سيكون ملف أسعار المنتوجات الواسعة الاستهلاك التي تدعم الدولة البعض منها اليوم السبت ضمن جدول أعمال مجلس وزاري مشترك من شأنه إيجاد حلول ملموسة و فورية للوضع السائد حاليا على مستوى قطاع التجارة. و أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هذا الاجتماع سيعكف لا سيما على النصوص التطبيقية للقوانين الخاصة بالمنافسة و الممارسات التجارية خاصة الجانب المتعلق بتحديد هوامش الربح للمنتوجات الواسعة الاستهلاك. و تم يوم الخميس تشكيل مجموعة عمل مختلطة تضم مسؤولي الوزارة و ممثلين عن منتجي و محولي المنتوجات الواسعة الاستهلاك من بينها الزيت و السكر. و كان الوزير قد أشار إلى أن مهمة مجموعة العمل هذه تتمثل في المساهمة في تنفيذ النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بسير النشاطات التجارية و تمكين المتعاملين و محولي الفرع من "المساهمة في تنفيذ هذه النصوص". و أعلن يوم الجمعة منتجو الزيت التابعين لجمعية فرع الجزائر للمواد الزيتية من بينهم "صافية" و "لا بيل" و "زينور" عن إرجاء كل ارتفاع للأسعار. و قرر منتجو الزيت التابعين لجمعية فرع الجزائر للمواد الزيتية عقب الإجتماع الذي عقدوه يوم الخميس مع وزير التجارة "إرجاء كل قرار لرفع الأسعار إلى غاية وضع السلطات العمومية لجهاز تنظيمي منصف". للإشارة أنه تم تسجيل اضطرابات في التموين من حيث المنتوجات الواسعة الاستهلاك و كذا الارتفاع المفاجئ و الكبير لاسعار هذه المنتوجات منذ بداية شهر يناير مما تسبب في حركة احتجاجية اجتماعية عبر عدة مدن من الوطن. و قد شهدت أسعار المنتجات الأساسية كالسكر و الزيت و الفرينة و الحبوب ارتفاعا بلغ من 20 إلى 30 بالمائة لبعض هذه المواد تلته "إشاعات خالية من الصحة" حول ارتفاعات محتملة و ندرة في بعض المواد. سيدرس اجتماع المجلس الوزاري المشترك كافة هذه المسائل و سيضع آليات لتسوية الوضع في أقرب الآجال. و كان وزير التجارة قد أكد يوم الخميس أنه "سيتم تسوية الوضع بداية من الأسبوع المقبل".
