة إعادة النظر في مقاييس التوظيف ضمن مناصب العمل الدائمة، و شددوا على وجوب منح الأولوية لموظفي عقود ما قبل التشغيل، و تحدث مناضلون من حزب جبهة التحرير الوطني، عن الآثار السلبية التي قد تنجر عن فقدان آلاف الشباب لمناصب عملهم غير الدائمة بعد نهاية مدة العقود.
و نظم حزب جبهة التحرير الوطني محافظة قسنطينة وسط، ملتقى تحسيسيا و توعويا حول موضوع آليات التشغيل و الإستثمار، بمشاركة شباب من المستفيدين من أجهزة التشغيل و الإستثمار المختلفة و مختصين جامعيين و إطارات حزبية من مختلف البلديات، فيما غاب مدراء مختلف وكالات التشغيل المدعوين
و حضر ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي.
و تحدث بعض الشباب الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل، عن إشكالية عدم منحهم الأولوية ضمن مسابقات الوظيف العمومي، رغم أنه من المفترض أن يكونوا في موقع أفضل من باقي المتسابقين خاصة أن مدة توظيفهم بعقود غير دائمة قد تمتد إلى 6 سنوات و هو ما يعني اكتسابهم لخبرة تسمح باستفادتهم من مناصب عمل دائمة، كما طرحوا مشكل المصير المجهول الذي يواجههم بعد نهاية المدة المحددة في العقود. و حول نفس النقطة ،تحدث مناضلون عن السلبيات التي قد يخلفها فقدان الآلاف من الشباب الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل و خاصة ضمن الوكالة الولائية للتشغيل لمناصب عملهم، خاصة أن مدة العقود محددة في أقصى حد بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إضافة إلى ما أسماه بعض المتدخلين بالمناصب الوهمية، من خلال توظيف الكثير من الشباب ضمن بعض الإدارات دون الحاجة إليهم، و قد طالب بعض الحضور بضرورة الاعتراف بعقود ما قبل التشغيل في التقاعد.
بعض المختصين طالبوا الشباب بالاتجاه نحو الإنتاج، لأنه سيكون مستقبل الاقتصاد في الجزائر، خاصة مع تدني أسعار البترول، و قد نصحوا الشباب بإنشاء مؤسساتهم الخاصة و الاتجاه نحو التخصص في الصناعات الصغيرة و شركات المناولة، و مختلف الحرف و الصناعة التقليدية و كذا الزراعة.