طالب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش أمس الحكومة بالسماح لإعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة لفترة تمتد الى غاية عشر سنوات. كما طالب السيد مراكش في ندوة صحفية عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية بأن تتكفل الخزينة العمومية بالمصاريف الناتجة عن القروض الموجهة للاستثمار واستغلال المؤسسات، داعيا إلى تخفيف إجراءات دفع المدخلات الضرورية على الانتاج من خلال تخفيض الرسم على القيمة المضافة المفروض علىالمنتوجات. ويرى رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أنه لم يتم بعد التوصل الى تنظيم جيد للسوق على اعتبار أن السوق الموازية مازالت تتطفل على المؤسسة الوطنية، كما اعتبر أنه لم تكن هناك معلومات كافية حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لفائدة اصلاحات الإقتصاد الوطني في حين أن بعض هذه الإجراءات لم تطبق - كما قال - على أرض الواقع. وبعد أن أشار إلى أن اجتماع الثلاثية المقبل يجري التحضير له بصورة جيدة، ذكر بأن ملف المنح العائلية في طريق التسوية. من جهة أخرى، أشاد السيد مراكش بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي تساهم في تدعيم المؤسسات الجزائرية وتعزيز المنتوج الوطني. كما أضاف بأن هيئته تدعم أيضا موقف الحكومة بخصوص الإلتزام الذي يجب أن تتعهد به المؤسسات الخاصة تجاه الاقتصاد الوطني.