الجزائر – قال وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المهام المخولة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تتعارض بل تتكامل مع مهام الهيئات الاخرى التي تكافح ظاهرة الفساد. و قال الوزير في تصريح للصحافة خلال جلسة علنية لمجلس الامة مخصصة للاسئلة الشفوية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أدى أعضاءها اليمين يوم الثلاثاء الماضي لها 10 مهام يحددها القانون الذي يحثها على العمل بالتنسيق مع هيئات مكافحة الفساد الاخرى على المستوى الوطني و الدولي. و قد نص قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الصادر في مارس 2006 على انشاء هذه الهيئة قصد تنفيذ استراتيجية وطنية في مجال مكافحة الفساد و اقتراح سياسة شاملة للوقاية من هذه الظاهرة تجسد مبادئ الدولة و تكرس النزاهة و الشفافية و المسؤولية في تسيير الشؤون و الاموال العمومية. و من بين المهام الاخرى التي خولها نفس القانون لهذه الهيئة --التي تتمتع باستقلالية معنوية و ادارية-- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد و اقتراح تدابير تشريعية و تنظيمية لنفس الغرض. كما يخول لها القانون التعاون مع القطاعات المعنية العمومية و الخاصة في اعداد قواعد اخلاقيات المهنة و اعداد برامج تسمح بتوعية و تحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد. و تقوم هذه الهيئة أيضا بجمع و استغلال كل المعلومات التي يمكن لها أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد و تلقي التصريحات بالممتلكات. و يكلف القانون هذه الهيئة بالتقييم الدوري للادوات القانونية و الاجراءات الادارية للوقاية من الفساد. و قد أدى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتة السبع الذين تم تعيينهم بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 07 نوفمبر 2010 يوم الثلاثاء الماضي اليمين القانونية.